حال بعض المؤسسات والمسئولين عن البرامج التنموية لدينا لا أدل على وصفه بعبارة «فالج ولا تعالج»، فمع نهاية السنة المالية الحالية 2013 وقرب انقضاء الخطة التنموية التاسعة بعد 12 شهرا من الآن فإن التطلعات التي علقت على نتائجها أصيبت -وللأسف- بعثرات في كثير من مفاصلها..!
وإحقاقا للحق، فإن الدولة -ممثلة في القيادة- وفرت كل الإمكانات المالية والمعنوية لكل المسئولين الذين ائتمنتهم على اداء واجب الخدمة للمواطنين، وها نحن نترقب مجددا -وخلال الأسبوعين المقبلين- الإعلان عن ميزانية مالية جديدة حافلة بالمشاريع المليارية، وإيرادات تتجاوز التريليون ريال، وبشائر بفوائض مالية كبرى تعود نفعا على البلاد والعباد، كما تعودنا في ديباجة إعلان الموازنة العامة للدولة.
إنه لحري بنا ألا نوغل كثيرا في لغة التشاؤم والتطير، بل أن نسعى لاستحضار افكار خلاقة تساعد على وضع رؤى ومبادرات عصرية، تواكب التغيرات والتطورات الكبرى في الواقع التنموي الذي يشهده محيطنا، ولو كان «لي» من الأمر من شيء لتطلعت لإقامة ورشة عمل سنوية كبرى تقام في غرة العام الميلادي؛ لتناقش واقع العمل التنموي، والمجهود الذي قدمه كل جهاز حكومي من خلال معايير عملية لمستوى الإنجاز، مذيلة بالتحديات الواقعية التي جابهت أي قصور في الأداء. لعل أبرز ما نجادل بشأنه هو النمط السلبي الذي وصلنا إليه في التعامل مع أي إخفاق تنموي، حتى بات البعض منا يردد المثل الشعبي الذي استهللت به حديثي «فالج ولا تعالج»، أي بمعنى ضعف وسائل إصلاح ما يمكن إصلاحه!
ولا يزال الأمل يحدوني ونحن على مشارف الميزانية السنوية، بإحداث إصلاح نسبي يعطي مجلس الشورى الحق في مناقشة موازنات وأداء الوزارات والهيئات قبل اعتمادها، والمساءلة عن وضع الموازنات الماضية وما آلت إليه البرامج والخطط المقررة سلفا، إن المضي في هذا الأمر سيزيح عبئا مهما من على كاهل الحكومة،ويحمل مجلس الشورى مهام يفترض أن تناط به، وسيدفع في واقع الحال ببرامج الدولة وخططها ومشاريعها التنموية إلى آفاق جديدة، لا سيما وأن الأمر سيحدث، بلا جدال، الفارق في مواجهة التحدي الأبرز المتمثل في توفير أجود الخدمات للمواطن، بل والتفكير لاحقا في الارتقاء إلى مستويات الرفاه والتميز في الخدمة.
نقلا عن جريدة اليوم
