شهد سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي ملامسته لأعلى مستوى منذ انهيار العام 2008م، على إثر الأزمة المالية العالمية عند 8،587 نقطة، لكن عمليات جني الأرباح جعلت المؤشر العام يفقد جميع أرباحه الأسبوعية، ويغلق على خسائر طفيفة بلغت 28 نقطة أي بنسبة 0.3%، أما السيولة الأسبوعية فقد بلغت حاجز 27.3 مليار ريال، أي أقل بحوالي 2.1 مليار ريال، مقارنةً بالأسبوع الذي قبله وهو الأمر الذي يوحي بأن تصحيحاً سعرياً ربما يبدأ فعلياً خلال هذا الأسبوع، خاصةً قبل إعلان النتائج السنوية للشركات المدرجة، والتي بدأت التحليلات المالية تشير إلى إعلانات سلبية قد تشهدها العديد من القطاعات القيادية خاصةً في قطاع المصارف والأسمنت.
فقطاع المصارف يخشى العديد من المحللين ظهور حالات تعثّر جديدة لدى بعض العملاء، مما سيدفع البنوك إلى اتخاذ مخصصات من الأرباح لمقابلة تلك التعثرات المتوقعة، كما أوحت بذلك بعض الأخبار غير الرسمية.
أما قطاع الأسمنت فضعف الطلب خلال الربع الأخير من هذا العام نتيجة انتهاء حملة تصحيح أوضاع العمالة ألقى بظلاله السلبية على أرباح تلك الشركات، والتي هي متراجعة بالفعل منذ بداية النصف الثاني من هذا العام نتيجة الركود الطاغي على سوق العقار والإنشاءات بعد أن أحجم المواطنون عن شراء الوحدات السكنية الجاهزة؛ نتيجة بدء وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها على أرض الواقع، والتوقع بدخول سوق العقار في مسار هابط سيفقد معه الكثير من قيمته السوقية المتضخمة حالياً والتي لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات.
أهم الأحداث العالمية
تمكنت أسعار النفط من الوصول للمقاومة الأولى عند 100 دولار خلال نهاية جلسات الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تدخل بعد ذلك في موجة تصحيحية قصيرة قبل أن تواصل صعودها حتى المقاومة الثانية عند 104.5 دولار للبرميل، والتي تُعتبر أقوى مقاومة خلال الفترة الراهنة، وقد يكون لتراجع إنتاج النفط في ليبيا الأثر الكبير في تلك الارتفاعات، وذلك بعد موجة الاضرابات والتي تراجعات بالطاقة الإنتاجية أكثر من 80%.
أما أسعار الذهب فيبدو أن تذبذب الأسعار أخذ بالضيق شيئاً فشيئاً، وقد يكون ذلك مقدمة لإنهاء الموجة الهابطة الرئيسية والتي بدأت منذ منتصف العام 2011م، حيث لامست الأسعار مستوى 1،920 دولار للأوقية، لكن كل ذلك يحدده الثبات فوق مستوى 1،179 دولار والذي هو أقوى دعم حاليا، أما كسر ذلك الدعم فيعني مواصلة الموجة الهابطة لما دون مستوى 1،000 دولار.
أهم الأحداث المحلية
شهد الأسبوع الماضي إدراج سهم بوان ضمن قطاع التشييد والبناء، وقد ظل طوال جلسات الأسبوع المنصرم يحقق النسبة القصوى من الارتفاعات بسبب انعدام العروض وكثرة الطلبات، مما دفعه لتحقيق مكاسب بنحو 32%، وأتوقع أن يواصل هذا الأداء طوال هذا الأسبوع أيضا.
من جهة اخرى أعلنت هيئة السوق المالية الموافقة على طرح 7.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة السعودية للتسويق، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية.
وستُطرح أسهم الشركة خلال الفترة من 21/3/1435هـ الموافق 22/1/2014م إلى 27/3/1435هـ الموافق 28/1/2014م. الجدير بالذكر أن هذه الشركة هي المالكة لسلسلة أسواق المزرعة.
التحليل الفني
بالرغم من تحقيق المؤشر العام مستوى علويا جديدا خلال الأسبوع المنصرم، إلا أن عمليات جني الأرباح للجلسات الثلاث الأخيرة أوحت بأن السوق حالياً في مرحلة تصحيح سعري بسيط، لا اتوقع أن يكسر حاجز 8،400 نقطة في أسوأ الظروف، وهذا الأمر لا ينفي كون السوق في مسار صاعد واضح لا غبار عليه، إلا أن المرحلة الحالية حساسة كونها تسبق الإعلانات السنوية للشركات والتي عادةً تكون مرحلة تقييم للعديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية، والتي تعيد بناء مراكزها الاستثمارية على ضوء النتائج المعلنة، لكن المهم خلال هذا الأسبوع مراقبة الدعم المذكور آنفاً، وأن إغلاق يومين تحته يعني انتهاء المرحلة الصاعدة الحالية وهذا ما لا اتوقعه شخصيا، أما احترامه والعودة لاختراق قمة 8،578 نقطة فيعني مواصلة الصعود حتى الهدف المرسوم مسبقاً عند 8،800 نقطة، والتي اعتقد أنها ستكون مقاومة من الصعب اختراقها في جلسة أو جلستين، نظراً لكمية البيوع التي اتوقع أن تبلغ الذروة عندها.
أما على صعيد القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية سيحاول بكل ما أوتي من قوة أن يثبت فوق دعم 17،800 نقطة، وأن ينهي موجة التصحيح القاسية والتي عصفت بالقطاع وبشركاته، بل وضغطت بشكل مباشر على السوق ككل خلال الأسبوعين الماضيين، لأن كسر ذلك الدعم يعني تسارع الهبوط على المصارف، وربما يكون ذلك مقدمة لأخبار سلبية تترافق مع النتائج السنوية والتي ثارت حولها الكثير من التكهنات.
من جهة أخرى أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد دخل خلال الأسبوع الماضي موجة أفقية بعد العطاء المميز للقطاع طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، والتي حقق خلالها ما يزيد على 5% كأرباح سوقية، وقد حدثت تلك الموجة العرضية لتهدئة المؤشرات الفنية المتضخمة ولبناء قواعد سعرية فوق منطقة 7،300 نقطة، وذلك لمواصلة الصعود، ويتأكد ذلك الأمر بتجاوز القطاع لمقاومة 7،460 نقطة وتجاوز سهم سابك لقمة 112.50 ريال. أما كسر دعم 7،300 نقطة فيعني دخول القطاع لموجة تصحيحية قد تطول نوعاً ما، لكن اعتقد أن ذلك الأمر مستبعد حالياً نظراً للنتائج السنوية التي من المتوقع أن تكون أفضل من العام الماضي، مما سيعطي القطاع زخماً سيدفعه للمزيد من المكاسب.
أما من حيث القطاعات التي اتوقع أن يكون أداؤها هذا الأسبوع إيجابياً حسب رؤيتي الفنية، فهي قطاعات الأسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والاستثمار المتعدد والتطوير العقاري والإعلام.
في المقابل أجد أن الأداء السلبي هذا الأسبوع سيكون حليفاً لقطاعات التأمين والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل والفنادق والسياحة.
نقلا عن جريدة اليوم
