أعلن اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون، أنه يجري مع مؤسسة الخليج للإستثمار، دراسة عن دور القطاع الخاص في التنمية، وكيفية الإنطلاق نحو إقتصادات خليجية قادرة على تحقيق استدامتها.
بيد أن الأمور لم تنتقل إلى مرحلة الإنجاز الفعال نظراً الى التردد في صناعة القرار المتعلقة بنقل ملكية المنشآت المنتمية للقطاعات الأساسية، مثل النفط والمرافق والرعاية الصحية، القطاع الخاص، وكذلك لشعور الإدارات السياسية بأن توافر الأموال المتحققة من الإيرادات النفطية يمكّن الحكومة من الإستمرار في تحمل هذه الأعباء من دون الحاجة إلى الشراكة مع القطاع الخاص.
لكن ما فات تلك الإدارات أن المسألة يجب ألا ترتبط فقط بالقدرات المالية بل بقضايا عدة أهمها كيفية تحويل تلك الأنشطة إلى أعمال مجدية إقتصادياً ومبررة من حيث الجدوى، وفي الوقت ذاته كيف يمكن توظيف أموال القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الحيوية وتعزيز دوره في خلق فرص عمل.
القطاع الخاص في بلدان الخليج ساهم في بداياتها وأبدع، في ظل ظروف صعبة في خلق بيئة أعمال والتمكن من صناعة الثروة.
نشط التجار ورجال الأعمال في الكويت والبحرين والسعودية في تطوير علاقات واسعة مع بلدان قريبة وبعيدة مثل العراق وإيران والهند ومناطق شرق أفريقيا.
وكما هو معلوم أن أنشطة مثل تجارة اللؤلؤ، والأخشاب والتمور والتوابل كانت من مهمات التجار ورجال الأعمال في منطقة الخليج قبل اكتشاف النفط وهيمنته على الحياة الإقتصادية، ما ساهم في خلق فرص عمل، عندما كان الاعتماد على المواطنين لشغل المهن والوظائف.
وبفضل القطاع الخاص، توسعت الأعمال الحرفية والمهن الصناعية الصغيرة التي أنخرط بها كثر، مثل صناعة السفن الخشبية وأعمال النجارة والحدادة ومهن البناء وتشييد المنازل، ناهيك عن أعمال خدمية عدة.
وإذا كان هناك من يزعم بأن القطاع الخاص لا يضخ أموالاً في خزينة الدولة، فإن التاريخ المعاصر يؤكد أن التجار وغيرهم من أصحاب أعمال قاموا في مختلف بلدان الخليج بدفع أنواع متنوعة من الضرائب والرسوم، استخدمت لتحمل أعباء الإدارة والأمن وغيرها من أنشطة حكومية، بما يعني أن المتغيرات التي جرت خلال السنوات السبعين الماضية جرت بفعل السياسات والتوجهات الحكومية التي عصفت بكل التقاليد والقيم الإقتصادية السابقة، واعتمدت بدلاً منها تقاليد الإعتماد على الإنفاق العام وزيادة العمالة الوافدة وصرف المواطنين عن العمل في المهن والحرف المنتجة.
لا شك في أن حكومات بلدان الخليج أيقنت أن الإستمرار على نهج الدولة الريعية لا يساعد على تحقيق تنمية مستدامة، ومن ثم فهي تحاول أن تجد بدائل اقتصادية وآليات عمل جديدة.
فكيف يمكن أن تعمل الحكومات على تنشيط القطاع الخاص للعب دور محوري في التنمية الإقتصادية.
إن أي دراسة لا بد أن تشير إلى أن معالجة القوانين والنظم الإدارية المتحكمة بالعمل الإقتصادي هي من أهم العناصر التي ستمكن من تفعيل دور القطاع الخاص.
هناك حزمة من القوانين السارية التي يجب مراجعتها وتعديلها من أجل خلق بيئة جاذبة وعصرية، وتعديل الأنشطة الحكومية التي تعطل الأعمال وتعرقل إنجاز المشاريع وتثبط همم المستثمرين.
تمكّن القطاع الخاص في مختلف بلدان الخليج من تكوين ثروات مهمة، وظفت في أعمال ومشاريع داخل بلدان الخليج، كما أن النظام المصرفي تمكن من جذبها على شكل ودائع وحسابات، يضاف إلى ذلك أن جزءاً من الأموال استثمر خارج حدود المنطقة.
ونظراً الى محدودية مساحة عمل القطاع الخاص، فإن الأموال المهمة التي يملكها ساهمت في رفع درجة تضخم قيم الإصول العقارية وغيرها.
لكن السؤال المهم كيف يمكن الإستفادة من هذه الأموال في تعزيز أنشطة القطاع الخاص ومساهمته في التنمية من دون تبني برامج تخصيص واسعة النطاق؟ هذا هو تحدٍ مهم في دول الخليج.
فهل ستعمل الحكومات على تعديلات تسمح للقطاع الخاص أن يوظف أموال في قطاعات حيوية مثل النفط والمرافق والخدمات والبنية التحتية، ويؤدي إلى الإعتماد على التمويل المصرفي بدلاً من استخدام الأموال العامة؟
هناك أهمية لتحسين بيئة المنافسة في مختلف القطاعات وتطوير قوانين الإستثمار الأجنبي، ما يزيد إمكانات الشراكة بين رجال الأعمال في المنطقة مع شركات ومستثمرين أجانب يملكون القدرات التقنية والمالية والإدارية.
كذلك يجب أن تعدل قوانين العمل والتوظيف بما يشجع المواطنين على العمل في المؤسسات الخاصة وبموجب شروط مؤاتية.
أما النظام المصرفي فإنه يتطلب مراجعة شاملة وواسعة النطاق كي يتواءم أكثر مع متطلبات الاعتماد أكثر على نشاط القطاع الخاص.
وقد يتساءل بعضهم عن الفوائد التي سيجنيها المجتمع من التخصيص أو زيادة الإعتماد على القطاع الخاص، وهل سيكون دوره كما في البلدان الصناعية المتقدمة؟
لا بد أن تضع بلدان المنطقة أنظمة ضريبية مناسبة لا تثبط النشاط الخاص. كما أن الأنظمة الضريبية في البلدان المتقدمة والناشئة تعمل على تشجيع الأعمال في القطاعات والمناطق الصعبة من خلال تسهيلات وإعفاءات وغيرها.
كما على الحكومات أن توفر الأراضي التي يمكن أن تقام عليها المشاريع الخاصة في مقابل شروط مشجعة، ويكون دور القطاع الخاص في التنمية مرتكزاً على مبادئ إقتصادية وإجتماعية متوازنة.
نقلا عن جريدة الحياة
