ذكرت في مقالتين سابقتين هموم رجال الأعمال حول توطين الوظائف وتعقيدات الحصول على التأشيرات اللازمة لقطاع الأعمال لبعض الوظائف التي لا يتوافر فيها مواطن يقوم بمثل هذه الأعمال، وتضرر بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة عدم حصول من يحتاج إلى التأشيرات اللازمة والضرورية لاستمرار (وعدم توقف) عجلة العمل.
* ولقد تلقيت العديد من الآراء حول ما كتبت (سابقاً) ومعظمهم مؤيد لما تم اقتراحه في المقالتين والقلة جداً وهم أصحاب المشاريع الكبيرة وإمكانياتهم المادية وشركات مساهمة (في الأغلب) ترى غير ذلك لأنها لديها الإمكانيات المالية والأرباح الكثيرة.
* إن البطالة بأنواعها موجودة في بلدنا، فالبطالة المقنَّعة المتمثّلة بموظفي القطاع الحكومي والتي لا يرغب معظم المواطنين إلا وظائفها ويمثّلون أكثر من 50% وهم من حملة التوجيهية أو أقل.
* أما البطالة الحقيقية المتمثّلة بالمتسترين ويجمعون سجلات تجارية يؤجرونها على العمالة الأجنبية السائبة والمخالفة (غير النظامية) فما أكثرهم، وهذا يتطلب من كل صاحب سجل تجاري أن يباشر عمله بنفسه أو وكيل سعودي (موظف) في كل محل على الأقل وعدم إعطاء سجلات لفروع البقالات الصغيرة والمطاعم وجميع الخدمات التي لا يعمل بها صاحب العمل أو موظف سعودي (وكيل)، وذلك بصفة عامة تطبق وعلى جميع المنشآت صغيرها وكبيرها وبدون استثناءات.
* إن أصحاب الأعمال وبالذات الشركات والمؤسسات الفردية الصغيرة تعاني كثيراً من مشكلة نقص العمالة (أكثر من الكبيرة) بسبب أنها لا تحصل على كفايتها من العمالة أصلاً وهذه المنشآت هي الطريق الأفضل لتوطين الوظائف وتكوين رجال أعمال جدد في لقاءات مع رجال أعمال يرغبون في توظيف المواطنين لكنهم صدموا بعوائق أهمها وجود المواطن المؤهل أو الذي لديه استعداد للتدريب، ومن ثم العمل والالتزام بمتطلبات العمل من استقرار وإنتاجية وذكروا أن الأنظمة (أو التعليمات) التي تطبقها وزارة العمل تشجع على السعودة الوهمية واضعاً تحت الكلمة الأخيرة (الوهمية) عدة خطوط وليس خطاً واحداً.
* أحد المكاتب الاستشارية الهندسية ممن لديه عقود تتطلب عدداً من المهندسين وليس كتبه أحد ممن يشتكون من السعودة الوهمية، وإليكم ملخص أسبابها:
* يقول لقد وظفت 18 معقباً وأدفع لهم رواتب إضافة إلى توظيف مجموعة من الموظفين عن طريق إحدى شركات التوظيف السعودية والتي أُحيل إليها من قِبل وزارة العمل ولا أستفيد منهم جميعاً.. هذا التوظيف الوهمي سمعته من أكثر من رجل أعمال.
* ولنكون صادقين مع أنفسنا في التوطين (إذا أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع) لا بد من الشفافية الكاملة وتحويل الاستقدام وتعليماته إلى بوابة خاصة إلكترونية، وباختصار إذا كنا نهدف إلى توطين وسعودة حقيقية لا بد من:
1 - وضع إستراتيجية وطنية للتوظيف قصيرة ومتوسطة وبعيد المدى وتعمل بالتعاون مع القطاع الخاص وأن تكون على معلومات دقيقة عن العرض والطلب للعمالة التي يحتاجها كل من القطاع الحكومي والخاص وتتضمن تصنيفاً لجميع الأعمال لوظائف وسلم رواتب وبرامج للتدريب والوعي والتثقيف للعمالة.. عدم معاملة جميع القطاعات بنفس المعايير فمثلاً من غير العملي والمنطقي المساواة بين الشركات الكبيرة والتي من المعروف تحقيقها أرباحاً عالية كالبنوك مع قطاع المقاولات الذي يحتاج إلى عدد كبير من العمالة غير الماهرة والتي لا يمكن أن يعمل بها المواطن.
2 - فصل الأعمال والوظائف التي لا يمكن شغلها بمواطنين والسماح بالاستقدام على أن يتم متابعة عملهم في المجال الذي استقدم من أجله ولدى المستقدم والسماح باستخدام الوقت الفائض للعامل بأي عمل لدى صاحب العمل.
3 - لا بد من وضع صندوق تقاعدي واحد (دمج التقاعد والتأمينات) بعد أن تم تقريب أنظمتها وتنقل العاملين من وإلى النظامين والقطاعين.
4 - لا بد أن تكون الأنظمة العمالية عادلة وأن تطبق على الطرفين (العامل وصاحب العمل) فلا بد من ضمان حقوق العامل المواطن وكذلك صاحب العمل وتوفير الأمان والاستقرار للجميع والعمل للحد من ترك العمل والتنقل غير المبرر.
5 - كذلك لا بد من عمل اتفاقيات ضمان ثنائية مع الدول لضمان عمالتها وألا يكونوا خريجي سجون أو مصحات عقلية وعدم الخضوع للابتزاز والعمل على القضاء على المخالفات والجرائم التي تتسبب بها العمالة الوافدة. والله الموفق.
نقلا عن جريدة الجزيرة
توظيف اجباري = توظيف وهمي \\ المنشآت الكبيرة تستطيع تحقيق نسب السعودة بعكس المنشآت الصغيرة وخصوصا المنشآت التي تقل عن 5 عمال يحب تسهيل اعمالها فهي بالأكيد لها دور كبير بخدمة المجتمع .. وما تشهده حاليا من زيادة المتطلبات كـ السعودة والتأمينات و عنوان واصل و غيره من انظمة مكتب العمل + متطلبات الأمانة مثل تركيب واجهه حجز ومقاس لوحه 3 امتار وغيره كلها ترهق ميزانية المنشآت الصغيرة
صدقت بس مين يسمع