• في المقالة السابقة تم التعرض وباختصار لتعقيدات مكاتب العمل وعدم الشفافية في أعمالها.
وفي هذه المقالة سوف يتم التعرض للآثار الاقتصادية لنقص العمالة على النشاطات والقطاعات الاقتصادية.
• بداية لابد من الإشادة ببرنامج التصحيح والذي تأخر كثيراً جداً ومعاناة الوطن أمنياً واجتماعياً واقتصادياً نتيجة لهذه الفقاعة حيث هذه العمالة المخالفة والسائبة بما لا يقل عن خمسة ملايين شخص من إجمالي يبلغ اثنا عشر مليون وافدا بالمملكة.
• إن عدم الشفافية وتزويد من يحتاج إلى عمالة (لا تتوافر محلياً) أحد أسباب نشوء السوق السوداء، كما أن عدم تطبيق الأنظمة والمتابعة الحادة والمستمرة أحد هذه الأسباب.
• إن القوى العاملة أحد أهم عناصر النشاط الاقتصادي (لأي نشاط) التي يجب توفيرها بشكل متوازن بين العرض والطلب وإن ذلك يتطلب إعداد دراسة إستراتيجية وطنية تحدد احتياجات كل قطاع من القوى البشرية ومدى توفرها وإمكانية توفيرها محلياً واستبعاد بعض أنواع العمالة من التوطين لعدم إمكانية شغلها بمواطنين إما لأسباب اجتماعية أو اقتصادية وأن يتم التركيز على الوطن والمواطن معاً.
وهذا يتطلب دراسة احتياجات كل قطاع على حده، سواء كان صناعياً أو زراعياً أم خدمياً.
وكل قطاع يقسم صغيرا ومتوسطا وكبيرا وكل قسم يدرس جميع أنواع العمالة المطلوبة ماهرة وغير ماهرة ومن ثم إمكانية التوطين في كل قسم وفئة.
كما أن الأمر يتطلب دراسة متطلبات المهارات والتدريب.
• إن وضع الأنظمة المحققة للعدالة للموظف (العامل) المواطن وكذلك لصاحب العمل والأخذ في الاعتبار العرض والطلب ومبادئ الاقتصاد الحر التي تتبعها المملكة التي لا تخرج عن مبادئ الاقتصاد الإسلامي بحرية الاقتصاد مع الأخذ بالاعتبار المصلحة العامة والتكافل والتضامن الاجتماعي.
يقول أحد رجال الأعمال الكبار وممن يحاول توظيف السعوديين وإنشائه أكاديمية تدريب وشركاته تدفع رواتب لا تقل عن أربعة آلاف ريال مع ميزات أخرى لا تتوفر في الحكومة مثل التأمين الطبي: إن 50% من المواطنين (ممن يقعون تحت ما يسمى بالبطالة) إنهم يبحثون عن وظائف حكومية حتى برواتب أقل بحجة الأمان الوظيفي، وإن نحو 30% لديهم طموح ليكونوا رجال أعمال بدون مرور بتجارب وبوقت سريع وأي عمل يدر عليه دخلاً وهو في بيته (تستر)، والبقية وهم غير مؤهلين أو لديهم وظائف ويبحثون عن راتب أعلى.
• لقد أنشأت الحكومة صندوق الموارد البشرية إلا أنه لم يحقق النجاح المرجو، كما يتوقع ألا تنجح برامج حافز وغيرها في توطين كل الوظائف.
• لقد لاحظت في محلات الخدمات والتي تعمل أكثر من 16 ساعة (على نظام دورية أو شفت) وتقدم وظائف لا تتطلب التفرغ مثل مطاعم الوجبات السريعة وكذلك الاستقبال في الفنادق مثلاً عدم ثبات المواطن في وظيفته والتي تتيح له العمل في أكثر من عمل، كما يتيح للطلاب بالعمل المسائي رغم حصولهم على رواتب ومميزات مجزية عدم ثباتهم والصبر والاستمرار في العمل واستقالتهم بدون مبررات مقبولة.
• إن الموظف المواطن (العامل) يتطلب أضعاف ما يحصل عليه من الوظيفة الحكومية إضافة إلى ملاحظة ضعف إنتاجيته (حسب دراسات محلية وأجنبية) باختصار يجب أخذ مصلحة الاقتصادي الوطني ككل في مسألة توطين الوظائف، لأن تعطيل قطاع مثل المقاولات بعدم حصوله على العمالة اللازمة سيؤدي إلى ضرر اقتصادي كبير ستؤثر على الوطن والمواطن، فمعروف أن المملكة تعاني أزمة خانقة في الإسكان والتي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية غير ماهرة ، ونفس الشيء بالنسبة للنقل وهكذا.
خير الكلام ما قل ودل.
• إن إنتاج 38 طائرة بدون طيار من طراز صقر بأنواعها المختلفة من تطوير وإدارة 200 سعودي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بادرة خير للوطن، هذه الطائرات يستفاد منها في الوصول للمناطق المنكوبة، والتصوير الجغرافي، والاستشعار عن بعد والتنقيب والزراعة ومراقبة الحدود.
• إن الخطوات البطيئة لوزارة الإسكان لحل مشكلة الإسكان أمر يثير الاستغراب.
من المضحك المبكي تمويل الصندوق السعودي للتنمية لمشروع الإسكان الاجتماعي في تونس لبناء 20 ألف وحده سكنية وبمبلغ 245 مليون دينار تونسي تسدد على 20 عاماً!!.
• شراء طيران الإمارات نحو 200 طائرة من طراز بوينج وايرباص بنحو 100 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى شراء شركات خليجية وغياب خطوطنا السعودية أمر يدعو للاستغراب!!.
والله الموفق ؛؛؛
نقلا عن جريدة الجزيرة
