نشر البنك السعودي الفرنسي يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2010م تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م على موقع السوق المالية السعودية ( تداول ).
ومن خلال إلقاء نظرة سريعة على القوائم المالية للبنك نجد نستخلص البيانات التالية من القوائم المالية تباعاً : -
قائمة المركز المالية : -
فمن الجدول السابق نجد أن إجمالي موجودات البنك تبلغ حوالي 121 مليار ريال كما أن البنك يتمتع بمعدل كفاية لرأس المال في نهاية عام 2009م يبلغ 13.72% وهذا المعدل يفوق المعدل المطلوب في بازل 2 والذي تشترطه مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية والخاضعة لأشرافها عند 8% .
كما نجد أن تمويل العملاء يمثل 65% من إجمالي موجودات البنك ويمثل تمويل قطاعات الأعمال منها حوالي 70% وتمويل الأفراد حوالي 8% منها وتمويلات متفرقة حوالي 22% وهذا ما انعكس على ربحية قطاع الشركات في قائمة الدخل الذي مثل 53% من أرباح العام على الرغم من وجود تمويلات مشكوك في تحصيلها تبلغ حوالي مليار ريال وتكوين البنك لمخصص انخفاض ائتمان عام 2009م بحوالي 574 مليون ريال . كما أن البنك قادر على تغطية ودائع عملائه من موجودات البنك بما يعادل 1,32 مرة .
إضافة إلى ذلك نجد أن استثمارات البنك تعادل 14% من إجمالي موجودات البنك في نهاية عام 2009م وهذه الاستثمارات البالغة حوالي 17,4 مليار ريال يتضح توزيعها بالجدول التالي
وبالرجوع إلى الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية نجد حوالي أن 92% من استثمارات البنك داخل المملكة وتمثل الاستثمارات بالتكلفة المطفأة حوالي 54% من الاستثمارات الداخلية للبنك , كما أن 95% من استثمارات البنك تتمثل في سندات و14% منها سندات شركات و 81% منها سندات حكومية .
كما أن الجدول التالي يوضح حركة التدفق النقدي من النشاط الاستثماري للبنك والذي يبين حجم بيع ( أو تحصيل )وشراء الاستثمارات خلال عام 2009م والذي في المجمل حقق تدفق نقدي إيجابي يبلغ حوالي 9,4 مليار ريال وهذا يعني أن عمليات بيع وتحصيل الاستثمارات المالية للبنك خلال عام 2009م كانت أعلى من عمليات الشراء وهذا يدل على أن استحقاق سندات التنمية الحكومية التي حصلها البنك في الربع الرابع من عام 2009م سيوجه منها حوالي 2,4 مليار ريال لسداد القرض الذي سيستحق على البنك عام 2010م والبالغ 650 مليون دولار إضافة إلى أن البنك يريد أن يوفر سيولة نقدية تحت تصرفه لمقابلة أي أسباب طارئة فيما يخص ضغوط سحب الودائع وهذا أبرز الأسباب التي أدت إلى رفع حجم النقدية في قائمة المركز المالي مقارنة في بداية العام:
قائمة التدفقات النقدية : -
وعند إلقاء نظرة على قائمة التدفق النقدي للبنك خلال عام 2009م نجد أن البنك استطع توليد تدفق نقدي حر يبلغ حوالي 9,3 مليار ريال .
وهذه التدفقات النقدية الحرة الموجبة للبنك كانت نتيجة مباشرة للتدفق النقدي الموجب من الأنشطة الاستثمارية للبنك والذي كان أبرز أسبابة تحصيل سندات التنمية الحكومية خلال العام إضافة إلى تحسن ضعيف في التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي التي أحدثها البنك في الربع الرابع من العام كما يتضح من الجدول السابق . كما أن مجلس إدارة البنك أوضح في تقريره السنوي للمساهمين أن البنك تراجع في سياسة التوسع في الإقراض عام 2009م بشكل عام ولقطاع الشركات بشكل خاص نتيجة للظروف المالية العالمية وهذا كان له الأثر المباشر في انخفاض موجودات البنك التشغيلية بعد تكوين مخصص الإئتمان لحل أزمة التدفق النقدي التشغيلي عندما وازن البنك بين التغير في صافي تمويلات العملاء وحجم الودائع لدية التي أدت إلى تحسن التدفق النقدي من النشاط التشغيلي في الربع الرابع .
قائمة الدخل : -
عندما ننظر إلى أرباح البنك التي نمت سلباً بحوالي 12% عام 2009م لتصل إلى حوالي 2,468 مليون ريال بعد حقوق الأقلية مقارنة بحوالي 2,807 مليار ريال عام 2008م نجد أن 19% منها تحقق من قطاع الأفراد و 53% تحقق من قطاع الشركات - الذي انخفض إلى 1,925 مليون ريال وبحوالي نسبة 9% مقارنة بعام 2008م الذي بلغ بها حوالي 1422 مليون ريال - وحوالي 25% من قطاع الخزينة وحوالي 3 % من قطاع خدمات الاستثمار والوساطة المالية ولعل الجدول التالي يوضح هيكلية الأرباح القطاعية خلال عام البنك عام 2009م .
ولعلنا أيضاً نُعرج على قائمة الدخل الشامل للبنك والتي تعكس التغيرات بالقيم العادلة للأصول البنك المالية فالجدول التالي يوضح أن الدخل الشامل المتأثر بالقيم العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية والاستثمارات المتاحة للبيع سوف يكون تأثيره محدود بشكل كبير وعليه فأن الدخل الشامل للبنك لعام 2009م يقارب الدخل الدوري كما يتضح من الجدول التالي .
وأخيراً ..... تعتبر هذه قراءة على عجالة لقوائم البنك المالية وتعكس وجهة نظر شخصية ولا تعتبر توصية بيع أو شراء بأي حال من الأحوال.
ماشاء الله عليك...مبدع في الطرح..اتمنى ان ارى نظره على بنك البلاد