تمر السعودية الآن بمرحلة تصحيح هيكلية مهمة وتاريخية في نظري لسوق العمل عبر تصحيح أوضاع 52% من العمالة والتي تشكل 58% من مجموع القوة العاملة في المملكة حسب الإحصاءات الصادرة من وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة، ومن هذه النسبة تتبين أهمية القوة العاملة الأجنبية لإعادة تنظيم أوضاعها ومعرفة آثار حضورها من آثار سلبية وإيجابية من تزايد عددها وحوالاتها الخارجية.
أولاً : أوضح أن حجم العمالة المحلية نما بمعدل 7.1% كنسبة مركبة من العام 2006 إلى العام 2012 ميلاديا ومتجاوزة نسبة نمو الحضور السكاني الأجنبي والذي نما بنسبة 5.7% خلال نفس الفترة وهذا ما يبين تزايد الطلب على العمالة الأجنبية بشكل يفوق حضورها المحلي ويزيد استقدامها من الخارج بسبب كثرة مشاريع البناء والتشييد حيث بلغ عدد عمال هذا القطاع من الأجانب حوالي 3.6 ملايين أي ما يعادل 50% من حجم العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية.
ثانياً هدف الحملة الوطنية والتي تشكر عليها وزارة العمل والداخلية هو تصحيح سوق العمل والحضور الأجنبي، وتقنين هذا الحضور بما يتناسب مع الطلب المحلي لمكافحة وجود بطالة أجنبية تكون هي منبع الجريمة أو تداخل المهن وعدم وضوحها بشكل يشوه صورة أو محاولة فهم سوق العمل حيث ذكر الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل بأنه تم تنفيذ 3.8 ملايين عملية تصحيح وهو ما يعادل %52 من مجموع سوق العاملين الأجانب منهم 1.3 مليون تغيرت مهنهم المسجلة و2.5 مليون تم نقل خدمتهم.
العمالة الأجنبية هي تكلفة التنمية السعودية في السنوات الأخيرة حيث أتوقع انخفاض الكوادر المدربة والتقنية ذات الدخل المرتفع تدريجياً من العمالة الأجنبية لكنها لن تنتهي لأن أي بلد في العالم يستبقي على الحضور الأجنبي لتبادل المهارات والخبرات ولكن العمالة الرخيصة سوف تبقى وتتزايد مع مشاريع البنية التحتية مستقبلا، وهذا ما يجب الاعتراف به وأننا سنبقى في حاجة لهذا الحضور الأجنبي الرخيص والذي تم المبالغة بخطورة حوالته الأجنبية والتي أقرأ بأنها تصل إلى 129 مليار ريال مع أنه يساوي 4.7% من الناتج المحلي، ولكنني أعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه ويشمل تكاليف أخرى لا علاقة لها بحوالة الأجانب والسبب أن متوسط رواتب الأجانب هو أقل من 1000 ريال ولو تم تحويل نصف المبلغ لجميع العمال فسوف يصل إلى خمسة وأربعين ملياراً، أو أربعين مليار ريال كحد أقصى سنويا مع العلم أن تحويلها للخارج أفضل من استهلاكها المتزايد لموارد السعودية المدعومة من الدولة بأسعار رخيصة مثل الوقود والكهرباء والغذاء حيث تصل نسبة الحضور الأجنبي لمجموع السكان حوالي 32%.
العمالة الأجنبية مرة أخرى هي تكلفة التنمية المحلية السعودية وبدون تكاليف المدخلات فلن تكون هناك مخرجات وانتظامها هو الهدف ولا أرى لحضورها خطورة باستثناء مزاحمة السعوديين الأكفاء (طبعا ليس في المهن الرخيصة جدا) وهي لا تزال تمارس من بعض أجهزة القطاع الخاص وهي التحدي والسؤال القادم.
نقلا عن جريدة الرياض
المبالغة بخطورة حوالته الأجنبية والتي أقرأ بأنها تصل إلى 129 مليار ريال مع أنه يساوي 4.7% من الناتج المحلي و اين أتت الخطورة الا من أوهام وجهل البعض وتخيلاتهم الزائفة التى زينت مثل تلك المطاردات ولم ترى او تنظر الى العائد على هذا الانفاق من تنمية استهلكت عرق هؤلاء المساكين المطاردين من اجل رفاهية النائم فى بيته؟!
مقال متعوب علية حقيقة ً ...وردت هذة العبارة في المقال ( ولكن العمالة الرخيصة سوف تبقى وتتزايد مع مشاريع البنية التحتية مستقبلا،) واعتقد ان هذا الامر امنية لن تتحقق والسبب كما هو معروف كلما ارتفعت خبرات العامل ارتفع بشكل طردي اجرة ،، هذا من جهة ومن جهة اخرى تناقص اعداد العمالة الرخيصة في السعودية من ساعة رفع الرسوم لوزارة العمل قبل عام تقريباً مروراً بحملة التصحيح سيجعل المملكة جهة غير مرغوب بها للعمالة الرخيصة وخاصة (المحترفة) فالجميع يعلم الكلفة التي يتحملها العامل من اجل اجراءت ورسوم الهجرة لأي دولة وللسعودية خاصة ،،زد على ذلك امر اهم وهو التغيير الحاصل في نمو بعض الدول التي كانت تمد سوق العمل السعودي بالعامل الرخيص من ابرز تلك الدول اندونيسيا و الهند وتركيا ...الوضع اصبح اخطر من ذي قبل في دولة يرتفع فيها مستوى التضخم بشكل غير طبيعي ويعتمد بشكل رئيسي على مدخلاتة النفطية في ظل تطور قطاع الطاقة المتجدد في الدول المتقدمة ،، شخصياً لن اقول ان حملة التصحيح ستفشل فقط بل سيكون لها عواقب وخيييمة جدااااً ...والله اعلم
من قال أن متوسط راتب العامل الأجنبي 1000 ريال.. باستثناء عمال النظافة في الشوارع (واللي يطلعوا من الشحاذة آلاف شهريا)الحين أقل عامل راتبه من 1200-1500 حتى لو كان مايعرف أي شيء
يارجال ماضيعنا الا المتنفذين علي التاشيرات في زمن ماضي هذي نتائجها لانهم كانوا لايعرفون الا انفسهم وبس الوطن والمواطن علي قولتهم طز