كيف يمكن استغلال الوفرة في الحديد والاسمنت؟

28/10/2013 2
د.عبد الوهاب أبو داهش

نعيش فترة زيادة في النمو والمعروض لمادتي الأسمنت والحديد.

فحسب موقع أرقام، ارتفع إنتاج شركات الاسمنت من الكلنكر خلال شهر يوليو من هذا العام ليصل إلى 5001 ألف طن وبنسبة نمو قدرها 19 % قياساً بما انتجته تلك الشركات خلال نفس الشهر من عام 2012.

في حين بلغت مخزونات الكلنكر للشركات الخمس عشرة في نهاية شهر يوليو من هذا العام 6378 ألف طن، قياساً ب 4179 ألف طن كانت في نهاية يوليو من العام الماضي.

وحسب تقرير نشرته جريدة الرياض يوم السبت الماضي فإن انتاج المملكة من الصلب ارتفع في الثمانية الأشهر الأولى من العام ليصل 3.68 ملايين طم متري مقارنة مع 3.43 ملايين طن متري لنفس الفترة من العام الماضي، وبنمو قدره 7.1% محتلة المرتبة 25 بين الدول ال 64 المنتجة للحديد والصلب.

ويقابل هذا الانتاج الضخم من الحديد والاسمنت المادتين الأساسيتين في مشاريع البناء والتشييد طلبا ضخما يقدر بتريلونات الريالات في مشاريع الاسكان وسكة الحديد والصحة والتعليم والطرق والمطارات ومشاريع الحرمين الشريفين ستتجاوز 3 تريليونات ريال في السنوات الاربع القادمة.

ورغم المصاعب الكبيرة التي تواجه صناعة الحديد والاسمنت وأهمها فاتورة الطاقة من الغاز والكهرباء فإن مجمل الانتاج يدل على قدرة تلك الشركات في تجاوز تلك الصعاب.

ومع ذلك فستظل الطاقة والغاز أهم التحديات التي تجابه استمرارية تلك الشركات في تزويد المملكة بحاجتها من هاتين المادتين الاساسيتين.

فموضوع الكهرباء الذي يستهلك أكثر من 60% من مشاريع الحديد والصلب في المملكة هو التحدي الذي يجب معالجته بشكل آني خصوصا وأن قطاع الكهرباء ظل مدعوما حكوميا مع عدم قدرة القطاع الخاص في الخوض في هذا المجال لارتفاع تكاليف الاستثمار.

فبناء محطة تشغيل كهرباء لمصنع صلب متوسط الحجم مثلا قد تتجاوز 100 مليون ريال. وتواجه معظم شركات الاسمنت تحديا في الحصول على الغاز كوقود في توسيعاتها الجديدة نتيجة الاستكشافات المخيبة للامال في هذا القطاع.

ان من بوادر ارتفاع انتاج هاتين المادتين الاساسيتين هو انخفاض أسعار المادتين (الحديد والاسمنت) مما سيؤدي الى انخفاض تكاليف البناء وبالتالي انخفاض معدلات التضخم.

اذا فحركة البناء والتشييد تتجه في الطريق الصحيح وعلينا متابعة المشاكل التي تتعرض لهذا القطاع في قلة الشركات المؤهلة لتنفيذ هذا الكم الهائل من المشاريع، وعدم قدرة القطاع في جلب خبرات عالمية ومنافسة خصوصا في القطاعات التقليدية مثل المباني للمدارس والمستشفيات والمساكن مما يتوجب التفكير بجدية في وضع حلول عملية لتوسيع عنق الزجاجة الذي اصبح مسؤولا عن رداءة التنفيذ.

ولعل الحكومة معنية بتبني مؤتمر في قطاع البناء والتشييد تحضره شركات عالمية ومحلية لعرض أهم المعوقات في قدرة ايجاد مشاركة وطنية/ عالمية لاخراج منتجات عالية الكفاءة خصوصا وأن تعديلا بسيطا لبعض السياسات في هذا الخصوص قد تساهم في تشجييع تكوين تحالفات قوية لكنها بحاجة الى تقارب وتفاهم واضخ بين الحكومة وقطاع المقاولات للوصول الى نتائج مرضية.

نقلا عن جريدة الرياض