الاقتصاد السعودي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث وضع الاستثمار الدولي كما حقق المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية يولية 2013، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 2,58 تريليون ريال (688,4 مليار دولار) مرتفعةً بنسبة 13,7 بالمائة عما كانت عليه في نهاية يوليو من العام السابق.
وسجّل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في السعودية نحو 127.1 نقطة في (أغسطس)، مقابل 122.8 قبل عام و126.9 نقطة في يوليو من العام الجاري ورغم ذلك بدأت السعودية تعاني مثل جاراتها من مشكلة غلاء الأسعار بما يثقل كاهل المواطنين، وهو ما يعرف في أوساط الاقتصاديين بظاهرة التضخم، والذي وصل في السعودية إلى 4 بالمائة في بداية عام 2013 وذلك وفقا لتقارير نشرتها مؤسسات اقتصادية وبنوك عاملة في السعودية.
بالنسبة لكلا النسبتين فهما كبيرتان، ويضعان السعودية في قائمة أكثر الدول العربية معاناة من التضخم ، وهو ما أدركته الحكومة السعودية، وقررت مواجهته عبر خطة يشارك فيها عدة وزارات مثل المالية ، والتخطيط ، والتجارة ، للسيطرة على التضخم عبر الرقابة الصارمة على الأسواق.
تعتبر تقارير البنك الدولي هي الأكثر دقة في رصد نسبة التضخم، وقد ذكرت آخر التقارير التي نشرها البنك أن النسبة في عام 2012 وصلت 2.9، بينما كانت 5.9 بالمائة في عام 2011 ، و 5.3 بالمائة في 2010 ، و تلك الأرقام تدل كما يعرفها البنك الدولي بأنها: الزيادة في أسعار المستهلك سنويا ، وهو ما يساوي سعر سلة من الغذاء بالكيلو ومدى التغير في سعرها سنويا، ومن تحليل تلك الأرقام يمكننا معرفة أن التضخم مستمر منذ سنوات ولم يتوقف ولكن نسبته قد قلت، ما يعني أن المشكلة التي يعانيها المواطن السعودي مستمرة، وأن المواطن سيحمل بعبء زيادة التضخم في مجموع السنوات الماضية مع محدودية الزيادة في دخل الفرد .
إن من أهم أسباب الزيادة في التضخم هي تراجع سعر الدولار مع ارتباط الاقتصاد السعودي بالاقتصاد العالمي بشكل عام و الأمريكي بشكل خاص، بالإضافة لتأثر الاقتصاد السعودي بشكل كبير بأسعار النفط العالمية لاعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، وأرجع البعض الزيادة في التضخم بسبب الزيادة في الأجور والمرتبات والمنح دون أن يقابل ذلك زيادة حقيقية في الإنتاج، وهو ما يجعل من مسؤولية الحكومة السعودية وضع خطة عاجلة للقضاء على التضخم عبر معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إليه، وليس فقط عن طريق فرض رقابة صارمة على الأسعار .
نقلا عن جريدة اليوم
وزارة المالية تكدس النقد من بيع البترول ولايهمها انخفاض الدولار لان انخفاض الدولار لا يؤثر على ايرادتها حيث كلما انخفض الدولار ارتفع سعر النفط .... وفي النهاية المواطن يأكل هوى فدخله يتآكل تماماً في ظل عدم اتخاذ اي قرار لمواجهة التضخم الناتج عن انخفاض الريال المربوط ظلماً وعدواناً بالدولار المتهاوي ... فلا حل للتضخم الا بفك الارتباط او رفع قيمة الريال او زيادة الأجور .. وكل هذه الحلول تعطيها وزارة المالية طناش لانها في صالح المواطن المسكين وتحرمها تكديس الدولارت .