حالة من الجدل تسود أوساط الاقتصاديين حول المسؤولية الاجتماعية للبنوك في السعودية، حيث ان هناك عددا من المعايير يجب أن تلتزم بها البنوك والمؤسسات المالية تجاه مجتمعها التي تنمو فيه ويوفر لها بيئة العمل المناسبة التي جعلتها تحقق أرباحا ضخمة جدا، من أهم تلك المعايير هو معيار «GRI» والذي يؤكد مبدأ الشفافية والإفصاح في مدى التزام البنوك في مجال التنمية والمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات، وتحاول معظم البنوك أن تحقق متطلبات هذا المعيار لتحوز على ثقة المجتمع من حولها.
في السعودية تختلف المسؤولية الاجتماعية عن أي مجتمع آخر، حيث ان هناك عددا كبيرا من المؤسسات تسعى لاستقدام العمالة من الخارج مما ادى إلى وجود فجوة في مستوى الرواتب بين السعوديين وغيرهم، وهو ما زاد من نسبة البطالة في السعودية، في حين تشير الإحصائيات أنه في حالة اعتماد جميع أصحاب العمل على قانون السعودة، فسوف يساهم في نهاية الأمر لمعالجة ظاهرة البطالة، ولكي نكون منصفين وهو ما أدركته البنوك العاملة في السعودية حيث شاركت في دفع عجلة الاقتصاد السعودي عبر تدريب الشباب السعودي على العمل المصرفي وتوفير فرص عمل بشكل أكبر للسعوديين.
كنا نتمنى ان تقوم البنوك السعودية للمشاركة المجتمعية الفعالة، فنجد أن كل بنك أخذ على عاتقه مسؤولية دعم قطاع معين وتتنوع تلك القطاعات ما بين التعليم والصحة والرياضة ومكافحة الفقر والمشروعات الصغيرة ودعم الأسر المنتجة، انما وفي الحقيقة يظهر ذلك فقط في البيانات الصحفية للبنوك وفي أهداف البنوك التي تضعها في مواقعها الالكترونية ورسائل الجوال المزعجة والتي ليس لها وجود على ارض الواقع.
على الجانب الآخر يرى اقتصاديون ومراقبون سعوديون أن هناك تقصيرا كبيرا من جانب البنوك في مساهمة حقيقية وفعلية، بل سوف نجد انه من النادر أن تجد اسم بنك في المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع، كما ينصح المراقبون البنوك السعودية إن كانت جادة حقا في دعم المجتمع وأن تتوجه للمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية المرخصة لأنها أدرى بشعاب المملكة ولديها كفاءات واكاديميون متطوعون متدربون وعلاقات بالحكومة تجعلها تدرك حاجات المجتمع بدقة، مما يجعل مساهمة البنوك تحقق بالفعل نفعا أكيدا لهذا الشعب الكريم.
نقلا عن جريدة اليوم
