النمو الاقتصادي مهما كان كبيراً فإن فحص صحيته يكون من خلال انعكاسه على كل مفاصل الاقتصاد بشقيه الكلي والجزئي. وإذا كانت الحالة الكلية تشير إلى أثر إيجابي كبير، يتمثل في ارتفاع الاحتياطيات المالية للدولة، وتقلص حجم الدين إلى مستويات منخفضة جداً، مع إنفاق حكومي هو الأضخم تاريخياً بالمملكة، فإن الأثر على مؤشرات اقتصادية ترتبط بقياسات وصول الفائدة للمواطن ما زال دون التوقعات.
وتمثل الفجوات بالآثار المستهدفة عبئاً كبيراً على الاقتصاد، فبالرغم من حجم فرص العمل الهائلة التي ولدها الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية إلا أن حجم البطالة ما زال مرتفعاً، وبنهاية العام 2012 وصلت النسبة إلى 12.1 في المئة، وعدد العاطلين بمئات الألوف، في وقت زاد فيه عدد الوافدين للعمل بالمملكة إلى ما يفوق عشرة ملايين، بل إن حملة تصحيح أوضاعهم كشفت عن خلل كبير بمعلومات ووضع سوق العمل؛ إذ فاق عدد من قام بتصحيح وضعه من الوافدين 5.3 مليون وافد، رغم أن عدد التأشيرات التي تصدر سنوياً يفوق المليون تأشيرة؛ ما يعني أن هناك فائض عمالة وافدة كبيراً، كشفته حملة التصحيح، وأوضحت أيضاً أن حجم التستر كبير، والأهم أن كل هذا النشاط الاقتصادي الذي انعكس باستقدام أرقام كبيرة من الوافدين لم يسبقه أو يوازيه توظيف الشباب السعودي؛ ما يدلل على خلل كبير، يتمثل بنوعية الوظائف التي تولدت بالاقتصاد، ويصعب شغل أغلبها بمواطنين لأسباب متنوعة، وكذلك ضعف الأنظمة التي تعطي المواطن الأولوية بسوق العمل، والتي تعمل وزارة العمل على تطويرها حالياً ببرامج عديدة، تركز غالبيتها على الكم فقط، لكن تبقى نوعية الوظائف عائقاً لنجاحها نظراً لطبيعتها غير المستقرة، ودخلها الضعيف، وخصوصاً بقطاع المقاولات الذي يستحوذ على جزء كبير من النشاط الاقتصادي؛ ما يستدعي التركيز على دعم نشاطات اقتصادية، تفتح فرص عمل جيدة ومجزية من ناحية الدخل. كما أن حجم الواردات الذي قارب خمسمائة مليار ريال العام الماضي يدلل على ضعف الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد قياساً بحجم الطلب، وهذا بدوره يعكس حجم الاستثمارات المحدود الذي لم يواكب حالة النشاط الاقتصادي الجيدة؛ ما قلل من نمو الإنتاج المحلي؛ وبالتالي ضعف نمو فرص العمل الجيدة، وكذلك استمرار الفارق الكبير بعجز الميزان التجاري عند استبعاد تصدير النفط من حساباته، فما زالت الفجوة كبيرة لصالح الواردات، ويفوق العجز 300 مليار ريال، مع أن التوسع في الإنفاق الحكومي على المشاريع بدأ منذ ما يقارب عشر سنوات بوتيرة متصاعدة.
أما في قضية الإسكان فالفجوة كبيرة، والدليل حجم المبالغ الضخمة التي رُصدت له عند 250 مليار ريال لبناء وتطوير أراضٍ سكنية، إضافة لرفع ودعم رأس مال الصندوق العقاري، والكثير من القرارات والتوسع بإصدار أنظمة وتشريعات تصب في صالح نمو القطاع السكني، لكن نسب مَن لا يمتلكون سكناً ما زالت مرتفعة، وإذا كان هناك تباين بهذه النسب بين الأرقام الرسمية والدراسات والأبحاث فإن كلها لا تختلف على حجم الفجوة الكبيرة بين الطلب والعرض لصالح الأول، وليس أدل على عمق المشكلة وتراكمها من تصريح جمعية المتقاعدين بأن 44 % من المتقاعدين لا يمتلكون سكناً، وعدد المتقاعدين بلغ 850 ألف مواطن، بينهم 10 % من السيدات؛ ما يعني أن الخلل بتطور سوق الإسكان والقطاع برمته قديمٌ، ولم يخضع لأي حلول سابقاً تقلص هذه الفجوة.
أما ما يتعلق بالدخل فتشير بعض الدراسات إلى أن تكاليف المعيشة ارتفعت خلال ثلاثين سنة قرابة 700 %، فيما ارتفع الدخل قرابة 70 % بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الطلب بالاقتصاد نتيجة الإنفاق الحكومي الكبير، وكذلك تراجع القوة الشرائية للريال بسبب تراجع الدولار؛ ما يعني تراجع قدرة الأسر على مواجهة متطلبات الحياة، وتأثير إنفاق الفرد بالاقتصاد إيجاباً، وتركزه على الأساسيات في الآونة الأخيرة؛ ما يتطلب تحديد الشرائح الأكثر تضرراً ومعالجة هذه الفجوة بين مداخيلهم وارتفاع تكاليف المعيشة.
ولعل أولى خطوات ردم هذه الفجوات تتطلب تغيير نمط التخطيط بالنظر لهذه الفجوات، ومعالجتها، ومعرفة القدرات الحقيقية للاقتصاد لتوليد فرص العمل وزيادة الدخل والتركيز على الاستثمار ودعمه، وتذليل العقبات أمامه وما يعززه من رفع كفاءة التعليم والتدريب والصحة والخدمات وتنويع الإيرادات وقاعدة الإنتاج وطرح المشاريع بما لا يتلاءم مع قدرات الاقتصاد، وسد الفجوة فيه بطريقة مناسبة، لا ترفع الطلب بمستويات كبيرة، وتمنع تعثر المشاريع لأي سبب كان.
إن التنمية الاقتصادية الحالية تمثل فرصة كبيرة لرفع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد، وفتح عدد ضخم من فرص العمل، وتمثل بوابة واسعة لجذب وتوطين الاستثمارات والتقنية والانتقال من مرحلة الفجوات الاقتصادية السلبية إلى تحقيق تنمية اقتصادية، يظهر أثرها على المواطن بكل النواحي؛ ما يعزز من معدلات النمو الاقتصادي مستقبلاً، ويقلل من أثر تصدير النفط فيه، الذي ما زال مرتفعاً بعد تسع خطط خمسية تنموية، مر على بداية العمل بها أكثر من أربعين عاماً.
نقلا عن جريدة الجزيرة
مقال رائع يصف الواقع المرير لعدم انعكاس وضع الاقتصاد الكلي الممتاز على المواطن للاسف الشديد
مقارنات ممتازه بها بعض البيانات الاحصائية للوقوف على المشاكل التي تنخر في الاقتصاد الجزئي تحت غطاء الاقتصاد الكلي وختم الكاتب المقال ببعض الحلول المقترحة الي ارى انها لها اثر ايجابي على الاقتصاد الجزئي اذا تم تنفيذها واتمنى من الوزراء المعنيين بحل المشاكل الظاهرة ان يعيدوا خططهم واستراتيجايتهم ويغيروا من اسلوب تنفيذها حتى تلتئم الجراح وسد اي فجوات قادمه محتمله شكرا للكاتب محمد العنقري على مقاله المميز والهام
فجواتنا الاقتصادية متى تُغلق؟ تُغلق بإنتهاء الفساد من بلادنا .