التستر منتشر عندنا انتشار النار في الهشيم، حتى أصبحت تجارة التجزئة أكثرها في أيدي الوافدين، وتخصصت كل جنسية في تجارة معينة ركزوا عليها وتعاونوا على طرد السعوديين منها: مواد البناء في يد جنسية معروفة، وملابس النساء في يد جنسية أخرى، والبقالات في أيدي جنسية ثالثة، وهكذا تم طرد كثير من أبناء البلد عن أهم نشاط اقتصادي في العالم وهو التجارة التي فيها تسعة أعشار الرزق، ومن دخلها الكبير يتم استنزاف العملات الصعبة وتحويلها للخارج بطرق مشروعة وغير مشروعة.
إن من يرى تفاني كثير من الوافدين في الجلوس في المتاجر وكأن الواحد منهم (مسمار في خشبة) يعمل بلا كلل ولا ملل، يدرك بالعقل أن التجارة له تحت مظلة التستر السوداء التي يجرمها النظام.. والسعودي لا يستطيع منافستهم لأن لدية أسرة وواجبات اجتماعية، إذن حاربوا التستر بقوة، وغلظوا العقوبات وضاعفوا الغرامات على المتستِّر والمتستَّر عليه لأن هدف هؤلاء هو الربح غير المشروع والغرامات الكبيرة تردعهم عن ذلك الهدف المخالف للنظام.
اقصروا التجارة على السعوديين فعلاً لا مجرد قول، وشددوا المراقبة على المتاجر التي ينبغي سعودتها بشكل شبه كامل بخلاف المصانع فالمتاجر لا تستطيع الانتقال خارج المملكة أما المصانع فقد تنتقل.
إنّ البطالة هي الهم الأول في هذا الوطن الغالي.
أضف الى ذلك ان الاجنبي في الغالب لايهمه الا الربح على حساب جودة البضاعه والخدمه المقدمه للعميل , لذلك غرقت اسواقنا بالبضاعه المقلده الفاسده .
التجاره يا استاذ رغبه وليس توجيه من الحكومه, فهؤلاء الاجانب اللي تتحدث عنهم لديهم الرغبه ومارسوها بعدما تركها أهل البلد, واذا تدخلت الدوله, فلن يتجه الشباب الى تلك النوعيه من التجاره, الا القله منهم طبعا,, دونك الآن تجارة الورقيات والفواكه, فتجد السعودي اشبه بالطاووس, وغيره هم من يقومون بكل العمل,, علينا من منع العمل الا طبقا لما استقدم هذا العامل او ذلك من أجله,, كذلك المكاتب العقاريه ,, لماذا اساسا هذه الكثره بها ولماذا لا تقصر على من ليس لديه وظيفه, اما ان يكون موظف الحكومه لديه مكتب عقاري ولديه محل بسوق الخضار( تحت اي مسمى ) ولديه شراكه بمحل ملابس مع وافد..الخ, لذا ما اعنيه فليمنع السعودي من التستر بعدها ستنعدم فرص الاجنبي للحصول على تستر