تعرضت كافة قطاعات السلع الرئيسية لانتكاسات طفيفة خلال الأسبوع مدفوعة إلى حد ما بجني بعض الأرباح الذي تلا الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس. ارتفعت عائدات السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في سنتين في ظل استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في البدء بخفض برنامجه لشراء الأصول في 19 سبتمبر تدريجياً وتحسن نشاط التصنيع في الصين في أغسطس في حين تشهد الأسواق الناشئة سيلاً هائلاً من عمليات بيع السندات والأسهم والعملات فيها.
واتسم أداء المعادن الثمينة بالاستقرار في ظل عدم تغير أرصدة الذهب الموجودة في المنتجات المتداولة في البورصة للأسبوع الثاني على الرغم من استمرار ارتفاع عائدات السندات والحديث عن الخفض الذي سيقوم به الفيدرالي. ساهم التقلب المتصاعد والبيع الكبير الذي تشهده الأسواق الناشئة في تقديم الدعم في حين اتسم أداء الفضة بالهدوء وجاء أضعف من أداء الذهب بعد الانتعاش الذي حققه بنسبة 30 بالمائة عن المستويات المتدنية التي وصلها في يونيو.
والتحقت أسواق الطاقة بالارتفاعات التي شهدتها أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي نتيجة الفائض في الطلب الذي تسببت به ارتفاع درجات الحرارة. واتسم أداء خام برنت بالاستقرار على الرغم من استمرار التركيز على التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين اتسعت خصومات خام غرب تكساس الوسيط لتعود إلى خمسة دولارات وهو ما يجعله منسجماً أكثر مع المواد الأساسية.
فيما اتسم أداء المعادن الصناعية، وعلى رأسها النيكل، بالضعف على الرغم من تحسن بيانات التصنيع القادمة من الصين واكتساب زخم كبير على وجود علامات على التعافي العالمي. بعد الانتعاش القوي الذي شهدته الأسابيع الأربعة الماضية، كان لا بد من إجراء بعض الدمج ولكن مع وجود بيانات اقتصادية محسنة من الصين وأوروبا والولايات المتحدة والتي تشير جميعها إلى احتمالية ارتفاع الطلب، يجب ألا يكون الدعم بعيد المنال قبل حدوث محاولة ارتفاع أخرى.
أما الخاسر الأكبر فكانت السلع الاستهلاكية وعلى رأسها القطن الذي تراجع على مدار ثلاثة أيام خلال سنتين مع استمرار اتجاه القهوة نحو الهبوط وتراجع السكر إلى مستويات الدعم الرئيسية. وقد ساهم توافر كميات كبيرة من المخزونات بعد تحسن الظروف المرافقة لنمو المحاصيل هذا العام إلى تجدد الضغط على الأسعار، تماماً كما لاحظنا بالنسبة لمحاصل رئيسية مثل الذرة وفول الصويا. وقد كان الحال كذلك على الأقل حتى هذا الأسبوع في ظل التعافي الحاصل بالنظر إلى ما قد تتسبب به الظروف المناخية الحارة والجافة في وسط غرب الولايات المتحدة من خفض في جني المحاصيل عند البدء بذلك خلال أسابيع قليلة.
هل يمكن أن يواصل خام برنت صعوده؟
لا يزال سعر خام برنت مجمداً عند 110 دولار للبرميل. لقد ساهمت حالات تعطل المعروض المخطط له وغير المخطط له من داخل منظمة أوبك ومن خارجها في إثارة التوتر في أسواق النفط دون التسبب في مزيد من الارتفاعات في الأسعار في حين جاء الدعم الإضافي من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحسن البيانات الاقتصادية التي أدت إلى تحسين التوقعات بشأن تزايد الطلب. وعلى النقيض من هذا فإننا نقترب وبسرعة من الوقت الذي يشهد الطلب خلال السنة على النفط الخام من المصافي تباطؤاً مع عودة الناس إلى العمل بعد فصل الصيف. شهدت الموانئ في ليبيا إضرابات أدت إلى خفض قدرة البلد على التصدير بشكل كبير خلال شهر أغسطس ولكن هذه الإضرابات تظهر علامات تراجع وهو ما يساعد في السيطرة على الأسعار. لا تزال صناديق التحوط قريبة من الأرقام القياسية المسجلة مع توقع مزيد من الارتفاعات في الأسعار ومع اقترابنا من فصل الطلب الأدنى فقد تشهد الأسواق تسييلاً طويل الأمد.
وتشهد الأسواق حالياً تكراراً للنمط الفصلي للأسعار المرتفعة خلال أغسطس التي تبعها خلال السنتين الماضيتين انخفاض خلال شهرين سبتمبر وأكتوبر. وقبل أن يحين هذا الوقت يمكن لخام برنت الخوض في محاولة أخرى صعوداً ولكننا نتوقع أن تخرج هذه الحركة عن مسارها لتنتقل إلى مقاومة الاتجاه العام السائد عند 113.75 دولاراً للبرميل حالياً وذلك قبل العودة في نهاية الأمر إلى نطاق 100-105 دولارات للبرميل.
لقد اتسعت الفجوة بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط لتصل إلى خمسة دولارات للبرميل مع استلام خام غرب تكساس الوسيط للبيع استناداً إلى تباطؤ الطلب المبالغ في توقعه بعد الانتهاء الرسمي لفصل تحريك الطلب عليه في 2 سبتمبر مصحوباً بأخبار عن ارتفاع الصادرات الليبية. نتوقع أن يبقى خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق تداوله الحالي ما بين 101.50 و108.00، وهو النطاق الذي لا زال يتداول فيه منذ بداية يوليو.
المرونة في أداء الذهب
أظهر الذهب قدراً كبيراً من المرونة في استقراره فوق مستوى الدعم عند 1.350 دولار أمريكي للأونصة على الرغم من استمرار الارتفاع في عائدات السندات. اقتربت عائدات السندات الأمريكية لعشر سنوات من ثلاثة بالمائة، وهو مستوى لم نشهده منذ عامين. جاء الدعم من الفوضى التي عمت الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة والتوتر الجيوسياسي في سوريا ومصر إضافة إلى حقيقة أن أرصدة الذهب الموجودة في المنتجات المتداولة في البورصة كانت مستقرة على مدار أسبوعين وهو ما يمكن اعتباره إشارة على أن أغلب عمليات بيع الشركات يمكن أن تكون قد انتهت أو على الأقل توقفت بشكل مؤقت.
حيث أننا لن نشهد تعافياً قوياً من هذه النقطة، شهدت الأسواق توازناً أفضل في الوقت الراهن أكثر مما كان عليه الوضع طوال العام. وهو ما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من التغطية الإضافية القصيرة التي يمكن أن تساهم في رفع الأسعار لتصل إلى هدف أولي عند 1,415 دولار أمريكي للأونصة. ولكن التوازن يعني أيضاً عدم إمكانية تجدد عمليات البيع في ظل الضعف النسبي للتوجه العام نحو ذلك ولذلك يتوجب علينا التركيز على عملية انكسار محتملة تحمل مخاطرة تراجع الأسعار مرة أخرى لتعود إلى 1,315 دولار أمريكي للأونصة.
ومن المخاوف الحالية المتعلقة بسوق الذهب استمرار ارتفاع عائدات الدولار الفعلية التي أدت إلى فك ارتباط المتلازمات بين الذهب والعائدات وهو ما يطرح أسئلة حول استدامة التعافي الحالي وأي منها سيجد نفسه مضطراً في النهاية للتنازل للآخر؟
أما الارتفاع السريع الذي شهدته الفضة قد تعثر بعد القفزة المرعبة بنسة 25 بالمائة خلال أقل من عشرة أيام عمل تداول، حيث أمضى معظم هذا الأسبوع متداولاً ضمن نطاق ضيق نسبياً. وقد أطلقت الأخبار الاقتصادية الجيدة القادمة من الصين عملية انتعاش بين المعادن الصناعية مثل النحاس والبلاتينيوم والفضة بالنظر إلى استخدامه لأكثر من 40 بالمائة كمعدن صناعي. أما أداؤه المتميز مقارنة بالذهب فقد اتسم بالتراجع عندما وصل المعدل إلى 59 أونصة وهو ما يتماشى مع الدعم المنسجم مع الاتجاه العام بالعودة إلى أبريل 2011. يمكن للانكسار لما دون ذلك المستوى أن يشير ليس فقط إلى الحاجة لدعم إضافي للذهب وإنما أيضاً لاحتمالية تحرك الفضة نحو معدل 55، وهو ما يمثل 7 بالمائة أخرى من الأداء الجيد.
