دوافع اختيار صندوق النقد الدولي – IMF الاقتصاد السعودي من افضل الدول اداءاً بين مجموعة G20

31/07/2013 2
سهل حجازي

يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعات اقتصادية ومالية بدرجة عالية جداً من الدقة والشفافية لملفات الدول المختلفة وابداء الراي ومساعدة الدول على تعزيز البيئة المالية والاقتصادية وتحسينها.

اعتقد بان الاقتصاد السعودي قد ارتقى ليصبح بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات الاقتصادية: 

لقد قامت العديد من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية خلال الاشهر المنصرمة  – ستاندرد أند بورز : وفيتش  بالاعلان عن  رفعها  للتقييم السيادي للمملكة من مستقر الى ايجابي عند الدرجة الائتمانية AA وذلك لحرص المملكة خلال السنوات المنصرمة على تنويع وتعزيز تنوع اقتصادها ،مع سياسات مالية متحفظة ومتوازنة ،بالاضافة الى قدرتها على ادارة فعالة لمدخلات احتياطياتها المالية،والذي اسهم في استقرار وتطوير القطاع المالي وجعل اقتصاد المملكة بعيداً عن التحديات والتي واجهت مختلف الاقتصايات العالمية بعد انهيار ليمان أند برذرز – 2008 والذي عزز قدرتها العالية على تطوير وتنمية اقتصادها  عبر الانفاق الحكومي الهائل لدعم سلسلة من القطاعات التنموية الاساسية في مختلف المجالات، إضافة الى الاستمرار في خفض حجم الدين العام .

ان المتتبع للاجراءات المالية وطرق ادارتها الاحترافية والتي قامت بها المملكة بعد دخولها نادي  العشرين الكبار والذي نقل الاقتصاد السعودي الى اقتصاد العوالمة الحقيقي والواقعي، اعطى زخماً اقتصادياً للمملكة من خلال فتح الكثير من الفرص الاستثمارية لرؤؤس الاموال العالمية كون السوق السعودي من اكبر الاسواق الناشئة – فالانفاق الحكومي السخي على تحسين البيئة التحتية وضخامة المشاريع في مختلف المجالات ( اخرها ترسية مترو الرياض على 3 ائتلافات عالمية بــــــــــ84 مليار ريال – والذي يعتبر من اضخم مشاريع المترو على مستوى العالم ).

صدور حزمة من الاجراءات والقرارات الاصلاحية والخاصة بالعديد من القطاعات مثل العمل والعمال ، (تخفيض نسبة العمالة الوافدة، تخفيض نسبة البطالة لكلا الجنسين، تقليص عدد ساعات العمل ، تعديل العطلة الاسبوعية لتواكب الاسواق العالمية ) ، تطوير وتحسين انظمة القضاء، وانظمة المحاماة ، توسيع قاعدة المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف المشاريع الخدمية – والذي جعل منه اساس بل وشريك اساسي في التنمية الاقتصادية ،وتحسين المستوى المعيشي للفرد من خلال برامج مختلفة، وضبط التضخم ، وكذلك الكثير من الانظمة الاستثمارية والتي خلقت الثقة بهذا الاقتصاد، والذي ادى بدوره الى فتح الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة لرؤؤس الاموال المحلية والصناديق السيادية الاقليمية والعالمية.

ارتفاع اسعار النفط خلال السنوات الاخيرة ساهم في تعزيز ايرادات الخزينة، حيث بلغ اجمالي الايرادات الفعلية للدولة 1,247 تريليون ريال – عام 2012 ، وبلغ اجمالي المصروفات الفعلية العامة للدولة 873 مليار ريال ، مسجلاً فائضاً للعام 2012 عند 374 مليار ريال .

اما فيما يخص الاصول الاحتياطية ففي نظره لهذا الاصول لعام 2001 فهي تشكل  0.8 % من اجمالي الاصول الاحتياطية لترتفع النسبة الى5,1 % في نهاية   2011( ثالث اكبر اقتصاد عالمي من حيث اجمالي الاصول الاحتياطية لنفس العام ) ، والتي يتوقع لها ان تتجاوز 6,16 % في نهاية 2013 .

ونستطيع القول بأن إجمالي الاصول الاحتياطية للمملكة يزيد بنسبة 170,7 % عن إجمالي الاصول الاحتياطية لمنطقة اليورو قاطبة ، ويمثل 62,3 % من اجمالي الاصول الاحتياطية لدول الاتحاد الاوروبي مجتمعة .

ان إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية عام 2011، بلغ إجمالي الاحتياطيات، بما فيها الذهب 2.03 تريليون ريال (541 مليار دولار) مرتفعةً بنسبة 21.5% عما كانت عليه في نهاية عام 2010، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بإجمالي احتياطيات بلغت 3.2 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1.3 تريليون دولار.

لقد حقق الاقتصاد السعودي نموا يقارب 5,1 في المائة في 2012 ، وذلك لارتفاع اسعار النفط وزيادة الانتاج النفطي، والنمو الكبير في القطاع الخاص، والذي ادى بدوره الى تحقيق فوائض في المالية العامة والحساب الجاري للمملكة، جعله يحتل المرتبة الثالثة عالمياً في فوائض الحساب الجاري بعد الاقتصاد الالماني والذي سجل فائضاً يقدر بـ 238,5 مليار دولار امريكي، والاقتصاد الصيني الذي حقق فوائض تقدر بـ213,7 مليار دولار امريكي .

ان هذا الاداء الايجابي قد استحق بكل جدارة واستحقاق شهادة صندوق النقد، كونه قد سلط الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية – كاحدى افضل دول مجموعة العشرين اداءاً ، على الرغم من جميع التحديات الاقتصادية والتي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال السنوات السابقة .