اخبار جديدة تم تناقلها بالإعلام تتحدث عن نية وزارة الإسكان طرح آلية للشراكة مع المطورين العقاريين وذلك للمساهمة ببناء وحدات سكنية كأحد العوامل المساعدة على توفير أكبر كمية من المعروض السكني خلال فترة زمنية قصيرة هذا الاتجاه صحي وجيد وسيكون له دور فاعل في سوق الإسكان.
ولن نعود للوراء كثيراً لنسأل لماذا تراجعت الوزارة عن قرارها السابق بعدم التعاون مع القطاع الخاص وتحديداً المطورين لتجد أن عملها لن يكتمل فيما بعد إلا بالشراكة معهم وليس التعاون كقفزة نوعية بطريقة التفكير لدى الوزارة ومن المهم التنويه إلى مرونة الوزارة وسرعة تحركها باتجاه أي سبيل يخدم السوق العقاري.
لكن عدم وضوح الرؤية للوزارة إلا بعد أن تخوض التجربة أيضاً يعد عاملاً سلبياً نوعاً ما لأن ذلك يؤثر على السوق العقارية والمنشأة العاملة فيه سلباً، ومن البديهي أن لا تعمل الوزارة لوحدها في سوق ضخم وكبير كالإسكان، وقد طرحنا مع كثير من الاقتصاديين والمختصين أهمية دور القطاع الخاص في حل مشكلة السكن وقدرته على توفير الحلول بوقت قياسي لعوامل معروفة.
فالوزارة يفترض أن يكون دورها إشرافياً رقابياً تشريعياً تنظيمياً داعماً للقطاع العقاري وموفراً للبيئة التي تخدم كل الأطراف وأولها المواطن بما يوفر له سكنه بأفضل تكلفة وبأنواع من المساكن تناسب كل الشرائح بالمجتمع.
ولا ننكر أن وزارة الإسكان رغم أن عمرها لم يصل إلى عامين ونصف العام تحاول جاهدة الإسراع بكل خطواتها العملية وقد حصلت على كل ما طلبته من الدولة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وذلك لتتمكن من أداء دورها ذاتياً دون أي إعاقة أو تأخير سواء بتوفير مبالغ مالية ضخمة جداً وكذلك الأراضي وإشرافها ومسؤوليتها عليها وصدور الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية ونقل مسؤولية صندوق التنمية العقارية لوزارة الإسكان فامتلكت الوزارة الإذرعة المالية والإدارية والتنظيمية والقدرة على التاثير بأسعار الأراضي بامتلاكها لمساحات شاسعة وكذلك الموافقة لها على اتخاذ كل ما تراه مناسباً لسوق الإسكان بمرونة عالية أتاحت لها طرح المنتجات المالية أو الاتجاه للتحكم بمنح الأراضي إلخ من كل ما سمعناه من الوزارة.
لكن الخطوة الاخيرة بالاتجاه للشراكة مع القطاع الخاص ببناء وحدات سكنية كمحصلة نهائية لهذه العلاقة مع الاتفاق على آليات لإيصالها للمواطنين بأسعار وتكلفة مناسبة أو ابتكار طريقة لأسلوب التعاون أياً كان الشكل الذي سيتم الاتفاق عليه إلا أنه لن يعدو ما هو معروف عالمياً من أساليب الشراكة المعتاد العمل بها بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
لكن أهمية هذه الخطوة يجب أن لا ينظر لها كحل يسعف الوزارة بتوفير السكن للمواطن بالمرحلة الحالية فقط كي تصل الوزارة لتمكين السوق من أكبر عدد من الوحدات السكنية المعروضة بل يجب الاتجاه نحو تعميق علاقة الشراكة لكي تكون نواة لصناعة عقارية بكل معنى الكلمة توفر النشاط المطلوب للسوق مما ينعكس بجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل بأعداد كبيرة وتأثير إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالصناعة العقارية بشكل مباشر أو غير مباشر.
أن اتجاه وزارة الإسكان للشراكة مع القطاع الخاص لابد أن تظهر آلياتها وشكلها للعلن خلال فترة قصيرة جداً ولا يجب أن تكون غير معلنة بكل تفاصيلها كما أنه ليس من مصلحة السوق ن تطول فترة التوصل لشكل هذه الشراكة وبالمقابل فإن أهمية الاتجاه بتحويل الصندوق العقاري إلى بنك بعيداً عن الخطة الإستراتيجية للإسكان وانتظار صدورها له أهمية كبرى بدعم هذه الشراكة إذ سيمكنه ذلك لإيجاد منتجات عديدة تخدم وتقود عمليات التمويل التي يحتاجها القطاع الخاص العقاري.
ومن الأهمية بمكان أن تتولى وزارة الإسكان الإشراف الكامل على القطاع بحيث تصبح هي المصدر لتراخيص ممارسة الأنشطة العقارية كما هو معمول بالعديد من القطاعات كي تضع معاييرها لممارسي النشاط وتبعد عن السوق كل الدخلاء عليه الذين أتخموه بالسلبيات كما أن إيجاد مرجعية حقيقية للمنشأة بالقطاع سيشجع استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق وكذلك الخبرات المطلوبة للنهوض بقطاع التطوير العقاري بمختلف مكوناته.
خطوة إيجابية من وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص لكنها لن تكتمل منافعها وفوائدها إلا بتسارع خطوات تنفيذها وبتغيير قواعد العمل بالسوق العقاري من حيث الإشراف والدعم والمتابعة للوصول إلى صناعة عقارية حقيقية لن تحل مشكلة السكن فقط بل ستلعب دوراً بارزاً بنمو الناتج الوطني إيجاباً وجذب الاستثمارات وفتح عشرات الآلاف من فرص العمل بالسوق العقاري وما يرتبط به من قطاعات وأنشطة اقتصادية.
نقلا عن جريدة الجزيرة
رائع اخي محمد العنقري وأرجو أن لا تحسب انتقاداتي في مقالاتك السابقة موجهة ضد شخصك الكريم ولكنه ضد التوجيه الممنهج من كثير من الدوائر الحكومية لكثير من الكتاب الاقتصاديين بحجب الصورة الحقيقية عنهم وعن الشعب وإيهامنا باستحالة التكاتف والتعاون المشترك بين مختلف الوزارات بعضها ببعض والتعاون بينها وبين القطاع الخاص. ختاما تقبل خالص شكري على طروحاتك المميزة وأرفع لك القبعة احتراما لفكرك المتوهج
حياك الله اخي الكريم اسعد بنقاشكم ونقدكم يثري الفكرة ولم اعتبر اي نقد موجه لي اطلاقا ولا يمكن لاي جهة ان تنجز عملها دون تداخل او علاقة مع جهات اخرى سواء رسمية او قطاع خاص تقبل تحياتي
الأخ الفاضل محمد العنقري تقول في ردك علي (حياك الله اخي الكريم اسعد) أنا احمد ولست أسعد ولا يوجد في الصفحة أي واحد اسمه اسعد. ههههههه حبيت رسم رسم ابتسامة على حجاجك ولا يهون الجميع مجرد طرفة في هذه الأيام المباركة
الله يعطيك العافية ... مقال جميل جدا
شكرا اخي محمد خالص التقدير لجهودكم
وزارة الإسكان لها الآن قريب من ثلاث سنوات ولم تنجز شئ على ارض الواقع ! ليس من المستحسن أن تقوم الوزارة بالبناء بل الأفضل أن يتم تسليم المواطن قرض وأرض وهو يقوم ببناء البيت الذي يناسبه وبالتفصيل الذي يحب . يعني يجب التركيز على تطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين مع القرض وحسب الدور في التقديم على البنك العقاري . أما كثرة التصاريح والأفكار التي كل يوم يخرج بها مسؤول من الوزارة فهذه ليس منها فائده ومضيعه للوقت والمواطن بدأ يمل من بطئ الإنجاز في هذا الأمر .
اخي الكريم اقرت الوزارة الارض والقرض وقالت انه خلال عام ستبدأ بتطبيقه لكن حل مشكلة الاسكان وتحويل القطاع لمنتج وصناعة لابد ان يكون فيه حلول واجراءات عديدة لا تلغي بعضها بل تقدم خيارات اكثر وتفاعل اسرع واكبر من كافة الاطراف
السلام عليكم استاذ محمد انا متابع لمقالاتك ومقابلاتك الصادقة والثرية بالمعلومات والتحليل والطرح السليم وخبرتي من عملي في التجاره25 عام وفي رائيي المتواضع انه لا مشكله في المدن الصغيرة في الاسكان وتبقى هذه المشكلة في الثلاث مدن الدمام والرياض وجده ومعها مكة ولاكن لا حض انه في السنوات الأخيرة يباع عدة مخططات في السنه في الدمام وما حولها وفي الرياض يوجد اراضي وكثيره جدا وفي طريقها الى حل مشكلة الاسكان في المدى المتوسط بحكم وجود الاراضي بها في جميع الاتجاهات وفي جده اخر مخطط نزل هو جوهرة حرا من 6 سنوات ولان المشكلة الحقيقية هي في جده فمن الغرب البحر ومن الشمال المطار واملاك هوامير ومن الجنوب المناطق الصناعية و20 كيلو متر بعدها املاك خاصه ومن الشرق حدث ولا حرج بداية من الحرازات الشعبية وجبال لا تعرف كيف تخطط واوديه خطورتها اكثر من فائدتها ودليلي علا سوء وضع جده قبل اسبوع عند مسجد الشربتلي في الفيصلية وجدت فيلا دوبلكس 312 متر ومتصلة بالأخرى بمبلغ وقدره 2750000 وفي الصفا 6 جوار مسجد الثنيان نفس المساحة بمبلغ 2600000 اذ اتصور انه لا يمكن ان يكون هاذي الاسعار في الرياض او الدمام او أي مدينه والاوضاع في جده مزريه واكثر بكثير من المدن الاخرى فهي تستحق الدراسة المعمقة منكم ومن امثالكم الذي يعول عليهم وفقك الله
شكرا لك ورايك يشرفني كما يقال جدة غير وفعلا مشكلتها اكبر من غيرها وحلها غالبا بالضواحي بالاضافة للنجاح بالمدينة الاقتصادية لكي يتوزع السكان اكثر بالمنطقة بفعل المحفزات الاقتصادية والاغراء الوظيفي والدخل الجيد للانتقال للعيش فيها كما هو الحال بينبع
اعتقد أن وزارة الإسكان الرؤية لديها غير واضحه. مره بتعمل شراكة مع القطاع الخاص ومره لا، مره بتبني مساكن ومره بتوزع أراضي وتعطي قرض عليها. لا يمكن الحكم عليها حتى تضع الاستراتيجية الوطنية للإسكان وهذه تأخر الانتهاء منها.
كلمة حق في وزير الإسكان حفظه الله فهو رجل تخرج من مدرسة الوطن والمواطنين قليل الكلام كثير العمل وشديد العزيمة وفقه الله وكثر أمثاله في وزارات الدولة فهو علم وعمل ومدرسة متفردة ويجب علينا الشد من أزره في ظل توجهاته العظيمة النفع للوطن والمواطنين