بينما كنت أراجع آلية احتساب الوعاء الزكوي ونسبة الزكاة الشرعية لبعض الشركات والمؤسسات المسجلة رسمياً في المملكة، لفت انتباهي أنه عند تقديم الإقرارات الزكوية لكل سنة مالية فإن إدارات الشركات و محاسبيها القانونيين يبذلون جهوداً جبارة ومعقدة للوصول إلى الرقم الصحيح للوعاء الزكوي إلا أنهم بعد ذلك (مع الأسف الشديد) يحتسبون نسبة الزكاة على أساس 2.5% سنوياً وهنا لنتوقف قليلاً عند هذه النسبة.
لا شك أن نسبة الزكاة الشرعية الواجب دفعها هي 2.5% سنوياً وبالتأكيد فإن هذه النسبة تنطبق على الشركات والمؤسسات التي تتبع التقويم الهجري في قوائمها المالية، لكن الواقع يقول إن غالبية الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تتبع التقويم الميلادي في قوائمها المالية، وعلى ذلك فإن نسبة 2.5% في احتساب الزكاة لغالبية الشركات والمؤسسات المسجّلة في المملكة هي نسبة خاطئة والصحيح هو احتساب نسبة 2.577% للزكاة لتعكس فروقات الأيام في التقويم الميلادي عن التقويم الهجري في كل سنة ولو بشكل تقريبي.
لا أدري حقيقة إن كان هذا الخطأ يحدث في جميع الشركات والمؤسسات التي تتبع التقويم الميلادي لأن التأكد من هذا سيستلزم مراجعة دقيقة للربوط الزكوية الخاصة بجميع الشركات والمؤسسات في السنوات الأخيرة وهذه بحد ذاتها عملية صعبة ومعقدة إلى حد كبير.
لكن إن ثبت فعلاً أن هذا الخطأ يحدث في جميع الشركات والمؤسسات التي تتبع التقويم الميلادي (سواء كانت خاصة أم عامة)،فإنه على الرغم من ضآلة الفارق بين التقويمين كنسبة مئوية إلا أننا عندما ندقق في إجمالي مبالغ الزكاة التي تدفعها الشركات والمؤسسات كل سنة سندرك أن هذا الفارق الضئيل سيمثّل رقماً كبيراً جداً.
قد يبدو أن التعمّق في التفاصيل المحاسبية الدقيقة أدى إلى ظهور هذا الخطأ الذي وقعت فيه شركات ومؤسسات كبرى إلى جانب محاسبين قانونيين لهم خبرة كبيرة في كيفية احتساب الزكاة، لكن عدم وضوح التشريعات الخاصة بالزكاة في المملكة تعتبر أيضاً سبباً آخر لبروز هذه المشكلة، حيث إن كلاً من المرسوم الملكي الكريم الخاص بجباية الزكاة واللائحة التنفيذية لجباية الزكاة وأخيراً التعاميم الصادرة من مصلحة الزكاة والزكاة كلها لم تتطرق بشكل واضح ومحدد إلى اختلاف نسبة الزكاة المفروضة على من يستخدم التقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري.
نقلا عن جريدة الجزيرة
كتبت في العديد من مقالاتي أن إحتواء الوعاء الزكوي علي رأس المال يؤدي إلي إجمالي نسبة تصل إلي ١٨.٥٪ من الصافي،،،أضف إلي ذلك موضوعك و نجد أن مصلحة الدخل تأخذ ضريبه علي قل القطاع الخاص لأن الشركات سترفع الأسعار و تخفض الرواتب!!!
اخي محمد المشكله اصﻻ في طريقه احتساب الوعاء الزكوي اﻻصل في الزكاه هي 2.5% على راس المال وبعد حوال الحول هل ما يحسب هو بمثل ما ذكر اعﻻه؟ في تقديري اﻻجابه ﻻ - اﻻكيد ان المصلحه تفرض اكثر من 2.5% بكثير - كل الموده
،فإنه على الرغم من ضآلة الفارق بين التقويمين كنسبة مئوية إلا أننا عندما ندقق في إجمالي مبالغ الزكاة التي تدفعها الشركات والمؤسسات كل سنة سندرك أن هذا الفارق الضئيل سيمثّل رقماً كبيراً جداً. المشكلة الاعمق والاخطر ليس في الرقم الكبير الذي سيظهر بل في السلامة من الاثم الناتج عن الاخلال بأداء ركن عضيم من اركان الاسلام
الحول :امضاء دورة سنوية واحدة على المبلغ والدورة حسب التقويم الذى تتبع. فلو كنا فى عطارد راح تدفع 2.5% على المبالغ التى دار عليها (حول عطارد ) وهو أقل من سنتنا الهجرية.
اخي محمد, شكرا على المقال ولكن الرجااااااااااااااااء الانتباه الى ما تفضل به الاخوان في المشاركات! هناك مصائب اكبر من هذه النسبة... العبء الزكوي هو اعلى بكثير جدا خاصة بالية احتساب الزكاة على الدخل او الوعاء الزكوي( رأس المال بجمييع بنوده) ايهم اكثر. الموضع طويل وفعلا مؤلم لكل الشركات التي تتعامل مع المصلحه
أحسنت ......... التعليقات ركزت على المهم والأهم بينما الكاتب - على قول اخواننا المصريين - مسك البردعة وترك الحمار.
يا سعوديCFO الكاتب ركز على نقطة واضحة ومحددة وهي مدى تأثير اختلاف التقويم المتبع للشركات على احتساب الزكاة. لا ادري هل تنرفزك الشخصي من الكاتب اعماك لهذه الدرجة؟ جل المعلقين اللي مدحتهم كانوا يتحدثون عن اهمية الزكاة كركن ثالث لديننا الحنيف وهذا ليس موضوع الكاتب لانه لا اختلاف على اهميته! لم تكلف نفسك انت او المعلقين اللي مدحتهم بالسؤال عن دور مصلحة الزكاة في هذا الامر؟ مرة اخرى ابتعد عن التهجم الشخصي وخلك مع كتابك الغامضين الغير المفيدين كالعمري وغيره.
الغريب كذلك هو اخذ زكاة على بعض الشركات(( العقاريه)) وعدم أخذها على تجار العقار,, فمثلا دار الاركان كل نشاطها تقريبا عقاري, ونجد انه يؤخذ عليها زكاة ليست بالرقم الهين بينما تجار العقار لم نسمع انهم يدفعون زكاة عن عقاراتهم
المسأله هل تقيس السنه بالهجري او الميلادي . فالسنه الهجريه اقصر من الميلاديه ب ١١ يوم تقريبا. اي كل ٣٤ سنه هجريه تعادل ٣٣ سنه ميلاديه. استغرب انك تقول خطأ . الا اذا كان شرعاً وقانوناً ونظاماً ان تلتزم بالسنه الهجريه ؟؟!!.
في البداية تحية عظيمة للأستاذان الفاضلان الأستاذ محمد العمران والأستاذ سعيد بن زقر لأن وجود عقليات اقتصادية عملاقة مثلهما تجعلنا نطمئن إلى أن الاقتصاد السعودي لا خوف عليه في وجود أمثالهما، فقد طرحا المشكلة والحل في نفس الوقت بكل وضوح وشفافية عالية ولا أرى مشكلة في أن ديننا الإسلامي فرض عليتا الزكاة التي هي ثالث ركن من أركان الإسلام وقدرها شرعنا الحنيف بنسبة 2.5% على أساس أن الحول في المفهوم الإسلامي هو السنة الهجرية وليس العام الميلادي فالأستاذ محمد العمران يقول أن الهام الميلادي يستحق زكاة قدرها 2.577% والأستاذ سعيد بن زقر يشير إلى اختلاف مفهوم الزكاة على رأس المال الثابت ورأس المال العامل وصافي الربح الناتج عنهما في كلا التقويمان الهجري والميلادي بالإضافة إلى أنه لتعديل تلك الفروق يستوجب رفع الأسعار وخفض الرواتب. لذلك إذا علمنا أن هيأة سوق المال تتبع التقويم الميلادي في نتائج جميع الشركات فعلى الشركات احتساب الزكاة على أساس 2.577% عند إصدار ميزانياتها آخر كل عام ميلادي وبقسمة هذه النسبة على عدد أيام العام الميلادي التي تساوي 364.25 يوم ( لأن العام الميلادي يساوي 364 يوم والسنة الكبيسة تساوي 365 يوم ونعلم أنه تمر 3 سنوات عادية ثم يليها سنة كبيسة لننتهي إلى أن عدد أيام العام الميلادي هو 364.25 يوم) نجد أن الزكاة المستحقة لكل يوم بغض النظر عن طريقة التقويم هل هو هجري أو ميلادي 0.007074811256 وهذا هو أساس احتساب الزكاة المستحقة لكل يوم فإذا أردنا حساب الزكاة على أساس التقويم الهجري كما علمنا الله سبحانه في القرآن الكريم في سورة الكهف أن كل 300 عام ميلادي تساوي 309 سنوات هجرية فيجب ضرب نسبة الزكاة اليومية في حاصل قسمة (300 على 309) لييظهر لدينا أن نسبة الزكاة المستحقة على السنة الهجرية هي 2.5% ونسبة الزكاة المستحقة على العام الميلادي هي 2.577 على العام الميلادي ولا تعارض بينهما في الحساب إذا أخذنا أساسا واحدا للحساب الذي هو نسبة الزكاة المستحقة لليوم الواحد. أما بالنسبة لما أشار إليه الأستاذ سعيد بن زقر من رفع الأسعار وتخفيض الرواتب فهذا قرار يرجع إلى إدارة كل شركة في الختام أكرر شكري للأستاذين الفاضلين وارجو أن يكون الموضوع أصبح واضحا للجميع وأنه لا يوجد تعارض بين حساب الزكاة حسب التقويم الهجري أو الميلادي ولا يجب أن يكون مشكلة اقتصادية لكل الشركات وحلها يكون باتباع أن الزكاة يجب احتسابها على أساس اليوم وليس على أساس التقويم الهجري أو الميلادي وشكرا للجميع
تصحيح: آسف للخطأ في عدد أيام العام الميلادي فهو 365 للأعوام العادية و 366 للسنة الكبيسة أحببت التنويه بمعنى أن العام الميلادي يساوي 465.25 يوم وليس 364.25 يوم
مقال مهم ومميز لكنني احب ان اضيف أن هذه المسألة مسألة دينية في الاساس وتحتاج الى فتوى من مرجعية فقهية معتبرة مثل هيئة كبار العلماء أو المجمع الاسلامي الفقهي وليس كاتب اقتصادي! اما رأي فليس في الاسلام رقم للزكاة غير ربع العشر وهو 2.5% وأكثر من ذلك أو أقل مخالف للشريعة !! فإذا كان لدي الفرد أو المؤسسة مال وبقي لديها 11 شهر فليس فيه زكاة رغم بقائه معظم السنة لأنه لم يحول الحول عليه. لكن من ناحية اقتصادية على حسب رأي الكاتب يفترض عليه زكاة اقل قليلا من 2.5% وكذلك لو أخرها الفرد لأشهر فليس عليه إلا زكاة الحول حتى يحين حول آخر هذا القول حسب ما اتذكره لاحد العلماء والامر يحتاج الى مزيد بحث فقهي والله اعلم
أخي سعيد معيض كلامك مع الأسف ليس حقيقيا وربما فهمت الموضوع بصورة خاظئة، فالزكاة كما قال شرعنا الحنيف لا يجب أن تنقص عن ربع العشر ولكن لو زادت فهو زيادة في أجر منفقها وكان كثير من السلف الصالح وكثير من رجال الأعمال الحاليين ينفقون أكثر من ربع العشر لأن إنفاق نسبة أكبر من النسبة الشرعية تعتبر صدقة. وشرط الزكاة شرعا أن يحول عليها الحول الذي هو السنة الهجرية، وللمعلومية أنه حتى لو بقي يوم واحد لإتمام الحول فلن تجب الزكاة على صاحب المال حتى يتم الحول كاملا لأن الزكاة نسبة محددة مرصودة لوقت محدد مرصود بمعنى أن الزكاة نسبة وزمن مرصودين مثل الحج هو زمن مرصود لمكان مرصود، وخذ أخي سعيد ما هو أعجب أنه لو ذهب المال لوعاء لا تجب فيه الزكاة قبل يوم واحد من إخراجها فلا تجب الزكاة على صاحب المال. وعندما يشرع الشرع الزكاة فحسابها ليس بهذه الصعوبة الشرعية التي تستدعي فتوى دينية من هيأة كبار العلماء لأن الله سبحانه وتعالى قال:(بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) ولن يعلم مقدار زكاة المال غير صاحب المال نفسه، ولكننا هنا في مجال التوفيق بين حساب الزكاة للسنة الهجرية والميلادية. أما من ناحية تأخير الزكاة فلم أفتي بجواز تأخيرها ولا يحق لي الإفتاء بهاذا لآن الزكاة في نظري ركن من أركان الإسلام يؤديه المسلم حال استحقاقه فورا وكما أوضحت سابقا هي نسبة مرصودة لزمن مرصود ولا أرى ولا أفتي بتأخيرها بأي حال من الأحوال لأن الله لم يوجبه علينا إلا في حال تمام الحول وفي المقابل لا يجب تأخيرها عن موعدها بأي حال من الأحوال تحياتي لك وللجميع
أخي أحمد اشكرك على الرد وأنت في البداية عارضتني ثم عندما قرأت ردك وجدتك متفق معي تقريبا فيما طرحته إلا في تأخيرها انا قلت وارجع لردي ان لو احد بقي عنده المال 11 شهر فليس عليه فيه زكاة وانت قلت لو نقص يوم واحد فليس فيه زكاة " يعني متفقين" لكن الخلاف في التأخير
تسلم أخي سعيد واختلاف الرأي لا يفسد الود بيننا حفظك الله