الأرقام المنشورة عن الاحتياطي من النفط والغاز الصخري تشير الى وجود مخزون هائل موزع بين دول عديدة من العالم ، حيث قدرت وزارة الطاقة الأمريكية المخزون القابل للاستخراج تقنيا بحوالي 345 بليون برميل نفط و7300 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
تناولنا في المقال السابق العوامل المؤثرة في الجدوى الاقتصادية لهذا المخزون وأشرنا إلى صعوبة تحديد الكمية القابلة للاستغلال الاقتصادي لقلة الدراسات وتباين المؤشرات.
الدولة الوحيدة التي تمكنت من إنتاج النفط والغاز الصخري بكميات تجارية هي الولايات المتحدة الأمريكية. يضاف إليها كندا التي تمكنت من إنتاج النفط الرملي بنجاح.
من غير الواضح ، كما أشرنا سابقا ، ان تدخل دول من خارج أمريكا الشمالية في هذه الصناعة وبقوة مؤثرة في الأمد المنظور لتواجد العديد من العقبات والتحديات التقنية والبيئية واللوجستية.
يكثر الجدل والنقاش حول انعكاسات الطفرة الإنتاجية الحالية والمتوقعة مستقبلا على السوق النفطي التقليدي وصناعة الغاز المسال ( LNG ).
التحليلات لهذه الانعكاسات تخضع لجانب كبير من عدم التأكد والافتراضات المشروطة. من الواضح انه في الأمد الآني والقصير سيكون لتزايد إنتاج الوقود الصخري وخصوصا في أمريكا تأثير ما على اسعار النفط التقليدي وتجارة الغاز المسال.
تتنبأ منظمة الأوبك ان الطلب على نفطها سينخفض في عام 2014 بحوالي 2.6% ( حوالي 300 ألف برميل يوميا ) بالرغم من نمو الطلب العالمي بحوالي مليون برميل نتيجة لتزايد الإنتاج من مصادر منافسة.
كما ان خطط استيراد الغاز المسال في امريكا قد توقف تنفيذها لتوفر الغاز المحلي بكميات متزايدة مما ادى الى خفض سعر الغاز باكثر من 50% ما بين عام 2005 و 2012.
أما التأثير في الأمد الطويل فسيكون مرهونا بوصول أمريكا الى حالة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي من النفط والغاز الطبيعي والتي يتوقع بعض المحللين الوصول إليها في غضون 10 الى 15 سنة. وكذلك بمستقبل إنتاج النفط والغاز الصخري خارج أمريكا.
العديد من الدول بدأت في الإعلان عن التنقيب وتحديد مخزونها وتقييم جدواه الاقتصادية وتتهيأ للدخول في مراحل الاستخراج والإنتاج متشجعة بالتجربة الأمريكية واستمرار بقاء سعر النفط التقليدي مرتفعا.
وتتوقع بعض الدراسات ان يبلغ الإنتاج العالمي من النفط الصخري حوالي 14 مليون برميل في عام 2035 مشكلا ما نسبته 12% من حجم الإنتاج العالمي من النفط. فيما لو تحققت هذه التوقعات ، وهي لاشك مفرطه في التفاؤل ، فسيكون لها انعكاسات مهمة وتداعيات مؤثرة في السوق النفطي والاقتصاد العالمي.
ليس مستبعدا ان تصل أمريكا الى الاعتماد الذاتي في إنتاجها المحلي في غضون العقد القادم ، وهذا في حد ذاته سيكون أمرا مؤثرا.
استعرضت دراسة أجرتها الشركة الاستشارية العالمية برايس وتر ( Pricewater ) في فبراير 2013 اهم الانعكاسات لازدهار وانتشار صناعة النفط والغاز الحجري. وركزت الدراسة على التأثيرات المحتمل وقوعها في الامد الطويل وتحديدا في عام 2035.
فيما يخص اسعار النفط فستنخفض مابين 25-40% من السعر المتوقع في ذلك العام ( 133 دولار للبرميل بالأسعار الحقيقية ).
وفي هذه الحالة ستواجه منظمة الأوبك احتمالين ، إما تخفيض الانتاج للمحافظة على السعر المستهدف وعليها تقاسم التخفيض بشكل مقبول للدول الأعضاء مما يتطلب قدرا كبيرا من التوافق والانضباط ، او إبقاء الانتاج كما هو للمحافظة على حصتها السوقية وتقبل انخفاض السعر الى مستويات الـ 50 دولارا للبرميل او أدنى من ذلك، بالإضافة الى إمكانية فقدان دورها كمنتج مؤثر ومرجح .
وسيكون لانخفاض سعر النفط الحقيقي تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي حيث يتوقع ان يزيد نموه ما بين 2.3 - 3.7% وستتباين المنافع بين دولة و أخرى ، وستستفيد الدول الأكثر استيرادا للنفط كالصين والهند واليابان. أما الدول المصدرة الرئيسية فمن المحتمل ان تشهد تراجعا في ميزانها التجاري وتقلصا في ميزانياتها العامة بنسب متفاوتة.
كما ستتضرر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي والغاز المسال ولربما لن تؤسس منظمة للدول المصدرة للغاز شبيهة بالأوبك كم تخطط الدول المصدرة .
وكما سيشجع انخفاض سعر اللقيم من النفط والغاز المزيد من الاستثمارات في الصناعات البتروكيماوية والأسمدة وسيغير من القدرات التنافسية الاقليمية والمزايا السعرية للشركات العاملة في هذين القطاعين في منطقة الشرق الاوسط .
كما ستولد هذه الانخفاضات إيجابيات طويلة الأمد لمجموعة من الصناعات والخدمات المعتمدة على الطاقة كمدخل رئيس كالصناعات الثقيلة ( الحديد والألمنيوم) وشركات الطيران والنقل البري والبحري.
ومن التداعيات المتوقعة ايضا التغيير في طبيعة وخريطة الاعتبارات الجيوسياسية للنفط حين تصل الدول الصناعية الكبيرة لمرحلة الاكتفاء الذاتي او تخفيض اعتمادها على النفط المستورد.
نقلا عن جريدة اليوم
ماعرفت وش الزبدة