نشرت شركة الجوف الزراعية يوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2010م تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م على موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) .
ولعل اللافت للانتباه هو التوصية رقم ( 3 ) في تقرير مجلس الإدارة السنوي للمساهمين حيث جاء بالتوصية طلب الموفقة على تحويل جزء إضافي من الأرباح المبقاة إلى الاحتياطي النظامي ليصل إلى 100 مليون ريال وهو ما يعادل 50% من رأس المال المصدر وكذلك تحويل جزء أخر من الأرباح المبقاة إلى الاحتياطي العام للشركة ليصل إلى 50 مليون ريال .
ولعل الجدول التالي يوضح توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين : -
فالمجلس يوصي بتحويل حوالي 43 مليون ريال دفعة واحدة إلى الاحتياطي النظامي ليصل إلى 100 مليون ريال وهو ما يعني أن الاحتياطي النظامي قد وصل إلى نصف رأس المال والذي يتم عنده وقف التجنيب من الأرباح السنوية الصافية حسب المادة 125 من نظام الشركات التي نصت على " يجنب مجلس الإدارة كل سنة 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي النظامي . ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال "
كما أن ذات التوصية تطلب من المساهمين الموافقة على تحويل 27 مليون من بند الأرباح المبقاة إلى الاحتياطي العام ليصل إلى 50 مليون ريال وذلك وفق المادة 125 من نظام الشركات أيضاً التي أجازت للجمعية العامة للمساهمين أن " تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين "
ولا شك أن هذه التوصية تعتبر ثورة في هيكلة حقوق المساهمين وسبق يسجل لإدارة الشركة فهي ترسل إشارة إيجابية لملاك الشركة بأنه لن يكون هناك أعباء مستقبلية على أرباح الشركة الصافية فالربح الصافي المحقق سوف يقدم كتوزيعات نقدية للمساهمين وربما يكون هناك توزيعات مستقبلية عن أجزاء السنة ولعل هذه الخطوة تفتح الأفق أمام مجالس الإدارات الأخرى لإعادة هيكلة حقوق المساهمين وابتكار نماذج لهيكلة حقوق المساهمين بالشكل الذي يحقق العوائد المجزية المنتظمة لحملة الأسهم وتعظيم ثروتهم بنفس الوقت . فعلى الرغم من أن الشركة سوف تقدم توزيعات نقدية تبلغ 40 مليون ريال كما سبق وأن أعلنت لمساهميها إلا أن هذا التوزيع وإقرار توصية المجلس رقم ( 3 ) يبقي جزء من الأرباح المبقاة لتصل إلى حوالي 86 مليون ريال ( 126 – 40 ) وهي تعادل حوالي 43% من رأس المال المصدر والذي يعطينا توقع بأنه سيكون هناك توزيعات نقدية عام 2010م حتى لو تدنت ربحية الشركة .
وأخيراً ..... هذه الخطوة اعتبرها شخصياً ثورة في هيكلة حقوق المساهمين وتسجل لصالح مجلس إدارة الشركة علماً بأنها نظامية 100% فالمادة 125 من نظام الشركات حددت الحد الأدنى للتجنيب من الأرباح السنوية الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي ولم تحدد سقف أعلى لهذا التجنيب كما أنها أجازت وقف التجنيب للاحتياطي النظامي عند بلوغه نصف رأس المال .
عزيزى الاخ / سلمان اسمح لى بان اختلف معك تماما . فقد حملت التوصية اكثر مما تحتمل. فالنتيجة واحدة ... والامر ليس ثورة كما تعتقد ... ويبدو ان اعجابك بالتوصية جعلك تعتقد ذلك.. فالتوصية نظامية كما قلت وحقوق المساهمين لن تتغير كما ذكرت.. ولكن فهمك بان معنى هذه التوصية انها سيترتب عليها توزيعات نقدية فى 2010 مهما انخفضت الارباح فهذا الذى اختلف معك عليه .. لانه حينئذ ممكن ان تكون هناك خيارات اخرى غير التوزيع النقدى ... وعلى سبيل المثال فقد يقترح المجلس زيادة راس المال وذلك بتوزيع اسهم مجانية لان التوزيعات تتعلق بامور اخرى مثل توفر السيولة وعدم احتياج الشركة لها فى مشروعات جديدة مستقبلية ... الخلاصة ان هناك احتمالات اخرى كثيرة اغفلتها نتيجة اعجابك بالتوصية . وتقبل خالص تحياتى د. جمال شحات
وبعد كتابة تعليقى والاطلاع على مقال سابق عن قرار مجلس ادارة شركة الجوف بزيادة راس المال منذ عام 2007 ... ولم ينفذ حتى الان!!! فاذا كان قرار مجلس الادارة لم ينفذ من سنتين ... فهل تعتقد ان التوصية ستنفذ خلال العام الحالى ؟!! د. جمال شحات
فعلا ... ايش اللي صار على زيادة رأس المال السابقة؟؟؟ هل ألغيت؟؟ وهل تحتاج الشركة لاعلان عن الألغاء أم ان التوصية القديمة سقطت عمليا بالتقادم (مثل اللي يصير في المحاكم)...
ياجماعة ترى مجلس الادارة الذي اقنرح هذه التوصية جديد يعني حرام محاسبته على اخطاء المجلس السابق
اخوانى الاعزاء نحن لسنا بصدد محاسبة المجلس القديم او الجديد كل ماذكرته اننى اختلف مع الاخ الكاتب فى اعتقاده بان هذه التوصية من مجلس الادارة بمثابة ثورة لانه حمل التوصية باكثر مما تحتمل بكثير... بالاضافة الى ان ماذكره ليس دليلا على ان هناك توزيعات للارباح فى 2010 لان توزيع الارباح يتعلق بامور اخرى غير تحقيق ارباح مثل توافر السيولة مثلا.. ارجو ان اكون قد اوضحت ما اعنيه تماما .... وللجميع تحياتى .
دكتور / جمال زيادة رأس مال أي شركة المفروض أن يكون (للضرورة) وليس لمجرد الزياده، ولا يلجأ إليها الا عندما يُراد أخذ قروض تمويلية . فالزيادة تساعد في فرص ومقدار الحصول على القرض . اما عندما تكون الشركة غير محتاجة للقروض ، فمن الخطأ أن يُزاد رأس المال (إلا إذا كان الهدف زيادة عدد الاسهم والضحك على ذقون الناس ، كما في السابق) . ولكن هذه الموضة يبدو أنها انتهت ، لان أي زيادة ستزيد معها الزكاة على مقدار الزيادة الجديدة وفي الأخير ليس لها اضافه لزيادة الارباح. فلو ان الشركه ضاعفت رأس مالها الى 400 مليون ريال, فمعنى ذلك على الاقل ان هناك 10 مليون ريال ستكون مقابل الزياده لراس المال. وللتوضيح اكثر, نفرض ان الشركة زادت رأس مالها للضعف, وان أرباحها لعام 2010, هي نفسها ارباح 2009(( 63 مليون ريال)) فمعنى ذلك ان الربح النهائي سيكون(( 63-10=53 مليون ريال)) هذه الزياده اصبحت عبء على المساهمين, لانها انقصت الربح!!!!!
المفروض ان اي زيادة رأس مال اي شركة ان تضيف للربح السابق, والا اصبحت عبء ولتحقيق اهداف قصيرة الاجل, مثل تطليع السهم ونحوه, ولمن اراد التعجب فليسأل ((( اسمنت تبوك واليمامه والجنوبيه والشرقيه واخيرا القصيم, ماذا استفاد مساهمي شركاتكم من الزياده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولكن شركات مثل اتصنيع والصحراء وسابك وسبكيم والمجموعه, فالزياده كانت اضطراريه, للحصول على قروض بنكيه للتوسعات التي قاموا بها, وليس عندهم مصدر آخر للحصول على التمويل.
شكرا سلمان الهواوي, ولعلك تبين لنا كقراء الفا بيتا, ماذا استفادت نادك من زيادة رأس ماها, وهل كان عبء ام انه كان ضروره؟.
الأخوة الكرام .... شكراً على الإضافات القيمة لهذه المقالة د. جمال ألف شكر على هذه المداخلة القمية وهذا النقد البناء . استاذي الكريم ..... عندما اعتبرت هذه الخطوة ثورة فأنا أعي ما اقول بأنها ثورة في هيكلة حقوق المساهمين وخطوة إيجابية لأن بناء الاحتياطي النظامي وإيصالة للحد النظامي المطلوب والغير قابل للتوزيع على حملة الأسهم كتوزيع نقدي يعني تدعيم المركز المالي بشكل أسرع من الازم ولا نحتاج سنوات طويلة للوصول لنصف رأس المال ولا شك أنها هذا ابتكار وسوف يجني حملة اسهم الشركة نتائج هذه الخطوة الجريئة إن وافقوا عليها وقبلوها وستنعكس نتائجها سريعاً بداية من عام 2010م . كما أن إدارة الشركة إذا أرتأت توزيع على شكل منح قد تستخدم الاحتياطي النظامي او تستخدم الاحتياطي العام وحتى الأرباح المبقاة فجميعها جائزة التوزيع على شكل منح أسهم نظاماً . لكن لأن إدارة الشركة لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية الغير عادية لإقرار زيادة رأس المال التي كانت مقترحة بالسابق ومع تغير الظروف وبحث المستثمرين بالوقت الراهن عن العائد النقدي والتوزيعات المجزية مقارنة بسعر السهم السوقي يحتم على مجلس إدارة الشركة تغيير الاستراتيجيات بما يتوافق ورغبات المستثمرين هذا من ناحية . أما من الناحية الأخرى ... فأن توقع التوزيع النقدي لعام 2010م جاء من خلال قراءة لتبعيات هذه التوصية كردة فعل طبيعية عليها ومن هذا المنطلق كان استنتاج أن هناك توزيعات نقدية عن عام 2010م وارد ومقبول بنسبة توقع عالية . ومرة أخرى شكراً على هذا التعليق وإثراء الموضوع
مشكورين على هالمناقشات الحلوة،،،،، شخصيا استفدت كثيرا لأني في العادة لا اتابع الشركات الزراعية،،،،شكرا لسلمان الهواوي وللدكتور جمال شحات بشكل خاص
أخوي أبن ناصر لو كنت متابع لأجتماعات مجلس الأداره فى الجمعيه العمومييه فى الربع الأول عام 2009 لتأكدت من رفض ومعارضة المجلس الحالى لأى زياده فى رأس المال , وكما يعلم الجميع بأن زيادة رأس مال الشكره يعتبر من أصعب وسائل التمويل وأكثرها كلفه ولا تلجاء له ألا الشركات المثقله بالديون وقد يكون بضغط من البنوك لتخفيف من معدل المديونييه لرأس المال , وبالتالى أرى والعلم عند الله أن قرار زيادة رأس مال الشركه قد أنتهى ولم يعد مطروحاً على الأقل مع الدوره الحاليه
اخوانى الاعزاء ارجو ان اوضح نقطة هامة فى التحليل المالى وهى ان التوزيعات ترتبط بمدى توفر السيولة لدى الشركة وليس بتحقيق ارباح فقط... فالسيولة غير الربحية !!!! وردى الوحيد المكرر على اخى سلمان .... ان مارايته ثورة فى هيكلة حقوق المساهمين !!! توصية عادية جدا وليس فيها اى ملامح للثورة !!! اما كونك ترى ذلك ... فطبعا لك ان ترى ماتريد ... لكن انا اتكلم من ناحية الهندسة المالية ... فهى توصية عادية جدا جدا .... وانا اختم التعليق على هذا الموضوع بشكرى على سعة صدرك وقبولك من خبير مالى متخصص النقد الذى ذكرت انه بناء ... وتحياتى للجميع . د. جمال شحات
شكراً للجميع . دكتور جمال ... إذا لم تكن هذه التوصية ثورة ومن صميم الهندسة المالية وغبتكاراتها فلا أعرف ماذا تسميها أنت.. فهل تعتقد أنها ثورة مثلي . وشكراً
إضافة ... أخيرة هناك حواي 94 مليون ريال في خزينة الشركة في نهاية عام 2009م سيوزع منها 40 مليون عن عام 2009م وحوالي 13 مليون لم تصرف لمساهمين عن أعوام سابقة وعليه فأن المتبقي منها حوالي 41 مليون ستضاف عليه التفقات النقدية الحرة لعام 2010 م وفي ذلك الحين سنجد أثر هذه التوصية . وشكراً للجميع
شكرا سليمان شكرا د جمال ,,,,,, دجمال : اقبل ان تقول انها ليست ثورة ,,,,, واقبل أن تقول ان اعجاب سليمان بالشركة جعله يتفاعل عاطفيا ليصفها بالثورة ,,,,, ومع ذلك كله ,,,, وبالأخذ بالاعتبار خلفيتك المحاسبية فيجب ان نقول أيضا انها ليست توصية عادية جدا كما تصفها ,,,, التوصية لو كانت عادية لرأيناها في سلوكا يتم في كثير من الشركات ولذلك يصح ان نطلق عليها عادية !!!! ....... بناء الشركة لاحتياطها النظامي يعطي اشارة واضحة الى تغيير في اسلوب ونهج الادارة والملاك الجدد للشركة ليكون مشابه لشركات قلة جدا جدا ,,, توزع جل أرباحها السنوية وتعظم العائد على حقوق المساهمين بهذا الأسلوب ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ان لم يكن تغييير هيكل حقوق المساهمين في الشركة ثورة من وجهة نظرك ,,,,,,,,, فبالتأكيد ان تغير نهج الادارة في شركة قديمة منذ اكثر 20 سنة ,,, كانت اداراتها بخيلة بتوزيعاتها ,,, وتعطي اشارة واضحة جدا للمحاسبين والمستثمرين بانها ستقوم بتوزيع جل أرباحها السنوية السنوات القادمة ,,, هو ثورة بلا أدني شك (((( وكلاهما نفس الأمر)))) لأن النتيجة واحدة ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, وهو ما يقصده سليمان من خلال قراءة مقاله بشكل كامل , وليس بشكل مجزأ كما فعلت انت !!! لتعلق على جزأية منه وتترك الهدف كله من المقال ,,,,, بالتأكيد انت لم توفق بالفهم لما يرمي اليه سليمان ,,,, ودققت على الكلمة الخارجية دون التمعن فيها . وهو ما استغربه من رجل قدير مثلك . عودنا على النظر في بواطن الأمور وليس قشورها . اخيرا نعم هي ثورة في في تغيير اسلوب ونهج الادارات وقنبلة غير متوقعة من الادارة الجديدة المحنطة سابقا ,,, والتي كانت لا تحقق للمساهمين الأفضل لهم هذا ما يقصده سليمان يادكتور جمال
مجلس الادارة بها يعمل لصالحها وصالح ملاك الاسهم اتمنى ان يقتدى بها باقى مجالس الاداره للشركات الاخرى وشكرا لك اخى لاثرائك هذا الموقع