يعد العنصر البشري من أهم العناصر الإنتاجية التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية لكن لن يؤدي هذا العنصر دوره دون تعليم، حيث يسهم التعليم في تراكم رأس المال البشري، وتشير نظريات النمو الاقتصادي إلى أن التقدم التقني يزيد من معدل النمو الاقتصادي الطويل الأجل، ويزداد التقدم التقني سرعة عندما تكون قوة العمل أحسن تعليمًا،! وهنا محاولة لطرح هذا الموضوع من خلال منظور واقعي مختلف يركز فعليا على متطلبات سوق العمل الحقيقة التي يتوقع نتائجها من مخرجات التعليم، حيث اصبح من الضرورة إيجاد منظومة متكاملة بتشريعات جديدة تضمن تفعيل دور مجتمع رجال الأعمال في دعم التعليم بتخريج الطالب القادر على الوفاء بمتطلبات سوق العمل.
والحقيقة ان هناك فجوة بين مخرجات التعليم والمهارات التي يحتاجها سوق العمل خاصة عندما يتلقى الطالب تعليمه بالأسلوب التقليدي، الا من رحم ربي ! في محاولات محدودة لتطوير العملية التعليمية، لذا يجب على مجتمع الأعمال ان يلتقي مع إدارات الجامعات لوضع المعايير الذي يحتاجونها في التعليم وكيفية الأستثمار فيه وللنظر من افق اوسع يتضح لنا ان العلم يمكن ان يلغي الحدود وأن الأستثمار في التعليم اكثر من مجرد إستثمار في الأموال وانما في وجود رؤية واضحه لهذا الإستثمار.
يتوقف القرار في الاستثمار في التعليم على طبيعة الجهة التي ترغب في الاستثمار، فإذا نظر القطاع الخاص إلى قرار الاستثمار على انه قرار عقلاني يوازن من وجهة نظره ما بين العوائد المادية من هذا الاستثمار وبين ما يتكبده من تكاليف مباشرة أوغير مباشرة ، كما يتوقف التقدم الاقتصادي الذي تحرزة مخرجات التعليم على درجة تجاوبها مع متطلبات سوق العمل، وتكمن النواحي الإنتاجية في المهارات التي يمكن تكوينها وفي المعارف المفيدة والتي يمكن اكتسابها.
فمتى ما وصل التعليم إلى مستوى تنمية المواهب والقدرات التي تفضي إلى زيادة الدخل تنتفي الصفة الاستهلاكية عنها، فقد تجاوز التعليم مرحلة أن يكون خدمة تقدم لأفراد المجتمع بل يشتمل على الاتجاهات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج.
