يُعدُّ العمل القُوَّة الرئيسة والعنصر البشري المهم في العمل الاقتصادي وهو أحد عناصر الإنتاج الرئيسة (العمل، رأس المال، والموادّ الخام)، وهذه العناصر الأساسيَّة قامت عليها الصروح الإنتاجيَّة الكبيرة والصَّغيرة.
وكانت المملكة في السابق (الستينات الماضية وما قبلها) تفتقر إلى عنصر العمل المؤهل والمدرِّب ولكن احتياجاتها كانت محدودة.
إلا أنّه في فترة السبعينات (فترة الوفرة المالية) حدث تحوّل اقتصادي اجتماعي كبيرين في المجتمع السعودي، الذي زادت فيه الوفرة المالية، ونتيجة للتنمية الاقتصاديَّة حدثت تغيِّرات جذرية في المجتمع السعودي.
إلا أن المملكة وبعزيمة من قيادتها دائمًا كانت تضع الإِنسان هو هدف التنمية وأصبح الصرف على التنمية البشرية في المجال التَّعليمي والتدريبي يمثِّل جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة.
*ونتيجة للبرامج التنموية الضَّخمة نتج عنها قصور في العمالة البشرية المؤهَّلة والمدرِّبة، كما حدث تغير في العادات الاجتماعيَّة ومتطلبات الإِنسان وما يسمى بالرَّفاهية وظهرت أجيال جديدة (منعمة) مفهومها مختلف للعمل إلا أنهَّم ما زالوا يفضِّلون العمل الحكومي بعذر الأمان الوظيفي بالرغم من أن الميزات في القطاع الخاص أفضل بكثير من القطاع الحكومي.
* إلا أن البطالة زادت لزيادة مخرجات التَّعليم (والتي قد لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل) بنسبة عالية خاصة بين المواطنات لأسباب كثيرة ليست كلّها بعدم وجود وظائف وإنما معظمها يريد الوظيفة (لا العمل) بشروطه.
*ونتيجة الضغوط على الحكومة بدأت الحكومة ممثلة بوزارة العمل بإصدار التنظيمات المُتعدِّدة الرامية إلى حلّ مشكلة البطالة مثل نظام حافز والحدّ من التأشيرات (على الجميع من يحتاج ومن لا يحتاج) حتَّى بالمهن التي لا يمكن أن يعمل بها المواطن مما خلق سوقًا سوداء لبعض أنواع العمالة كالسائقين والخادمات المنزلية ومتاجرة ضعاف النُّفوس بهذه العمالة ومعظمها عمالة هاربة أو مُتخلِّفة أو سائبة.
* أن حملة التصحيح التي تقوم بها وزارتا العمل والداخليَّة أتت بنتائج إيجابيَّة ولذلك ولكي تنجح يجب استمرارها مدة إضافية مع استمرار التأشيرات النظاميَّة الضرورية لأن بعض القطاعات مهدَّدة بالإقفال كالمقاولات والنقل.
يقول أحد رجال الأعمال في جدة: لقد تضرر قطاع المقاولات (الخاصَّة) وبِشَكلٍّ كبيرٍ بحيث لا تجد من يقوم ببناء عمارة أو سكن خاص وأن وجدت بأسعار خيالية!!
وهذا بسبب التراكمات لعدة سنوات وعدم تنظيم سوق العمل من التخلف والتسيب والتستر.
* أن جهود وزارة العمل لا شكَّ أنَّها ناجحة ولكنَّها تحتاج إلى مزيد من الوقت على أن يكون:
1 - إصدار التأشيرات آليًّا حسب الحاجة الفعلية وعدم توفر المواطنين المؤهلين.
2 - أن يَتمَّ إعادة هيكلة العمالة في القطاع الخاص وتصنيفها ووضع كادر وظيفي لها لاستثناء بعض أنواع من العمالة من السَعْوَدَة مثل السباكة والنظافة والعمالة غير الماهرة التي لا يعمل بها المواطن.
3 - التزام الجهات الأخرى بعدم إصدار تأشيرات (عمالة سائبة).
4 - توعية وتثقيف العمالة المواطنة بأهمية أداء الأعمال بأمانة وأنها ليست ضمان اجتماعي وأن حقوق العاملين محفوظة حسب نظام العمل.
* أن البطالة بأنواعها الظَّاهِرَة والمقنعة خطر على المجتمع والاقتصاد.
* لا بُدَّ من الأخذ في الاعتبار في كلِّ ما يتعلّق بشؤون العمالة بأن اقتصادنا حرٌ وترك العرض والطَّلب في التوطين.
والله الموفق..
نقلا عن جريدة الجزيرة
