أ ، ب إقتصاد

موسى الموسى "صقر أبوخالد"

8

شاهد و لمس الجميع حملة التفتيش السابقة الناجحة التي قامت بها وزارة الداخلية، ولكي يكتمل النجاح أعتقد من المهم التعجيل بعودة الحملة وأستمرارها بنفس القوة السابقة بل أعتبر ذلك حل جذري لأهم قنوات البلاد أمنياً وإقتصادياً لمزيداً من الأمن الداخلي، فتح المجال لتوظيف السعوديين العاطلين والخريجين الجدد، نزول أسعار العقار والغذاء والسلع، تخفيف الضغط عن الخدمات لتقديمها بشكل أفضل..

بحسب الارقام الرسمية عدد المواطنيين السعوديين 18 مليون والأجانب 10 مليون نظامي إما الغير نظامي يقدر عددهم ما بين 4 إلى 5 مليون بما يقارب 14.5 مليون أجنبي؛ لتصبح النسبة  44.6 % أجنبي مقابل 55.4 % سعودي !!! نسبة عالية مقارنة بالمعدلات الدولية والتي يفترض أن لا تتجاوز نسبة عدد الأجانب 30 % لأجمالي المواطنيين  ..

سنوات طويلة و وزارة العمل تتغنى بالسعودة والتوظيف لكن مع الآسف البطالة تزداد والفيز واعداد الوافدين تتزايد من سنة لأخرى بالأضافة للمتخلفين والهاربين مروراً بإزمة العمالة المنزلية !

أثناء حملة وزارة الداخلية والتي بالكاد بدأت جاء  قرار تصحيح أوضاع الأجانب المخالفين وهو قرار ( قد ) يكون منصف لكن الذي آتمناه أن لا تتوقف الحملة أو لا تطول فترة تصحيح الأوضاع وتعود حملة وزارة الداخلية بنفس القوة لتكمل ما بدأت لتحقق مصالح كبيرة بوقت مختصر.

أن تقليص عدد الاجانب من 14.5 إلى 6 مليون سوف يؤثر على قوة الطلب ويخفض الأسعار ويوفر الفرص الوظيفية و يقلل معدل الجريمة ( بشكل خاص في حالات الطوارئي ) ويتيّح بتقديم الخدمات بشكل أفضل وأيسر في المستشفيات والتعليم والكهرباء والماء والصرف الصحي والطرقات وغيره؛ كما أن ذلك يعتبر ترشيداً في إستخدام الطاقة مثل الكهرباء والماء والديزل والبنزين .

أمل أن يكون تركيز الحملة القادمة بمشيئة الله على الأجانب أصحاب المهن المفترض سعودتها كالمهندسين والمختصين بالشؤون المالية والإداريين والتقنيين ومندوبي المبيعات والتسويق والسفر والسياحة و باعة الذهب ومحاسبي الشركات والمحلات الكبيرة .

إقتصادياً : ترحيل 8.5 مليون أجنبي سوف يخفض الطلب على المواد والسلع ذات الأسعار المرتفعة بطريقتين (مباشرة  - غير مباشرة ) مباشرة كالعقار مثلاً الذي سوف يتأثر بفراغ  بعض الشقق والفلل وبالتالي تأثرعائد الربح على العقار المقيّم الرئيسي لأسعار الأرضي، الغير مباشرة كالمطاعم والمقاولات حيث أن الأسعار قد ترتفع مؤقتاً للتوقف عن العمل أو لإنحسار عدد المطاعم والمقاولين لتقلص الأيدي العمالة ثم تعود الأسعار للإنخفاض ناتج إنخفاض الطلب  .

أمنياً : السعوديين 18 مليون منهم  9 مليون ذكور والشباب منهم 4.5 مليون ؛ بينما عدد الأجانب  14.5 مليون 70% إلى80 %  ذكور الغالبية العظمى منهم شباب يقدر بـ  10.9 مليون شاب أجنبي مقابل 4.5 مليون شاب سعودي !!! لا يخفى علينا ما حصل بالكويت في أحداث 1990م  ..

تمنياتي بالتوفيق والنجاح لوزارة الداخلية حيث أنها بهذه المهمة تقوم بإدوار متعددة و كبيرة  أمنياً و إقتصادياً و للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للسعوديين من خلال هذه الحملة .