ماذا بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة؟ سؤال يطرح نفسه على كل مواطن وعامل وافد في السعودية ويعد السؤال الاهم على الاطلاق خصوصا بعد التجربة الصغيرة قبل إعطاء المهلة والتي جعلت العمالة الوافدة لا تخرج من مساكنها.
وبعد منح خادم الحرمين الشريفين مهلة للعمالة الوافدة مدتها ثلاثة أشهر تنتهي الاسبوع القادم.. كثرت الاشاعات والأخبار والتصريحات من المسئولين وغير المسئولين حول الموضوع.. ولا تخرج هذه الاشاعات عن تمديد ولا تمديد المهلة على الرغم من وضوح القرار الصادر بانتهاء المهلة في 24 من شعبان الموافق 03 يوليو 2013.
ويطمع رجال الاعمال في مكرمة خادم الحرمين الشريفين بتمديد المهلة ولكن مسئولي وزارة العمل والجوازات يؤكدون على شيء واحد وهو "لا تمديد إلا بأمر ملكي".
انتهت المهلة ولم تصحح الشركات وضعها ترحل عمالتها من السعودية إلى بلادهم ومن المحتملة معاقبة الشركات المخالفة بأشد العقوبات حسب تصريحات مسئولي العمل والتي تصل إلى السجن لمدة عامين !! وتغريم المخالفين 100 ألف ريال.
الهند التي تعد من أكبر الدول امتلاكا للعمالة الوافدة في السعودية ترحيل 300 ألف عامل مخالف من أصل ما يقارب 2.5 مليون عامل مما يعني بقاء 2.2 مليون عامل هندي في السعودية، ولا تزال تطالب بتمديد المهلة لتصحيح عدد اكبر من تلك العمالة.
وعلى خطاها طلبت عدد اخر من الدول التي تتواجد عمالتها في السعودية بكثافة في مقدمتها مصر وبنجلاديش بتمديد المهلة بسبب ضيق الوقت والصعوبات التي تواجههم في تصحيح أوضاع عمالتهم بسبب الازدحام وقلة الكوادر البشرية لإنهاء المعاملات.
ووفقا لبعض التصريحات والإحصاءات فإنه يوجد في السعودية حوالي 10 ملايين وافد نظامي وغير نظامي فلو اعتبارنا أن نحو 50 % منهم نظامين ووزارة العمل أعلنت تصحيح 1.6 ملين عامل يتبقى 3.4 مليون عامل غير نظامي حسب الاعلانات وتصريحات المسئولين فلم يرحل أكثر من مليون عامل خلال فترة التصحيح فماذا بيدى المسئولين في سبيل تطبيق القرار في أكثر من 2.4 مليون غير نظامي هل سيتم سجنهم ويدفعون 100 ألف ريال غرامة ام ستمدد المهلة لتصحيح عدد اكبر!!!
ويبقى التساؤل الاهم وهو كيف سيتم تعويض هذه العمالة في السوق وخاصة في قطاعات مثل التشييد والمقاولات التي كانت اكثر المتأثرين بقرار تصحيح اوضاع العمالة؟
اذا كان المملكة تريد تصحيح اوضاع العمالة المخالفة فهذا من حقها لان اى دولة لا تريد الفوضى فى بلاده ولكن فى المملكة العربية السعودية التى كل اعتمادها على العمالة كان يجب عليها دراسة الموضوع دراسة جيدة قبل البدا فى تنفيذه لانها عندما تقوم بترحيل العمالة التى تقول عليها مخالفة .... فهل يوجد عمالة سعودية تتحمل العمل فى المعمار او تحت حر الشمس وكيف ذلك واننى قد قرات من قبل ان السكان يشتكون من صوت اجهزة المعمار وانها تسبب لهم صداع وشكرا على المقال
شكرا لمرورك وأضافتك للموضوع.. هذه الخطوات التي قامت بها السعودية تأتي لاسباب كثيرة منها البطالة وهذا ليس الاجراء الاول
الاولى لأمن البلد ثم لعمل المواطنين والحفاظ على مصادر الماء والكهرباء 5 مليون عامل مخالف لابد ان يرحلوا لاوطانهم وشركات المقاولات ولوبي التجار نقول لهم كفى كفى تستر وجشع ونصب
شكرا لمرورك.. كلامك صحيح ولكن هناك مشروعات وشركات ومؤسسات تعتمد على هذه العمالة والسؤال كيف سيتم التعويض
بالطبع افتراض وجود 5 مليون وافد مخالف .... رقم لا يوجد اى دليل على صحته واعتقد انه خطأ واضح ......!!!
أظهرت دراسة حديثة أن العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية تستحوذ على نسبة 42 بالمئة من وظائف القطاعين العام والخاص وقدرت عدد العمالة غير السعودية بنحو 9.2 مليون ما نسبته 31 بالمئة من عدد السكان. وذكرت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات في أكاديمية الجزيرة العالمية، ونشرت نتائجها صحيفة "الشرق" السعودية ال، إن نسبة العمالة الوافدة التي تتقاضى راتباً أقل من ألفي ريال هي 86 بالمئة من حجم العمالة الوافدة، وأن 14 بالمئة تتقاضى رواتب أكثر من ألفي ريال في الشهر.
اخى العزيز / محمد نصر ... شكرا على ردك ولكن اكرر سؤالى الا وهو افتراض نصف العمالة غير نظامية ....!! من اين هذا الافتراض والذى لم يقم دليل عليه ....؟!!
الافتراض مبني على التجربة فإنا اقصد بالمخالفين ليس الهاربين أو الداخلين بتأشيرات عمرة وحج وزيارة فقط ولكن من يعمل عند غير كفيله واعتقد بالتجربة البسيطة ستجد ان النسبة أكبر من ذلك
كلمة أقولها منذ 25 سنة العيب ليس في العمالة الوافدة فكل البشر يبحثون عن فرص أفضل للعمل ولكن العيب وكل العيب في ابن البلد الذي يأتي بالعمالة من أجل أن يتركهم في السوق وهمه الأكبر أن يأخذ إتاوة سنوية من كل عامل قدرها 6000 ريال في السنة بالإضافة إلى رسم قدره 200 ريال عن توقيعه على أي ورقة أو عقد ولا يهمه من أين يأتي ذلك العامل بهذا المبالغ أو ماذا يعمل في هذه البلد. أعرف رجلا لديه سجل تجاري وعلى كفالته 1300 عامل غير سعودي ويطلب المزيد من العمال وقانون السعوده لا يهمه لآنه يأخذ بطاقات طلاب الثانوية أو الجامعة ويسجلهم في التأمينات وفي المقابل يعطي كل واحد منهم 1000 ريال شهريا يعني أن عمالته كلها تحايل على النظام مهما كان ذلك النظام. (حلها يا وزير العمل إذا فيك تحلها مع أمثال هذا المواطن) كلمة اعتراضية/ نظام الكفالة أصلا بدعة مخالفة للشرع ما أنزل الله بها من سلطان وجاءت من المخلفات السيئة للاستعمار الغربي عندما كان مسيطرا على الدول العربية وقبل استقلالها / سؤال أخير هل كان على عهد رسول الله والخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية والعثمانية نظام كفيل العمل وكفالة العمل؟ اترك لكم الإجابة
القاعدة تقول : إذا كان الشيء ضررة أكبر من نفعه فيجب تركة. وهذا هو الحال مع كثير من العمالة. ابن البلد أولى بمقدرات بلده . وهؤلاء ليسوا بعماله بل مستثمرين وإن اختلفت مسمياتهم اصبحوا مستحوذين على خيرات البلد. يشهد الله أننا نحبكم ولكن آن الأوان لتحزموا أمتعتكم نريد بناء وطننا وشكرا.
حري ومن الاجدى والاحرى ارسال او ندب موظفوا الجوازات والاستقدام للسفارات وفروعها فق جميع المدن الرئيسة في المملكة وتخليص وتعديل وتسهيل وحل نقل وتعديل وتحسين اوضاع العمالة