ارتفاع الموجودات( والمطلوبات) بمقدار 10.1 مليار إلى 875.2 مليار ريـال.
انخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو ريال 15.4مليار إلى 194.6 مليار ريـال.
ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 10.1 مليار ريـال إلى 348 مليار ريال.
انخفاض الائتمان للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.6 مليار ريال إلى258.3 مليار ريـال.
وارتفاع ودائع القطاع الخاص-المحلية- بنحو 3.8 مليار ريال إلى 274.3 مليار ريـال.
تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.
وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت صباح الإثنين الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 10.1 مليار ريـال وبنسبة 1.2% لتصل إلى مستوى 875.2 مليار ريـال مقارنة بـ 865.1 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل.
وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة،والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 4.2 مليار ريـال لتصل إلى 41.1 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:
*24.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 1.4 عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
*16.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 2.8 مليار ريال عن شهر أبريل.
وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك المركزية (في قطر وخارجها) من البنوك المحلية بمقدار 0.5 مليار إلى 4.2 مليار ريـال، منها 2.9 مليار ريـال لمصرف قطر المركزي.
الحكومة والقطاع العام:
انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.4 مليار ريال إلى مستوى 194.6 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 38.6 مليار ريـال للحكومة و 124.1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 31.9 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%.
ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.7 مليار ريـال لتصل إلى 232.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:
أ-الحكومة :55.9 مليار ريـال بارتفاع 3.8 مليار ريـال،
ب-المؤسسات الحكومية:151.7 مليار ريـال بارتفاع 5.5 مليار ريـال،
ج-المؤسسات شبه الحكومية:24.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.6 مليار ريـال إلى مستوى 115.8 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 10.1 مليار ريـال إلى مستوى 348 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص:
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 4.2 مليار ريـال إلى مستوى 264.9 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 9.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر مايو بنحو 0.6 مليار ريـال لتصل إلى 258.3 مليار ريـال إضافة إلى قروض بقيمة 9.8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو التالي:-
أ-68.7 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 4.5 مليار ريـال.
ب-79.2 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.
ج-34.6 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.3 مليار ريـال.
د-38 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 1.6 مليار ريـال.
هـ-18 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.
و-10.1 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.
ز-9.7 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 3.4 مليار ريـال.
س-9.8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 2.2 مليار ريـال.
القطاع الخارجي:
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 8.9 مليار ريـال إلى 23.1 مليار ريـال، وتوزعت بين 19.5 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.6 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.2 مليار ريـال لتصل إلى 68.1 مليار ريـال.
وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.2 مليار ريـال إلى 38 مليار ريـال.
وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 16.5 مليار ريـال إلى 140.9 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.9 مليار إلى 37.4 مليار ريـال.
المعاملات بين البنوك المحلية
ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2.2 مليار ريـال إلى 23.8 مليار ريـال وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.7 مليار ريـال الى 20.9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.2 مليار إلى 114.6 مليار ريـال.
ارتفعت المطلوبات لأخرى – غير المصنفة - بنحو 1.9 مليار إلى 27 مليار ريـال.
ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.1 مليار إلى مستوى 4.2 مليار ريـال.
