قد يُظن ان عدو اقتصادك هو خارجي دائما وهو امر اعتادت مواجهته الدول ويندرج تحت مسميات عديدة كالتنافسية المزيفة وليست الشريفة او الحمائية او ضرب المصالح الاقتصادية، وهي تُعد حرباً صريحة، لكن كل ما ذُكر تستطيع ان تواجهه الدول، ومع تطور الأنظمة واللوائح الاقتصادية العالمية باتت حماية الاقتصاد من الخارج أيسر إلى حد كبير.
لكن العدو الأخطر على أي اقتصاد عندما يكون من داخله يقتات عليه ويؤثر به سلباً، مما يؤدي الى حدوث كوارث اقتصادية لا سمح الله، وفي حال الاقتصاد المحلي لا يوجد اكثر من الفساد والتستر عدوّين للاقتصاد، والقضاء عليهما يعد اهم اصلاح حقيقي فيه.
فالفساد يعني الاستغلال والمحسوبيات والهدر المالي وسوء التنفيذ للمشاريع والمحاباة التي من شأنها تقليص فرص تطور قطاع الاعمال وعدم تحقيق التوزيع العادل للثروة، واضعاف مشاركة اكبر عدد ممكن من المواطنين او وحداتهم الاقتصادية بالنشاط التجاري عامة، ناهيك عما يخلقه من اضرار اجتماعية ويلعب دورا سلبيا بتفاقم البطالة والرشوة والكثير من الاشكاليات التي تتراكم مع الزمن لتصبح كوارث تكلفة حلها باهظة الثمن.
اما التستر وهو مرتبط بالفساد ايضا فآثاره مدمرة نلمسها بمشكلة البطالة والتحويلات النقدية الضخمة للخارج والتي فاقت 130 مليار ريال العام الماضي مع ما يفرزه من ثقافة اتكالية بالمجتمع وفوضى بسوق العمل اوجدت مئات الألوف من العمالة السائبة أضرت بسمعة سوق العمل بالمملكة وأدت لاهدار مبالغ طائلة من الدعم المقدم للخدمات، وأفرزت معطيات استثمارية مشوهة في حال الطلب والعرض بمختلف القطاعات ناهيك عن الخسائر التي تلحق بالاقتصاد نتيجة فوضى التسعير لاعمالهم وجودة ما ينتجونه والاضرار الاجتماعية الاخرى كالجرائم والفساد الاخلاقي، ولا يجب ان نغفل عن قضية ملحة وهي تسلل اعداء للوطن من الخارج ليستفيدوا من خيراته ويمولوا بها المتربصين لوطننا من خلال اعمال تجارية مشروعة او غير مشروعة، ويعملون تحت غطاء التستر عليهم بتصاريح اقامة نظامية وكفلائهم لا يدرون عن نشاطهم او لمن تذهب تحويلاتهم بالخارج.
وما حملة تصحيح اوضاع العمالة المخالفة والتي اغلبها متستر عليها الا دليل على تفاقم هذه المشكلة الكبيرة وهي التستر بمختلف اشكاله ومعالجتها الحالية ستنعكس ايجابا بالاقتصاد خلال الاشهر والسنوات القادمة بصورة كبيرة وملموسة.
ان القضاء على اعداء الاقتصاد الوطني الداخليين له الاولوية دائما ومسئوليته مشتركة بين الجهات الحكومية والمواطن على حد سواء، فمن يعين على الفساد والتستر لا يعتقد انه مستفيد، بل هو خاسر كبقية المجتمع لان الضرر سينعكس عليه من ابواب اخرى وعلى ابنائه واحفاده، والمساهمة الفعالة بالقضاء على هذين العدوين هو احد اهم الواجبات والحلول للكثير من الاشكاليات التي تواجه الاقتصاد من بطالة وترشيد للهدر المالي وتعزيز قوة النمو الاقتصادي واستدامته الطويلة.
نقلا عن جريدة الجزيرة
التحويلات للعماله لا تمثل حتى 4% من الناتج المحلي للملكه بينما ما تساهم به هذه العماله في الناتج المحلي هو اضعاف هذه النسبه ينبغي للاقتصاديين ان ينظروا بنظره واقعيه للموضوع بعيدا عن الكلمات السطحيه والجزافيه البلد في حالة طفره ولو حسبت تحويلات العماله للفرد منه تجد انها مايعادل 1200 ريال في الشهر وهو مبلغ لا يذكر بالاضافه الى انه يمثل حهد قاموا به لماذا نستكثر هذه التحويلات خصوصا ان البلدان الاخرى تفتح مجالات متنوعه للوافد كي يستثمر امواله بل ان اغلب دول العالم بعد 10 سنوات من اقامة وجهد هذا الوافد ومساهمته في الاقتصاد تعطيه الجنسيه وبالتالي يتحول الى مواطن وليس وافد اذا نظرنا حولنا راينا ان العالم يتغير واصبحت الدول تحترم و تقدرمن يعمل لديها لانه يساهم في اقتصاد البلد والدليل ان رئيس امريكا مثلا ليس من اصول امريكيه وبهذا اصبحت امريكا بلدا متطورا وكذلك الكثير من الدول الاخري ربما نحن الوحيدين الذين نتكلم فقط عن تحويلات العماله وسلبياتها وكاننا الوحيدين الذين لديهم عماله ولم نحاول ان ننظر الى الدول المتقدمه كيف تخلصت من هذه النظره من قديم فتذهب في بلدان الغرب فترى اصول مختلفه وتراهم يحملون جنسية البلد والجميع يعمل بجد لخدمة اقتصاد البلد بل انك لاتجد كلمة تستر في قاموس الدول الاخرى
عزيزي الحديث هنا عن التستر وليس الوافد النظامي
استاذ محمد يبدوا لي انك لا تعرف الفرق بين التستر و تشغيل العمالة المخالفة ولهذا ساوضح للجميع . التستر لغةً هو وضع ساتر يخفي شيأً ما . والتستر اصطلاحاً هو ان يكون لديك عمالة على كفالتك و يعملون في منشئة باسمك لغرض مماسة التجارة لحسابها و يأخذ الكفيل مقابل مالي لذلك . و يمارس التستر بطريقتين الطريقة الاولى هي ان تكون مجرد كفيل بالاسم و صاحب منشئة بالاسم و لا تدفع أي مبلغ مالي في رأس مال المنشئة و تأخذ على ذلك مبلغ مالي شهري متفق عليه لقاء دورك . و الطريقة الثانية هي ان تستقدم عمالة على كفالتك وتفتتح لك منشئة بمالك الخاص ثم تتفق مع العمالة باستأجار منشئتك التجارية و ذلك بمقابل مالي شهري متفق عليه بينكما .============= باختصار التستر هو شرعنة ممارسة الوافدين للتجارة لحسابهم الخاص ==============
احييك واوافقك
ايهما فهما وجهان لعملة واحدة العامل الماهر لايرض ب1000 او 2000 او 5000 لانة يتقن حرفتة ويمتاز فيها ويعرف قدر نفسة فابالتالي لايرض براتب زهيد مقابل اعمال يقم بها بحفنة رياللات فهمت قصدي من يملك تلك الموهبة فالاولى من الدولة عرض جنسيتها علية لا معاملتة كمعاملة من لايقراء ولا يتقن مايعمل ماتفوقت امريكا الا انها استقطبت المتميزين بكل مجالات الاعمال واحيانا تظطر لماحقتهم بديارهم لاهم يدركون اهميته لهم ...
اتفق معك كاتبنا العزيز .... والله الفساد مشكلة .... انا اشوف ان الفساد .. أهم سلاح للقضاء عليه .. هو أن العلماء حفظهم الله ، يكررون الفتاوى المتعلقة بهذا الموضوع ... ويفتون ايضا بأن الساكت عن الحق الذي لا يبلغ عن هؤلاء ... هو شيطان أخرس .... لأن الشعب السعودي شعب متدين عموما .. أعتقد أن هذه الطريقة أفضل من لجنة مكافحة الفساد وغيرها ....
كلام درر
اتفق مع الاخ محمد العنقري في و احده و اختلف معه في الاخرى فالاولى هي اخطر و اعظم ولن تتحقق مكافحتها الا بتفعيل ميزان المحاسبة و التدقيق على الكبير اولاً و ثانياً و ثالثاً..... الى الصغير عاشراً . اما الثانية فالمشكلة على شقين الشق الاول هو التستر الذي اوجده علية القوم و هو الاعظم و لا يقارن بالشق الثاني التستر الذي يمارسه المواطن لان واحد من علية القوم متستر ربما يعادل 5000 آلاف من المواطنين المتسترين فهل تعلم يا استاذ محمد ان المتستر الكبير يحصل على تأشيرات بالآلاف من الدولة كهبة او تحسين احوال ( اكيد تعرف ايش معنى تحسين احوال ) مع العلم ان هذا الكبير لم يدفع ريالاً واحداً مقابل هذه التأشيرات بينما المواطن المتستر دفع قيمة تأشيرات العمالة اللتي يتستر عليها ثم ان هذا الكبير باع هذه التأشيرات المجانية على عمالة تبحث عن مثل هذه الفرص و لم يكتفي بذلك بل اتاح هذا الكبير لهذه العمالة ان تمارس الانشطة التجارية بكل اشكالها و ذلك بتقديمه جميع الوسائل القانونية كمثل رخص فتح محلات و ورش و مطاعم و مؤسسات باسم هذا الكبير و هذا بمقابل مالي يدفع حسب الاتفاق هذا خلاف الانتفاع من وراء تجيد الرخص و الاقامات و تأشيرات الخروج و العودة و الاستيراد و التصدير و كل خدمه بمقابل مالي و هناك بعض العمالة اللتي لا تستطيع فتح محلات و انشطة باسم هذا الكبير تتجه لممارسة العمل بتتبع فرص العمل اينما وجدت و نتج عن ذلك كثرة العمالة السائبة النظامية و اللتي يفضلها الكثير من ارباب العمل لان هذه العمالة السائبة النظامية تحمل الوثائق القانونية و اللتي تخولها بالتواجد و العمل في المملكة و يطلب من الكبير خطاب بعدم الممانعة بعمل هذه العمالة لدى المستفيد اضف الى ذلك ان اجهزة الدولة لديها حالة مرضية نادرة وغريبة اعيت الاطباء و الحكماء فهي ترى النملة و لا ترى شفاط النمل وهذا يعد فساد تمارسه اجهزة الدولة