أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تفتقر على مر تاريخها للاهتمام بالاندماج فيهما بينها.
تشير جميع المؤشرات من المختصين والمحللين الماليين إلى أن عام ٢٠١٣ سيشهد نمواً جيداً عموماً في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستقود ذلك النمو الأسواق المالية الرائدة في المنطقة وخصوصاً أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
يُتداول حالياً أنباء عن محادثات بحسب تقارير إعلامية، قد تفضي إلى اتفاقيات اندماج إقليمية، تشمل أسواقاً من المنطقة وقد تشمل أيضاً أسواقاً عالمية أيضاً.
ومع ذلك فإن مثل تلك الأفكار كانت قد جُمدت وتم التكتم عن فحواها لعدة سنوات، ولم يحصل شيء جدّي على الأرض حتى هذا اليوم.
وعلى سبيل المثال، فبرغم أن التبادل التجاري العالمي في المنطقة يملك تاريخاً طويلاً من التقلبات فإن ذلك لا ينطبق على الأسواق المالية، خصوصاً أن عديداً منها لم يكن لها وجود إلا منذ عدة سنوات قليلة. وتعتبر السوق المالية السعودية (تداول) الأكبر حجماً في المنطقة إلى حد كبير، والتي أنشئت عام ٢٠٠٧.
ومع ذلك فإن هناك دول أخرى في المنطقة أقدم بكثير مثل بورصة بيروت والتي تأسست عام ١٩٢٠ وتحوي سوقاً للذهب والعملات الأجنبية أيضاَ.
السيد عبد الله السويلمي، الرئيس التنفيذي لتداول صرح لقناة بلومبيرج حول ذلك بقوله: "إننا في مباحثات مستمرة مع أسواق مالية إقليمية وعالمية عدة ونناقش فكرة إطلاق منتجات مشتركة ومؤشرات موحدة.
لقد أصبحت فكرة الاندماج الإقليمي حلاً منطقية أكثر مما مضى في هذه المرحلة وإننا نشهد منذ عدة أشهر تزايداً في المباحثات البينية الجادة للاندماج فيما بين شركات المنطقة".
يذكر أن تقريراً من بلومبيرج أيضاً يشير إلى أن المملكة العربية السعودية تسمح للأجانب من غير المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في تداول الأسهم أو صناديق تداول العملات فقط. فالمملكة تولي حالياً اهتماماً بجذب مزيد من المؤسسات الاستثمارية إلى أسواقها المالية، حيث تشكل تجارة التجزئة الجزء الأكبر من صفقاتها.
لقد ارتفع مؤشر تداول Tadawul All-Share هذا العام إلى ٥,٩٪ ويحوي حوالي ١٦٠ شركة مدرجة لديه.
ورداً على تقرير بلومبيرج، علق السيد باسل الغلاييني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إم جي المالية في حديثه إلى موقع البوابة بقوله: "في رأيي، بما أن دول مجلس التعاون هي لاعب رئيس في سوق الطاقة العالمية فإن الأسواق المالية في تلك الدول ستبقى على الأرجح متأثرة بسعر النفط. وبفضل قيمتها السوقية الكبيرة والتي توصف بأنها تفوق مجموع أحجام بقية الأسواق العربية الأخرى، فإن للسوق السعودية الريادة في وضع خطط الاندماج تلك".
وعلى أي حال فتبدو شهية المستثمرين للتغيير أكثر تفاؤلاً بقيل مما جاء في تقرير منظمة التعاون والتنمية OECD لعام ٢٠١٢ الذي يتحدث حول دور الأسواق المالية في الدول العربية في التحكم بالمؤسسات التجارية.
يلفت التقرير إلى أن ملكية وإدارة معظم الأسواق المالية ما تزال في أغلبها عائدة إلى جهات حكومية أساساً،ولذلك فإن بعض محاولات الاندماج والاستحواذ الرأسية والأفقية بين الأسواق المالية، تتطلب تلك العمليات موافقة من قبل جهات متعددة لكي تحصل ولذلك فإن كثيراً منها لم ير النور بعد في هذه المنطقة.
هذا مع استثناء سوق دبي المالي وعرضها للاستحواذ على ناسداك دبي في منافسة مع عرض مجموعة ناسداك OMX، فكلاهما لم ينجح في النهاية، وقد كانت هناك بضعة محاولات جادة من أجل وضع اندماج أو استحواذٍ ما حيز التنفيذ وسط أسواق المنطقة.
ويتابع التقرير، "وبالنظر إلى الأسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية، فيمكن للمرء المجادلة إلى حد ما فيما إذا كان أي نوع من التعاون أو التنسيق بين أسواق المال العربية قد يساعدها في الاستفادة من الفرص الاقتصادية الحالية وخلق قوة عالمية خاصة بها.
أما في الوقت الحاضر فإن مثل تلك المحاولات قد تبدو غير قابلة للتنفيذ، والسبب يعود بشكل أساسي إلى حقيقة أن تلك الأسواق المالية هي في النهاية مملوكة من قبل الحكومات وأن ليس هناك إرادة سياسية تميل إلى دمجها.
إضافة إلى ذلك، فيبدو أن التركيز يميل أكثر إلى الاندماجات المحلية”.
