دراسة لسلوك السيولة لسوق الأسهم السعودي

11/05/2013 0
طلال السالمي

الهدف من الدراسة:

* إحصاء السيولة الشهرية والسنوية لكامل السوق لتحديد أي الأشهر يكون  فيه سيولة عالية.

* مقارنة إجمالي السيولة السنوية بالناتج المحلي الإجمالي وبالمعروض النقدي ن2.

* محاولة إيجاد  علاقة بين السيولة وحركة سوق الأسهم من خلال معامل الإرتباط بينهما.

تعريف السيولة هي إجمالي القيمة المتداولة لكامل أسهم السوق وذلك بضرب عدد الأسهم المتداولة في سعر السهم عند كل صفقة.

في البداية  قمنا بإحصاء السيولة الشهرية والسنوية لسوق الأسهم منذ بداية عام 1994 (وهي البيانات المتاحة).

السيولة الشهرية

تم جمع كامل السيولة المتداولة لكل شهر على حدة لمعرفة أي الأشهر يحظى بأكثر سيولة متداولة الشكل (1).

وكان أعلى إجمالي للسيولة هو في أشهر يونيو بإجمالي 1,969 تريليون وأدنى سيولة كانت في أشهر يوليو بإجمالي 1,488 تريليون.

ونلاحظ بأن النصف الأول من العام يحظى بأكثر سيولة ثم تنخفض السيولة خلال النصف الثاني. وبالنسبة للأرباع نلاحظ بأن السيولة خلال الربع الأول تبدء في الإرتفاع وتصل ذروتها خلال الربع الثاني ثم تشهد إنخفاض خلال الربع الثالث ومطلع الربع الرابع.

الشكل (1)

وبدراسة تفصيلية لنسب التغير الشهرية للسيولة الشكل رقم (2)

كانت أعلى نسبة إرتفاع في السيولة في يونيو 1995 بنسبة 390%, وثاني أعلى إرتفاع في السيولة الشهرية كان في مارس من عام 2002 بنسبة 324% بعد أن سجلت السيولة قاع في يناير من نفس العام بعد التأثر من هبوط السوق بعد أحداث سبتمبر 2001 لتسجل نسبة إنخفاض 65% والتي تعتبر ثالث أكبر نسبة هبوط في معدلات السيولة الشهرية.

وكان أعلى نسبة إنخفاض في السيولة خلال شهر يوليو من عام 2002 بنسبة 79% تليها ثاني أعلى نسبة إنخفاض في السيولة والمسجلة في يناير 2007 بنسبة إنخفاض 70%.

الشكل رقم (2)

أعلى سيولة شهرية تاريخية في سوق الأسهم السعودي كانت عند قمة فبراير 2006 والتي سجلت  826 مليار ريال, وواصلت معدلات السيولة الشهرية الإنخفاض حتى سجلت  قاع في سبتمبر 2010 عند مستوى 32 مليار ريال وهو أدنى نقطة تصل إليها السيولة الشهرية بعد فقاعة 2006.

وواصلت السيولة الشهرية من أدنى نقطة الإرتفاع والمسار الصاعد لتصل لذروتها في مارس 2012 عند مستوى 319 مليار ريال ولم تستطع إختراق أعلى مستوى للسيولة منذ إنهيار فبراير 2006 عند قمة يناير 2008 والتي حققت 329 مليار ريال.

وسجلت السيولة بنهاية شهر أبريل الماضي أعلى مستوى لها منذ مايو 2012 لتحقق 144 مليار ريال.

السيولة السنوية

بدأت السيولة السنوية في مسار صاعد قوي منذ نهاية العام 2002 وحتى قمة 2006. وشهد عام 2003 أعلى نسبة تغير في السيولة السنوية وذلك بإرتفاع تاريخي بنسبة 2115% من إجمالي سيولة سنوية بنهاية 2002 عند 26 مليار ريال لتصل بنهاية عام 2003 إلى 585 مليار ريال. الشكل رقم (3).

الشكل رقم (3)

بلغت معدلات السيولة السنوية ذروتها في عام 2006 لتصل إلى رقم قياسي 5,248 تريليون ريال وتسجل نسبة 371% من الناتج المحلي الإجمالي الشكل رقم (4).

واصلت السيولة السنوية الإنخفاض بعد قمة 2006 لتصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2010 بإجمالي سيولة سنوية بـ 759 مليار ريال وبنسبة 38% من إجمالي الناتج المحلي.

بعد تسجيل قاع السيولة السنوية في عام 2010 نمت السيولة السنوية بوتيرة مرتفعة خلال عامي 2011 و 2012 بنسب 44% و 75% على التوالي.

وكما لاحظنا بأن عام 2010 هو العام الذي سجلت فيه السيولة الشهرية والسنوية قاعها.

الشكل رقم (4)

نسبة السيولة الشهرية من المعروض النقدي ن2

الشكل رقم (5)

وصلت نسبة السيولة الشهرية ذروتها من إجمالي المعروض النقدي ن2 خلال قمة فبراير 2006 لتسجل نسبة إرتفاع 177% ووصلت إلى أدنى نقطة عند نسبة 3.6% في سبتمبر 2010 لتعاود بعدها الإرتفاع وأخذ مسار صاعد جديد

الشكل رقم (5)

علاقة السيولة بحركة سوق الأسهم

الشكل رقم (6)

بشكل عام وجدنا بأن السيولة الشهرية تعتبر متأخرة عن حركة مؤشر تاسي فعادة المؤشر يسبق السيولة في تكوين قاع رئيسي مثل ماحدث بعد تكوين قاع 1999 فالسيولة لم تحافظ على ذلك القاع بل سجلت قاع جديد في مطلع عام 2002 بعكس مؤشر تاسي.

أيضاً مؤشر تاسي سجل قاع رئيسي في مارس 2009 وحافظ عليه ولكن السيولة واصلت الهبوط مسجله قاع جديد في 2010.

وبالنظر لمعامل الإرتباط بين السيولة ومؤشر تاسي لمتوسط 10 أشهر نجد أنها حالياً بدأت في الضعف بعد تكوين قمة مارس 2012 , فمؤشر تاسي دخل في إرتداد حاد خلال الربع الثالث من العام الماضي ولكن السيولة  واصلت الهبوط في قمم وقيعان هابطة لعدم الرغبة من كبار المستثمرين في المشاركة في ذلك الإرتداد الضعيف.

ولكن السيولة حققت قاع في أكتوبر من العام الماضي قبل أن يحقق مؤشر تاسي قاعه في شهر نوفمبر وشهدنا إرتداد في كلايهما.

وإذا نظرنا لمعامل إرتباط لفترة زمنية أطول مثلاً 60 شهر نجد أن العلاقة بينهما تصبح أكثر ضعف منذ نوفمبر 2010 مشكل مساراً هابطاً يقف حالياً عند 0.42  

الشكل رقم (6)

الخاتمة

 تختلف دراسة السيولة اليومية وتكون أكثر صعوبة وتعقيداً من دراسة السيولة الشهرية أو السنوية أو حتى الإسبوعية وأيضاً تختلف عن دراسة الكميات التي هي أسهل وتكون مؤيده للحركة السعرية بعكس السيولة.

ففي يوم 30/8/2010 حققت السيولة أدنى مستوى لها منذ 2006 بتسجيل سيولة يومية 989 مليون وبالعكس لم ينخفض السوق أو يحدث إنهيار بل كان في مسار صاعد مسبقاً. 

حالياً بعد تكوين قمة 7248 نلاحظ بأن السيولة مازالت في مسار هابط رغم إرتداد المؤشر هل يؤخذ مثل هذا السلوك على أنه تحذير من إنخفاض قادم بنفس السلوك السابق خلال الربع الثالث من العام الماضي والذي كان إنفراج سلبي بين السيولة وحركة تاسي.

تمنياتي للجميع بالتوفيق

مصادر البيانات:

- مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

- ساما.

-البنك الدولي.

-صندوق النقد الدولي.