في كل أزمة تظهر في المجتمع» وما أكثر توالدها «تشحذ لها الهمم والرؤى ويفرد لها مساحات إعلامية واسعةلنقاشها ومحاولة ايجاد حلول لها (وكأنها فزعة مع المسؤول الذي اعياه الحل ! ) إلا انه سرعان ماتخبو تلك الجهود ! اما تحت وطئة النسيان و تعود المجتمع على تلك المشكلة باعتبارهااصبحت مسلمةمن مسلمات الحياة « فلا حول ولا قوة «! او بسبب عدم وجود الارادة الحقيقية من المسؤول منذ البداية لحل تلك المشكلة باعتبارها لربما في نظره بانها لا ترتقي الى درجة مشكلة تواجه المجتمع وانها مجرد زوبعة في فنجان سرعان ما تنتهي ويتناساها الجميع!
استدراك الحديث السابق بالإمكان إسقاطه على كثير من القضايا التي تتكرر كل فترة دون ان يوضع الحل اللازم لها . وما قضية ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكيةالا احداها .
عام 2008 م ومع بداية ظهور الازمة المالية العالمية وما صاحبها لاحقا من ارتفاع في اسعار السلع محليا لعدة اسباب بعضها منطقي والاخر بسبب استغلال التجار لتلك المرحلة ! ساهمنا برأينا بضرورة انشاء الجمعيات التعاونية باعتبارها احدى الوسائل الفاعلة التي تحد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية التموينيةوكونها النموذج الاوفر الذي يمكن من خلاله ان تدعم الدولة السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطن .
اضافة الى مساهمتها بتوازن الاسعار داخليا تماشيا مع الاسعار العالمية دون الالتفات الى عامل الربح أي انها على النقيض من المؤسسات التجارية الاخرى التي لا يهمها إلا تحقيق الربح وتحت أي ظرف كان !
الجمعيات التعاونية هي عبارة عن منشأة مساهمة (لها مجلس ادارة منتخب وتعرض اسهمها على المواطنين وتشارك بها الدولة ان ارادت وهي كالسوبرماركت الكبير وتحوي مرافق خارجية خدمية تؤجر على المواطنين) يقدم من خلالها بيع السلع الاستهلاكية التموينية بكافة انواعها وبأسعار مناسبة وتفضيلية نتيجة لاعتمادها على شراء البضائع بالجملة بالاستيراد المباشر مما يقلل سعر التكلفة ,وبالعادة تقع مسؤولية تنظيمها تحت ادارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كونها مؤسسة غير ربحية وتقدم لها خدمات تحفيزية من الدولة كأرض المنشاة بأسعار رمزية كما بالإمكان ان تساهم الدولة من خلالها بدعم بعض السلع الاستهلاكية الرئيسية الخاصة بمعيشة المواطن كالأرز والسكروالزيت والدقيق والجريش والمكرونة والحليب وحليب الاطفال ومغذياته وبعض اللحوم واي سلعة استهلاكية اخرى ضرورية قد يطرأ عليها تغير حاد بالأسعار يفوق قدرة المواطن الشرائية , وتقدم الخدمات الاخيرة (السلع المدعومة من الدولة) للمواطنين عن طريق اصدار بطاقة تموينية لكل رب اسرة تمكنه شهريا من الحصول عليها .
تحقق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية هامش ربح سنوي من خلال عمليات البيع ومن تأجير المرافق الخارجية « مثل المطاعم والمخبز وصالون الحلاقة ومحل التصوير والمكتبة ومغسلة الملابس الخ « على المواطنين ( ساكني المنطقة التي تتبع لها الجمعية ) ويتم توزيع الارباح سنويا على مساهمي الجمعية التعاونية كما ان هناك عوامل تحفيزية لقاطني المنطقة التي تتبع لها الجمعية بإعطائهم نقاطا تراكمية كلما ازدادت عمليات شرائهم من الجمعية , تجير لهم باخر السنة بكوبونات شراء مجانية , وتشارك الجمعيات التعاونية بجزء من ارباحها السنوية بدعم بعض المشروعات الخدمية والثقافية في المنطقة التي تتبعها.
العرض السابق ليس من بنات الافكار انما عرض لتجربة ناجحة اقدمت عليها دولة الكويت قبل خمسين عاما .
ونتيجة لانتشار الجمعيات التعاونية في كل المناطق تم انشاء اتحاد الجمعيات لتمثل مؤسسة تتوحد بها الجهود لخدمة كل افرع الجمعيات الأخرى خصوصا مسألة شراء السلع كونها تتحرك بكتلة اقتصادية واحدة بإمكانها ان تؤثر في مفاوضات شراء البضائع والحصول عليها بأقل تكلفة كما يمكنها ايضا ان تشكل جبهة مضادة لزيادة سعر أي سلعة استهلاكية بصورة غير مبررة وذلك بمقاطعة شرائها .
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منتشرة بالكويت وقطر والامارات والبحرين الا ان فاعليتها تعتبر اكبر بدولتي الكويت وقطر خصوصا مع الدعم الحكومي المقدم لبعض السلع الاستهلاكية هناك. ومزمع ان تلتحق السعودية خلال الوقت القادم بهذا النهج خصوصا بان مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي سيعقد اجتماعه القادم في اكتوبر وسيقوم بوضع قرار بخصوص مشروع الوثيقة الاستراتيجية التعاونية التنموية والقانونية لدول مجلس التعاون.
متى ماتم وضع الضوابط الصحيحة لعمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فإنها سوف تصبح السد المنيع لتوازن الاسعار التموينية على المواطنين وستحد من طمع وجشع بعض التجار للتلاعب بالأسعار ! فهل ستكون الغلبة للفعل والعمل لصالح المواطن ام سيبقى حبرا على ورق امام ابتسامة البعض !
نقلا عن جريدة اليوم
