في الأسواق غير الكفؤة «غير النشطة» والتي من احدى صفاتها افتقادها للدور الفاعل للمؤسسات المالية العاملة بها «لتكون احد اوجه ادوات التوازن في حركة الأسعار واتجاهها» لا يجب وضع جل الملامة الرئيسية على الجهة التي تشرف على السوق مباشرة كهيئة سوق المال في حالة السوق السعودي حين حصول أي مؤثرات سلبية على السوق فالحقيقة هناك جهات اخرى تشترك بهذه التأثيرات على السوق وخصوصا تلك المرتبطة بالسياسة المالية والنقدية للبلد.
ولا نريد استرجاع ايام انهيار السوق سنة 2006 وما صاحبه قبلها من عمليات تشجيع على الاقتراض وتوجيه السيولة نحو سوق الأسهم «والتي صرح بها رئيس مؤسسة النقد السابق لاحقا!» برغم تضخم الاسعار بصورة خرافية حينها وما تلاه من خسارة مالية لمعظم المتداولين رغم التطمينات الرسمية المسبقة من المؤسسة النقدية بوجود الادوات اللازمة لمنع الانهيار!.
إلا ان الجهة الرقابية والمشرفة والمنظمة لسوق المال «هيئة السوق المالية» تمتلك من الادوات الكثيرة التي من شأنها ضبط السوق وجعل تداولاته تكون بعيدة عن أي تحولات اندفاعية تؤثر بمسار السوق بصورة ملفته ومن ثم التأثير على مؤشر ثقة المتداول بالتالي.
لذلك يجب على هيئة السوق المالية ان تتوقف وتتأمل النقاط التالية في مدى تأثيرها على السوق ان عدم تفعيل المادة 49 من نظام السوق (والتي تخالف كل من ساهم منفردا او مع الغير بإعطاء انطباع خاطئ عن سعر ورقة مالية وبأنها تستحق أكثر من سعرها الحالي) سوف يؤدي الى المضاربة على اسعار اسهم الشركات ورفعها الى اسعار مبالغ بها جدا «لأضعاف متتالية» دون أي مبرر! وما يتلوها من انخفاض حاد بنسب سفلية متتالية بالعادة! والخاسر دائما هو المتداول العادي الذي قد يفتقد الثقافة المالية وينجر تحت طائلة اغراء ارتفاع السعر المستمر دون ان يرى أي تحرك من هيئة السوق للحد من ذلك!
في السابق وحاليا كان رد ادارة هيئة سوق المال بأنه لا علاقة لها بارتفاع او انخفاض الاسعار «ونحن هنا لا نتحدث عن الارتفاعات او الانخفاضات المعتادة او بدرجة المتقبل» طالما كانت عمليات البيع والشراء تتم بصورة صحيحة! مما يعني انه باستطاعة أي قوة مالية ان ترفع سعر ورقة مالية «سهم» من سعر 10 ريال الى أي سعر حتى لو كان مليون ريال دون أي مسوغ! طالما ان البيع والشراء صحيح!.
اذن ما فائدة المادة 49 بالنظام ان لم يكن رفع سعر الورقة المالية الى سعر «مبالغ فيه بوضوح» دون مبرر لا يعتبر تغريرا أو يعطي انطباعا خاطئا عن سعرها المرتفع الذي وصلت له؟!
في الدول القريبة المجاورة لو حصل تداول ملفت سواء بالأحجام او السعر على سهم شركة ما خلاف المعتاد فانه في احيان كثيرة يتم ايقاف التداول على السهم والتساؤل والتحقق عن السبب وراء ذلك! والتساؤل يتم في بداية الملاحظة وليس بعدها بأيام! لتدارك الامر منذ بدايته لو كان هناك أي مخالفة لقواعد التداول في السوق ولتصل المعلومة للجميع تطبيقا لمبدأ الشفافية!.
الاعلان الاخير لهيئة السوق المالية السعودية بتكليف ادارتها المختصة بالتحقيق والتحري من وجود «شبهة» مخالفة في تداولات ثلاثة اسهم تهامة، وشمس ووفا (بعد «وليس اثناء» ان ارتفعت اسعارها بصورة مبالغ بها منذ فترة «لذات السبب الذي ذكرناه مسبقا» واحدها حقق ارتفاعات بالنسبة القصوى لمدة 10 ايام متتالية دون مبرر غير المضاربة!) يجعلنا نتساءل عن مدى الضرر الذي الحقه الاعلان وتوقيته بتداولات السوق وانخفاض اسعار معظم اسهمه لليوم اللاحق؟! خصوصا انه لم يتخذ اجراء بذات الوقت كإيقاف الاسهم المعنية عن التداول لحين التحقق من ثبات الشبهة من عدمها!.
ولنفترض كاحتمال مطروح انه بعد نتائج التحقيق لم تثبت تهمة الشبهة فمن سيتحمل نتائج ما حصل للسوق او لتلك الاسهم ومالكيها من تأثر وانخفاض؟! والسؤال الاهم هل يعقل ظهور اعلان بسوق مالي «حساس لأقصى درجة من أي خبر» بصفة الظن وليس اليقين دون اقرانه بإجراء يحد من تداعياته السلبية المحتملة!.
ان العمل بإجراء ترك نسبة التذبذب مفتوحة لليوم الاول من تداول أي سهم بسوق المال (وبعد ان تم اعتماد تقيم سعره مسبقا! حسب الخطوات التي تعتمدها هيئة سوق المال والتي تحتاج بدورها الى اعادة دراسة) يوحي وكأن هناك اعادة تقييم لسعر السهم مرة اخرى «ازدواجية» يترك امرها للمتداول في السوق وحسب طريقة العرض والطلب! او بمعنى اخر رفع الحرج عن عملية التقييم الاولى وتقويم السعر حسب معطيات السوق بالتالي! سلبية الاجراء السابق ظهرت مرارا بخسارة الكثير من المتداولين «وخصوصا قليلي الخبرة» نتيجة عملية شرائهم لتلك الاسهم بأسعار عليا نتيجة للتذبذب العالي والمفتوح الذي يواكب عملية المضاربة المحمومة بتلك الاسهم في اول يوم من تداولها بالسوق.
مقولة ان المضاربة الحرة متاحة للمتداولين «دون ضوابط» والتي تجعل من بعض اسهم الشركات تتضخم اسعارها بطريقة مخيفة جدا وخصوصا تلك الاسهم الخاسرة ماليا ستجعل من ما حدث من انهيار سنة 2006 مشهدا محتمل التكرار وان كان جزئيا! ومحرقة الأموال تقول هل من مزيد!.
نقلا عن جريدة اليوم
انا بصفتي متداول قديم وعاصرت نكبات 2006 وما قبلها وانكوينا عدة مرات من القروبات وغيرهم من الهوامير فإني ارى ان من حق هيئة سوق المال وقف اي شركة يتم التلاعب فيها والتحقيق مع مضاربيها بل وتغريمهم بل ومنعهم لا يكفي التساؤل فقط
أي سوق لا يستقيم إلا بوصاية من الهيئة ما هو سوق يا أستاذ!!!!
ليس من المعقول ان ترد الشركة على الهيئة وتقول نعم هناك خبر جوهري لانها بذلك تخالف قوانين الافصاح وتعرض نفسها للعقوبة . وليس من المعقول ان يتكبد المساهم خسائر كبيرة ربما تؤدي بحياته لمجرد سؤال غبي معروفه اجابته . ولكن ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
* هيئة السوق المالية هي جهة تشريعية ورقابية ومن وجهة نظري الخاصة فهي كذلك " صانع سوق " طالما تستطيع التأثير على حركة الأسهم وإن كان بشكل غير مباشر * كما أن البنوك عندما أغرت الكثير من المستثمرين والمتداولين للاقتراض للدخول في سوق الأسهم فهي تعتبر أحد العناصر الرئيسة التي ساعدت في صناعة فقاعة 2006
هل إكتفت الهيئة .. بالسؤال (فقط) إن كانت هناك أخبــار جوهريههههه تؤثر في سعر الأسهم !؟ والآن بعد أن نزلت تلك الأســـهم " ســتعاود" رحلة الصعود مــرة أخــرى ( وتعتبر ) نفسها قامت بالواجـــب ؟! وهل ستبقى مكتوفة الأيدي وتعتبر أنها قد برأت ذمتها بالســؤال !؟ وبما أنها لذيها المعلومات عن السوق وتعرف ( خفاياه ) ســتقوم بوضع بعض القوانين والآليات لتصحيح هذا الوضع القــائم بالســـوق ومنذ ســـنين ؟!