المتكاملة .. كان لها هذه المرة نصيب وافر من اسمها ..حيث تكاملت عناصر «القصور والتسيب والاستهتار والتلاعب بمصالح العباد والمحسوبيات إلى حد الفساد».
وها قد صدر أمر ملكي يقضي بشطب وتصفية الشركة وسداد الالتزامات الخاصة بالمكتتبين والمؤسسين «التعساء»من غير المؤسسين رغم مرور عام على تداولها في سوق الأسهم المحلية ، ولكن هل هذا كل شيء،هل نقول «توته توته ..وخلصت الحدوته» وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، أم أن ذلك الشيء المسمى «كائنا من كان» سيساق لساحات القضاء ويحاسب على ما اقترفه من قصور وتلاعب بمدخرات عشرات الآلاف من المواطنين.
صدقا أقول .. إن إقفال ملف قضية شركة المتكاملة بهذه الصيغة وعلى هذا النحو لا يعد انتصارا للمساهمين ولا حفظا لحقوقهم بقدر ما يعبر عن تراجع لمشروع القضاء على المحسوبيات والفساد،ولعله سيكون امتحانا شفافا ومنطقيا لهيئة مكافحة الفساد بما لديها من ادوات يقول رئيسها عنها انها تطال حتى «الرؤوس الكبيرة»،إذن فهي ساعة الحقيقة وفق مبدأ «الميدان يا حميدان»
وحقيقة الامر فإنني كنت آمل ان يصدر امر بأن تضاف هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد إلى عضوية اللجنة التي أعلن عنها امس إلى جانب وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات(أطراف القضية) ليس فقط لإنهاء إجراءات تصفية الشركة وسداد التزاماتها ، بل التحقق من المسئولين المتورطين في التعريض بهيبة الاقتصاد الوطني وضياع مدخرات قيمتها 350 مليون ريال تعود ملكيتها لمواطنين.
إن ما حدث من فوضى ومخالفات إدارية ومسئولياتية منذ الوهلة الأولى لتلقي طلب إجراءات تأسيس شركة المتكاملة مرورا بالترخيص لها وفتح باب الاكتتاب في أسهمها وحتى طرحها للتداول في سوق الاسهم ،يسأل عنها كبار المسئولين بل والوزراء والمحافظون في هيئة السوق المالية وهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات مرورا بوزارة التجارة ووصولا إلى مؤسسة النقد ويعد أمرا خطيرا ولا يمكن القبول به في بلد كالمملكة يجنح إلى محاربة المحسوبيات والفساد، حتى ولو أن الوزراء والمحافظين الذي كانوا على رأس تلك المؤسسات الأربع تم إعفاؤهم من الخدمة خلال العامين الماضيين،وهو امر لا يمكن ربطه بهذا الملف لعدم الإعلان صراحة بذلك.
إن الحفاظ على سمعة الإقتصاد السعودي ومؤسساته المالية أمر يحتم التعامل مع هكذا مخالفات بكل جدة وصرامة وشفافية، وفي هذه الأثناء فإني مترقب لما يمكن أن تفعله هيئة الشعب المسدى إليها مكافحة الفساد ، علها تصلح ما أفسده «المستهترون» بهذا البلد..!
نقلا عن جريدة اليوم
قرار الشطب هو لصالح الملاك الا اذا جمدت ارصدتهم ووادعو في السجن مثل العيد الجمعة
تصحيح بسيط اللى صدر هو امر من المقان السامى وليس امر ملكى حيث ان اوامر المقام السامى وهى الاوامر التى تصدر من الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية يمكن الطعن عليها امام ديوان المظالم بينما الاوامر الملكية وهى الصادرة من الملك بصفته ولى الامر لايمكن الطعن عليها امام القضاء وبتاء عليه فأن ادارة المتقدمة يحق لها الطعن فى امر تصفية الشركة امام ديوان المظالم
الفساد والإفساد كان ومازال ينخر فينا كأننا خشب مسندة فهل يعقل أن يصدر فقط تصفية الشركة دون محاسبة المتسببين بالتدليس أولاً والسرقة ثانياً وعلى المكشوووف ياحكومة البلد والله عار وشينة بحق بلد الحرمين الشريفين وكفانا إدعاء وهنا أسأل هل إلى هذه الدرجة التسفيه بالوطن والمواطن .. هل ولي الأمر على إطلاع بالتفاصيل وهل هو راضي حقاً وهل هومدرك أن المواطن البسيط قد سلب ماله عياناً بياناً بمباركة من عينهم على هرم المسئولية الاقتصادية في البلد أكاد أجن فأنا حرق قلبي على شقى عمري .!!!!
يعني لو واحد إشترى الأسهم آخر إسبوع ب24 ريال للسهم (بسعر السوق) مين حيعوضه وبأي سعر؟ من يتحمل مسئولية خسارته وأعرف واحد جط تحويشة العمر في الأسهم وراحت هباءا منثورا؟ وما عقاب من ساهم في تأسيس والتصريح للشركه بالتداول في سوق الأسهم السعوديه المالي والذين تسببوا بالأضرار الماليه لعشرات الآف المساهمين. وما الفرق بين هؤلاء وجمعه الجمعه والعيد في التدليس على الناس وسلبهم أموالهم؟ حسبنا الله على كل من ساهم في ضرر المساهمين الصغار وخسارتهم
دائما تذكر هذا الحديث... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سياتى على أمتى سنوات خداعات يكذب فيها الصادق و يصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن و يخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه) قيل (وما الرويبضه؟) قال: (الرجل التافه السفيه يتكلم فى أمر العامة