مضى أكثر من أربع سنوات على تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة ولا يزال العالم يدفع فاتورة تكاليفها،التي يتوقع أن تطاول العام الحالي وربما أعواماً أخرى أيضاً.
ويبدو أن ما قاله بعض المحللين عند تفجر الأزمة، من أن العالم لم ير بعد إلا قمة جبل الجليد منها، كان حقيقة وليس مبالغة، فاستمرار الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من جهة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالية في بعض الدول الصناعية الصاعدة خصوصاً دول «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين)، جعلت كثيراً من المؤسسات والمعاهد المتخصصة في وضع معدلات النمو الاقتصادي، تعطي تقديرات منخفضة لأداء الاقتصاد العالمي هذه السنة، وبعضها أعاد النظر بمعدلات توقعاته السابقة.
فعلى رغم الضخ المالي لمجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو، فإن تعافي الاقتصاد في كليهما لا زال بطيئاً.
ففي الولايات المتحدة، وعلى رغم الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس في اللحظة الأخيرة لتجنب ما سمي بالهاوية المالية والتي كان يمكن أن تبدأ شرارتها برفع في معدلات الضرائب وخفض الإعانات بما يساوي 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، يعتقد بعض المحللين أن الاقتصاد الأميركي يعاني حالة ركود مع استمرار معدلات البطالة العالية وحجم الدين العام وعجز الموازنة.
أما في منطقة اليورو، فإن مشكلة الديون السيادية لا زالت مستمرة مع دخول قبرص أخيراً على الخط واستمرار عدم الثقة بمستقبل اليورو.
وإلى جانب معدلات البطالة العالية في كليهما، ما زالت الشركات والمصارف فيهما مستمرة في عملية تسريح الموظفين بأعداد كبيرة لأغراض تقليص النفقات، وما سيتركه ذلك من انخفاض في حجم الطلب المحلي وعلى الصادرات.
وتعاني اليابان من انخفاض الإنفاق على إعادة الإعمار وتراجع الطلب على صادراتها. أما الدول الصناعية الناشئة،فيتوقع تراجع معدلات النمو العالية فيها، نتيجة انخفاض الطلب العالمي على صادراتها من قبل الدول الصناعية المتقدمة وإلى تغير السلطة السياسية في الصين، بعد عشر سنوات من سياسة اقتصادية بتوجهات معينة، ما يتطلب فترة اختبار حتى تظهر السياسة الجديدة نجاعتها.
ويتوقع أن يساعد إنعاش الطلب المحلي في هذه الدول على مواصلة نموها لتستمر بقيادة قاطرة الاقتصاد العالمي، ولكن سيكون ذلك بوتيرة أبطأ من الأعوام السابقة.
تعاني مناطق أخرى من العالم انخفاض الطلب على الصادرات، بخاصة على السياحة وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية حيث يعتبر كلاهما أساساً في تحريك اقتصادها. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتعاني دول مثل العراق ومصر وسوريا واليمن ولبنان والبحرين وتونس وليبيا توترات سياسية واقتصادية واجتماعية انعكست على تنامي عجز الموازنة وتراجع ايرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومستويات الاستثمار المحلي والأجنبي، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم وانخفاض مستوى الاحتياطات الاجنبية، إلى جانب تخريب البنى التحتية والهياكل الصناعية في الدول التي شهدت ولا زالت، صراعات عسكرية.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الظروف غير الملائمة سلباً على معدلات النمو الاقتصادي فيها هذه السنة.
وفي وقت يرى بعض المحللين أن الضخ المالي الذي يقوم به «المركزيان»، الأميركي في الولايات المتحدة والأوروبي في منطقة اليورو، قد تسبب في استقرار الأسواق المالية فيها وفي طمأنة المستثمرين وزيادة ثقتهم،يتخوف آخرون من أن يؤدي هذا الضخ إلى فقاعة مالية شبيهة بتلك التي حصلت بين عامي 1999 و2000 عندما اجتاحت موجة التجارة الإلكترونية العالم وأنعشت البورصات العالمية، ولكن ذلك لم يدم طويلاً وخلف تداعيات ظهرت في ما بعد في شكل أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية الأوروبية.
كما إن قيام البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات حكومية ضعيفة القيمة أو حتى عديمتها من المصارف الخاصة لمساعدتها على زيادة سيولتها، وبالتالي قدرتها على الإقراض، يثير تساؤلات حول طريقة تصرف البنوك بهذه السيولة الجديدة في جو اقتصادي يفتقر إلى التفاؤل، ومفعم بالإجراءات التقشفية وارتفاع معدلات البطالة، فأكثر ما يثير القلق هو أن تؤدي زيادة سيولة المصارف إلى الإقراض لتمويل مضاربات تخلق فقاعات مالية جديدة، بدلاً من أن تذهب إلى استثمارات تعزز وتيرة النمو الاقتصادي.
نقلا عن جريدة الحياة
تحليل رائع وتحدير في محله شكرا