جاء قرار المصرف الأوروبي المركزي بتخفيض الفائدة يوم الخميس الفائت 25 نقطة أساس وصولًا لمستوى قياسي بلغ 50 نقطة أساس.
وذلك لدعم النمو في الدول الأوروبية المتضررة من جراء أزمة الديون السيادية، وتأثير خفض الفائدة يكمن في زيادة حجم الاقتراض مما يدعم قطاعات كثيرة تعتمد على التمويلات المصرفية، ويقلل من تكلفة الإقراض، وساهم هذا القرار في دعم ارتفاع مختلف مؤشرات الأسهم الأوروبية أملًا في تحقيق نتائج أفضل في الفترة القصيرة القادمة، وكما هو معلوم فإن خفض الفائدة «على المدى القصير» قد يضغط على قيمة بعض العملات، وذلك لانخفاض العائد على الودائع المقيّمة بالعملة الرسمية ولكنه قد يزيد الطلب لاحقًا عليها لشراء بعض الأسهم وربما إقامة مشاريع كبرى.
ولكن الأثر الإيجابي الحقيقي الذي يمكن أن يخرج منطقة اليورو من الركود الاقتصادي قد يأخذ فترة أطول لتحقيق قيمة اضافية عبر زيادة نشاطات القطاعات المستفيدة من انخفاض قيمة التمويل، ولعل هذا الإجراء جاء لتشجيع القطاعات «غير الحكومية» التي تطالب العديد من الجهات والدول بتخفيض حجم عجزها بخُطط تقشف قاسية احيانًا، ولكن المشكلة في أن بعض البنوك الأوروبية ما زالت لا ترى فرصًا جيدة للإقراض لإخراج الأموال من البنك المركزي وإعادة تمويلها، لذلك وعند سؤال «ماريو دراجي» عن إمكانية وصول الفائدة الأوروبية لما دون الصفر ـ فائدة سلبية على النقد المودع لدى البنك المركزي - أجاب: «سوف ننظر لهذا الموضوع بعقول منفتحة لكل الآراء»، والدنمارك الدولة «غير العضو» في الاتحاد النقدي الأوروبي بدأت فعليًا بتطبيق الفائدة السالبة على ودائع البنوك لدى البنك المركزي، وذلك يعني تكبّد البنوك خسائر عند إبقاء نقد دون إعادة الإقراض.
ولأن الفائدة السلبية نادرًا ما تحدث فلا يمكن تصوّر السيناريوهات المحتملة ولكنها تبقى أحد الخيارات التي يمكن تطبيقها في حالة استمرار انخفاض أو انكماش الاقتصادات الأوروبية، والسؤال هنا عن الإضافة التي يمكن للتمويلات البنكية أن تضيفها للشركات والتي ربما تعاني مشاكل كبيرة في منافسة شركات الدول الصاعدة مثل الصين والبرازيل والمكسيك مثلًا.
والحالة الوحيدة التي طبّقت الفائدة الصفرية لفترة طويلة هي الحالة اليابانية التي اقرت فائدة صفرية منذ التسعينيات الميلادية وشجّع ذلك اقتصادها على بقائه في المنافسة في سوق الصادرات ولكن الداعم الأقوى في ذلك الوقت هو انخفاض تكلفة الإنتاج في اليابان لانخفاض الين مقابل العديد من العملات وفي مقدّمتها الدولار.
نقلا عن جريدة اليوم
