الموضوع: دراسة احصائية للمخاطر في سوق الاسهم السعودية.
الهدف من الموضوع: تقليص مخاطر الاستثمار في سوق المال السعودي.
النتيجة: في اخر الموضوع سوف تجد اعلى القطاعات مخاطرة وكم هي نسبة نجاح الاستثمار في كل قطاع وكم تبلغ قيمة العائد او قيمة الخسائر الشهرية المتوقعة في كل قطاع.
الجدول التالي يوضح لنا الإغلاقات الشهرية للمؤشر العام والقطاعات المختلفة.
للفترة من اغسطس 2011 الى ابريل 2013 (عشرون شهراً):
يمكن ان نستخرج نسب التغيير للجدول السابق من شهر الى آخر .
نسب التغيير:
هي نسبة الارتفاع او الانخفاض الشهري للمؤشر العام ولكل قطاع من القطاعات، فعلى سبيل المثال اغلق المؤشر العام في تاريخ 31 اغسطس 2011 عند 5979 نقطة وارتفع المؤشر في الشهر التالي (سبتمبر 2011) الى 6112 نقطة.
أي ان المؤشر كسب 6112 – 5979 = 133 نقطة.
وبقسمة قيمة التغيير 133 نقطة على اغلاق شهر (اغسطس 2011 ) نحصل على نسبة التغيير التي حصلت في الشهر التالي سبتمبر 2011 .
اذا نسبة التغيير لشهر سبتمبر 2011 = 133 ÷ 5979 = +2.22%.
ومن هنا نستطيع ان نقول ان المؤشر ارتفع خلال شهر سبتمبر بنسبة + 2.22% .
الجدول التالي يوضح لنا نسب التغيير الشهرية للسوق وقطاعاته للفترة من سبتمبر 2011 الى ابريل 2013.
حساب المدى
بعد ان قمنا بحساب نسب التغيير الشهرية لإجمالي السوق وقطاعاته، سوف نقوم الان بحساب قيمة المدى.
المدى هو عبارة عن الفرق بين اعلى وادنى نسبة تغيير وصل لها كل قطاع من قطاعات السوق على مدى العشرون شهرا الماضية كالتالي:
أعلى نسبة تغيير للمؤشر العام في العشرون شهر الماضية كانت في شهر فبراير 2012 حيث ارتفع المؤشر في هذا الشهر بنسبة 9.75%.
وادنى نسبة تغيير للمؤشر العام في العشرون شهراً الماضية كانت في شهر مايو 2012 حيث انخفض المؤشر العام في ذلك الشهر بنسبة – 7.71%.
المدى للمؤشر العام للعشرون شهراً الماضية = 9.75 % + 7.71 % =17.47%.
الجدول التالي يوضح اعلى وادنى نسبة تغيير والمدى للمؤشر العام ولكل قطاع من قطاعات السوق:
من القيم السابقة نلاحظ ان قطاع الاعلام والنشر حصل على أعلى قيمة مدى، حيث بلغ المدى للقطاع 32.65%، وهذا مؤشر ان التذبذب في قطاع الإعلام والنشر يعد الاكبر بين كل قطاعات السوق.
وفي الوقت نفسه نجد ان قطاع التجزئة حصل على أدنى قيمة مدى حيث بلغ المدى في هذا القطاع 15.15%، وهذا مؤشر أن التذبذب في قطاع التجزئة هو الاقل بين كل قطاعات السوق.
تكمن اهمية المدى في معرفة النسب التي قد يصلها العائد الشهري حيث انه كلما زادت قيمة المدى كما في قطاع الاعلام والنشر والتطوير العقاري،كلما كانت هناك امكانية تحقيق عوائد او خسائر شهرية كبيره.
الانحراف المعياري:
بعد ان قمنا بحساب قيمة المدى الان دعونا نتعرف على مؤشر اكثر دقة من المدى وهو الانحراف المعياري. Standard Deviation
الانحراف المعياري هو اداة لقياس الحجم المطلق للمخاطر، وطريقة حساب الانحراف المعياري تتم عن طريق حساب الجذر التربيعي لمعدل انحرافات قيم العائد المتوقع عن معدل العائد، وللتبسيط يمكن حسابه عن طريق برنامج اكسل.
الوسط الحسابي
اذا كان لديك 3 ارقام 1, 2, 3 فان الوسط الحسابي لهذه الارقام هو:
مجموع الاقام ÷ عدد الارقام = ( 1+2+3) ÷ 3 = 2
بجمع نسب التغيير للمؤشر العام ولمدة عشرون شهراً وبقسمة المجموع على 20 شهراً نجد ان الوسط الحسابي للمؤشر العام يساوي:
19.74 ÷ 20 شهر = 0.99%.
الجدول التالي يوضح لنا الوسط الحسابي والانحراف المعياري للمؤشر العام ولكل قطاع من قطاعات السوق:
كما اسلفنا سابقا ان الانحراف المعياري يعتبر مؤشر اكثر دقة من مؤشر المدى، لذلك تظهر لدينا النتائج في الجدول السابق ان قطاع التامين بانحراف معياري قدره 9.12% يعتبر اكثر قطاعات السوق تذبذبا والاكثر مخاطرة.
وفي الوقت نفسه نجد ان قطاع الزراعة بانحراف معياري قدره 3.97% يعتبر اقل قطاعات السوق تذبذبا وهو الاقل مخاطرة.
قاعدة الاحصاء 68%
تقول قاعدة الاحصاء 68% ان هناك علاقة تربط بين الانحراف المعياري والوسط الحسابي وهي ان هنالك احتمال وبنسبة 68% من أن الإرتفاع او الهبوط الشهري يقع بين، (الوسط الحسابي + الانحراف المعياري) وبين (الوسط الحسابي – الانحراف المعياري).
لو طبقنا القاعدة السابقة على قطاع التامين فان النتائج تقول التالي:
من المتوقع وبنسبة 68% ان الاستثمار الشهري في قطاع التامين يقع بين ارتفاع بنسبة (2.95% + 9.12% ) = 12.07%، وبين إنخفاض بنسبة (2.95% - 9.12%) =- 6.17%.
بمعنى ان الاستثمار الشهري في قطاع التامين وبنسبة احتمال 68% يقع بين ارتفاع بنسبة 12.07% او إنخفاض بنسبة – 6.17%.
وكذلك من المتوقع وبنسبة 68% ان استثمارك الشهري في سوق المال السعودي يقع بين ارتفاع بنسبة + 5.32% وبين إنخفاض بنسبة – 3.35%.
لذلك إذا حققت محفظة الإستثمار عائد يفوق 5.32% لكل شهر من العشرون شهراً الماضية فان أداء المحفظة افضل من أداء السوق والعكس صحيح بالنسبة للخسائر.
الجدول التالي يوضح لنا وبنسبة احتمال 68% ان استثمارك الشهري في اي قطاع من قطاعات السوق يقع بين ارتفاع او إنخفاض بنسبة التالي:
قاعدة الاحصاء 95%
تقول قاعدة الاحصاء 95% ان هناك علاقة اخرى تربط بين الانحراف المعياري والوسط الحسابي وهي ان، هنالك احتمال وبنسبة 95% من أن العوائد او الخسائر الشهرية تقع بين:
(الوسط الحسابي + (2 × الانحراف المعياري)) وبين (الوسط الحسابي – (2 ×الانحراف المعياري)))
بمعنى انه من المتوقع وبنسبة 95% ان الاستثمار الشهري في قطاع التامين يقع بين ارتفاع بنسبة (2.95% + (2× 9.12% )) = 21.20%، وبين انخفاض بنسبة (2.95% – (2× 9.12%)) = – 15.30%.
وكذلك من المتوقع وبنسبة 95% ان الاستثمار الشهري في سوق المال السعودي يقع بين ارتفاع بنسبة + 9.66% وبين انخفاض بنسبة – 7,69%.
الجدول التالي يوضح لنا وبنسبة احتمال 95% ان استثمارك الشهري في اي قطاع من قطاعات السوق يقع بين ربح او خسارة كالتالي:
الدراسة السابقة يمكن تطبيقها على الشركات.
شكرا على تفاعلكم مع الموضوع وحتى لا اثقل عليكم اكثر سوف اكتفي هنا واعتذر على الإطالة.
موضوعنا القادم سوف يكون عن علاقات الارتباط بين المؤشر العام والقطاعات.
ملاحظة اخيرة وهي ان اسمي الحقيقي هو خالد الزايدي ولتسجيل احد الاعضاء بنفس المعرف فقد اضطررت الى التسجيل بالمعرف خالد الزائدي وشكرا.
شغل مرتب وتوظيف سليم لبعض المفاهيم الإحصائية الهامة...طبعاً التحليل هذا يفترض أن نسب التغير الشهرية تتبع التوزيع الطبيعي، لذا يمكننا التحدث عن قواعد 68% و95% وغيرها، ولكن لو أن هذه التغيرات لا تتبع هذا التوزيع (وهي فعلياً لا تتبع) فتكون النتائج غير دقيقة. هناك مؤشرات فنية متاحة وتفيد في رصد هذه التحركات مثل شريطي بولينجر، وهي وسيلة ترسم على التشارت لأي فترة وتحتوي على الإنحرافات وغيرها. إقتراح بخصوص الاسم، أفضل تبقي اسمك كما هو وتضيف له شيئ، مثلاً: خالد الزايدي (أبو فلان).
شكرا على المشاركة اخي الكريم بالنسبة لنسب التغيير ما إذا تتبع توزيع طبيعي من عدمه، اقول ان نسب التغيير كما تعلم هي نسب تغيير تاريخية (حقيقية) ومن وجهة نظري انه يمكن الإعتماد عليها وهي المتوفرة بين ايدينا، وقاعدة الاحصاء 68% و 95% هي قواعد إحصائية احاول قدر المستطاع توظيفها في الدراسة للخروج بنتائج ومؤشرات ارشادية. شكرا مره اخرى على التفاعل والمشاركة
أحسنت أخ خالد، أود إضافة ملاحظة حول المدى الزمني (في حال رغبت بإستخدام الإغلاق الشهري) يفضل إستخدام الفترة الزمنية الممتدة لآخر 60 شهر، أما بالنسبة لإضافة الأخ Shsrpshooter فأود أن ألفت إنتباهه إلى الهدف من التحليل الإحصائي بإستخدام الإنحراف المعياري هو حساب معامل التغير (نسبة العائد إلى المخاطرة) والذي يستخدم كأداة لفرز الشركات وهو خارج قدرة التحليل الفني .. وشكراً
شكرا استاذ فضل على الاضافة الرائعة وسوف اخذ ذلك بعين الاعتبار سوالي استاذ فضل ماذا لو كان الاغلاق اسبوعي او يومي ماهو المدى الزمني من وجهة نظرك الافضل لكليهما شكرا
التحليل الفني هو عبارة عن استخدام أساليب احصائية للخروج بعض الاستنتاجات، ولو عندك وقت أنظر إلى تركيبة أي من المؤشرات الفنية وستجدها عبارة عن حسابات إنحراف معياري ومتوسطات متحركة وغيرها. أما النقطة بخصوص التوزيع الطبيعي وهل نسب التغير اليومي تتبعها أم لا، فهذه مسألة معقدة ربما لم تفهم بشكل صحيح، ولكن دعونا نفترض إن نسب التغير تتبع التوزيع الطبيعي وهذا كافي الآن (ولكنه غير صحيح وخطير!).
أخي الكريم .... خالد الزايدي .... شكراً على هذا التقرير الرائع .... ونتطلع بشغف للتحليل القادم .... ودمت بود
اهلا اخي الكريم سلمان بالفعل لقد بدأت اضع بعض نتائج التقرير القادم على حسابي في تويتر alzaidiy@ تحياتي
عزيزي خالد إسمي فادي، بالنسبة لسؤالك فإنه يفضل إستخدام إغلاق 60 إسبوع عند التعامل مع الإغلاق الإسبوعي و90 يوم لليومي. أتفق تماما معك أخي Sharpshooter فيما يتعلق بأن المؤشرات الفنية بنيت على مبادئ الرياضيات والإحصاء والمنطق إلا أنني أود أن أضيف أن التحليل الفني أداة للتعامل مع مخطط السعر ولسيت أداة لفرز الشركات فلا نستطيع القول أنه يمكننا ترتيب الشركات وفقاً لأفضل معامل تغير أو وفقا لأفضل نسب مكرر نمو الأرباح أو وفقاً لأفضل الشركات حساسية للمؤشر بإستخدام المؤشرات الفنية، إن تلك الحسابات وغيرها يتطلب منا القيام بمجعهود كبير في جمع وترتيب وتحليل البيانات وأخيراً إلقاء نظرة على المؤشرات الفنية لأغراض إتخاذ القرار الإستثماري .. وشكراً
شكرا استاذ فادي واعتذر على نطقي لاسمك بالخطاء وتشرفنا بزيارتك وشكرا على هذه المعلومات والسؤال اخي الكريم لو قمنا باخذ عينة اكبر من 60 فترة زمنية هل تعطي النتائج قوة اكبر ام تكون في عكس الاتجاه اجمل تحية
أخ خالد إن أي تحليل (سواء كان تحليل الإستثمار أو التحليل المالي أو التحليل الفني أو حتى التحليل النفسي) يستمد قوته من مدى الإنتشار ومدى القبول العام له .. إن إستخدام فترات زمنية بعينها يعتمد على مدى إستخدامها عند تحليل القرار على مستوى إتخاذ القرار وعليه تكون الفترات الزمنية المشار إليها فترات زمنية معيارية .. وشكراً. أو لفت إنتباهك إلى أن الفترة الزمنية على الفاصل اليومي (90 يوم تشمل أيام العطل) أي أن المقصود هو 60 يوم عمل.
أخي الحبيب خالد جهد علمي متقن وراق سلمك الله وزادك علما استمر في ذلك نحن بحاجة لمثل تلك الدراسات الرزينة وبفضل الله اصبح المختصين يزيدون لك خاللص الود والاحترام .