أصبح من الملاحظ أنه عند إفصاحات الشركات المساهمة العامة والمدرجة أسهمها بالسوق المالية عن نتائجها المالية السنوية والفصلية.
وبخاصة تلك التي تتركز استثماراتها في الأوراق والمشتقات المالية، أن تتضمن تلك النتائج بيانات مالية مخيبة لآمال الكثير من المستثمرين في تلك الشركات حيث قد تجاوز إجمالي الخسائر غير المحققة نسبة كبيرة من رأس المال، مما قد يؤدي ببعض البورصات العالمية والخليجية لإيقاف التداول على تلك الشركات!! مما يؤكد حجم المخاطر التي قد تواجهها الشركات الخليجية وكذلك الشركات السعودية التي تتعاطى بالاستثمار في الأوراق والمشتقات المالية!!
إذ أنه من المتعارف عليه في أبجديات أسواق المال والبورصات العالمية أنه يتوجب على الشركات التي تتعاطى بالاستثمار في الأوراق والمشتقات المالية القيام بإعادة تصنيف وتقييم استثماراتها في الأصول والأدوات المالية وفقا للقيمة العادلة التي يمكن الوصول إليها من خلال طرق ونماذج التقييم التي تستخدمها إدارات الشركات بدلا من استخدام السعر السوقي كمؤشر للقيمة العادلة لتلك الاستثمارات!!
حيث انه وفقا لمعيار الاستثمار في الأوراق المالية الذي تتبناه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والذي هو في الأصل يعد استنساخا للمعيار المحاسبي الأمريكي، فإن الاستثمارات في الأوراق المالية تصنف إلى ثلاثة أنواع: النوع الأولى أوراق مالية يحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق وذالك بحسب القصد من اقتنائها وتشمل عادة الديون التي على الغير كالاستثمار في السندات.
ويتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق في قائمة المركز المالي على أساس التكلفة المعدلة بمقدار الاستنفاد في العلاوة أو الخصم.
أما النوع الثاني فيصنف على أنه أوراق مالية معدة للمتاجرة بيع وشراء وبصورة متكررة، وذلك بهدف تحقيق الأرباح من فروقات الأسعار في الأجل القصير. ويسجل الاستثمار في هذا من الأوراق المالية في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة، بينما يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية.
أما النوع الثالث فيصنف على أنه أوراق مالية متاحة للبيع. ويعد هذا النوع من أصعب الأنواع الثلاثة تصنيفا، حيث يشير معيار الاستثمار في الأوراق المالية السعودي إلى أنه يدخل في هذا التصنيف الأوراق المالية التي لم تستوف شروط التصنيف الأول والثاني.
ويتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة، في حين يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عن تقويم تلك الأوراق المالية في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية.
وقد جاء قرار السماح للشركات بإعادة تصنيف وتقييم استثماراتهم في الأصول والأدوات المالية وفقا للقيمة العادلة وذلك من أجل منح الشركات الأمريكية والأوروبية فرصا متساوية وعادلة!!
نقلا عن جريدة اليوم
