احتكار الأراضي مصطلح نردده الآن كثيراً لا يمكن لأحد أن يقوم بتعريف الاحتكار للأراضي ما المقصود به، فهل المقصود هو وجود "عقاريين" يملكون أراضٍ ويتحكمون بالسعر؟ أم وجود سيطرة "أحد" للأراضي ويبيع وفق السعر الذي يريد؟ ببساطة يمكن القول إنه لا يوجد احتكار أراضٍ، ولكن هناك شح معروض وطلب مرتفع وشح لأرض واحدة أي ازدواجية في الصك وبالتالي أكثر من مالك للأرض وهذا خلل جوهري مهم يجب أخذه بالاعتبار.
الأراضي لا يقصد بها أي أرض بل الأراضي "المتكاملة" الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي ومدارس وطرق وغيرها فالعبرة ليس بتوفر الأرض نفسها بقدر وفرة الخدمات. والأراضي تعاني من عاملين مهمين "يساهمان" بشح المعروض من الأراضي وهو "مشاكل الورثة في كثير من العقارات" وهي لم تحسم من سنوات ولازالت تنظر في المحاكم والأمر الآخر وجود "صكوك" عدة يجب أن نركز على عامل مهم وهو "توفر الأراضي".
ولعل قرار خادم الحرمين الملك عبدالله حفظه الله بتحويل منح الأراضي لوزارة الأسكان مع أهمية الأخذ بالاعتبار أن توزع وهي مكتملة الخدمات وهذا يعطي حسماً لموضوع المضاربات في الأراضي المنح كما يحدث الآن فلان المواطن بنى منزلاً من منحة الأرض لأنها باقصى المدن وبدون خدمات فلا قيمة لها ولا هو باع المنحة بقيمة تستحق أن تحقق له وفراً مالياً أو مصدر دخل مهم يضاف يمكن أن يستفيد منه مستقبلاً فالأرض ستذهب للعقاري وينتظر سنوات ثم سيبيعها بأسعار مضاعفة؟ يجب التركيز على توفير المعروض من الأراضي بكل قوة وطاقة ممكنة فهي أكبر عامل مهم في الضغط على الأسعار مع كثير من السياسيات والمتغيرات ولا يجب أن يكون هناك تجاهل أو غياب كثير من المتغيرات التي تعتبر عاملا مهما في تحديد الأسعار للأراضي.
لن يكون هناك حل للسكن مالم تكن الحلول من الجذور ويجب الاستعانة بكل أهل الخبرة في حل هذه المشكلة الكبرى التي تعتبر جزءا من حياة كل مواطن الآن ولها من الإيجابيات ما يصعب حصره وعلى القضاء هنا أن يتدخل لحل مشكلة الأراضي التي بها مشاكل لدى الورثة وهي كثيرة جداً وأيضاً على التيسير لحل هذه الإشكاليات من القضاء نفسه إما بتوعية أو لجنة أو غيرها لكي يمكن الوصول لحل ينهي كثيراً من واقع الأراضي المجمدة والتي لها أثر سلبي على السوق وأيضاً العوائل نفسها.
مع عدم إغفال أيضاً الصكوك المتعددة التي أصبحت متكررة ومعيبة بحق القضاء لدينا إذا ما صدرت صكوك متعددة لأرض واحدة!
نقلا عن جريدة الرياض
أستاذ راشد أشك كثيرا في قولك ﻻيوجد احتكار بالمعنى الشائع وهو تحبيس عين يمس مصلحة الجمهور ... في اعتقادي هذا لب المشكلة وهو فتح باب التملك لطبقة ما بتسهيﻻت واسعة ومزايا غير محدودة على حساب اﻵخرين .. ما حصل تضخم تملك التراب عند فئة قليلة أخل بمصالح الفئة الكثيرة .. وعلى كل حال وجهة نظرك محترمة ومقدرة تقبل ودي
أشك انك مقتنع في طرحك فأنت تعلم أن ملاك العقارات الرئيسيين فئة معينة تتحكم في السعر فقط بعدم البيع بالسعر العادل وهي من جففت المعروض بقدرتها المالية ورفعتها 300% لكي تنزل بعد جهد جهيد 50% فكم سيكون الربح ياراشد
تملك 1% من اراضي الرياض.... يعادل 54 مليون متر مربع, هل هناك من يملك 54 مليون متر مربع داخل مدينة الرياض. في امريكا الاحتكار لما يزيد عن 50% من سلعة او منتج . ................. التهم ترمى جزافا....على العقاريين,لان لا احد يريد ان يتكلم عن الشبوك الممنوحة, و لا احد يريد ان يتكلم عن سؤ التخطيط المالي و الادخاري لعامة الشعب (وخذ يا سفرات و سيارات..وطهبلة) _________________ لا احد يريد... ان يعلم: ان الاسعار في جاكرتا و نيودلهي اغلى من اسعار العقار في الرياض. و لا احد يريد ان يعلم : ان الاسعار في القاهرة والدار البيضاء و الخرطوم و بيروت اغلى من الاسعار في الرياض. ________________ وان اسعار العقار في الكويت 4 اضعاف الاسعار في الرياض. .......................... الناس تصيح من التضخم و غلاء الاسعار في كل شيء, و هذا دليل ليس على ارتفاع سلعة بعينها و لكن على انخفاض القوة الشرائية النسبية للريال و انخفاض دخول المواطنين. ......................... و صحفنا الصفراء تعيد مرارا تكرار اجترار ما اكلت بقرتهم, بلا احصائيات و لا منطق,و دائما باخيار طرف و جعلة المتهم الاول و الوحيد...... ________________ و المواطن.... يخدر مرة بعد اخرى,بدلا من ان يوعى,بالخيارات الموجودة و حلول السكن الشخصية المنبثقة من الاساليب السليمة للاستثمار و الادخار. ................. مشكلة السكن ليست وليدة اليوم و هي موجودة قبل اكثر من 15 سنة و اسبابها :غياب الثقافة الاستثمارية و الادخارية,الا الاقل حظا من كان محدودي الدخل . __________________ البلد تمر بطفرة.....غير مسبوقة.....اتمنى ان يتم صرف مدخرات و احتياطات الدولة بشكل سليم و ان لا تصب حلولنا نفطنا على هذه الرمال لحل ازمة مؤقتة. شكرا .
الخطا من البدايه اليست الارض كل الارض للدوله وهى بذلك ملك الشعب كل الشعب كيف يعطى (مواطن !!)بالكيلومترات واخر لايعطى ولا بالسنتيمتركل الاراضي الكبيره دخلت السوق عن طريق امراء وكبار مسؤولين حل ازمة الاراضي النهائي يكون باستعادة جميع الاراضي التي لم يتم تجزئتها وبيعها وبيعها علي المواطننين ولا يجب تعويض من منحت لهم او من اشتروها من الممنوح ثم يصار الي تاهيلها وبناء مساكن وتوزيعا ومادام ابومتعب ملكنا من اطاح بالرؤس(المايله)واحدا بعد الاخر ولايبالي فهذا ممكن