تحرص جميع الأسواق الماليَّة العالميَّة والإقليميَّة (تحديدًا أسواق الأسهم) على تطبيق معايير صارمة لإدراج أسهم الشركات في هذه الأسواق «المنظمة» تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيض المخاطرة على المستثمرين من خلال تحقيق الاستقرار في أداء وربحية الشركات المدرجة قدر الإمكان ومن خلال إيجاد عمق أكبر على تداولات الأسهم لِكُلِّ شركة...
الملكية العامَّة عن أسهم شركات الملكية الخاصَّة لإعتبارات عديدة.
بالنَّظر إلى السُّوق الماليَّة السعوديَّة، نجد أن قواعد التسجيل والإدراج والمعمول بها حاليًا تضمنت معايير ضعيفة جدًا لإدراج أسهم الشركات ركزت على: ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم، وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم عن 30 بالمئة، وألا تقل القيمة السوقية الإجماليَّة للأسهم المطروحة عن 100 مليون ريال فقط، أخيرًا تقديم التقرير السنوي والقوائم الماليَّة لآخر ثلاثة أعوام دون النَّظر إلى الأداء والربحية وغيره من المؤشرات، وهي بالتأكيد معايير هشَّة لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمالي القوي للمملكة ولا تتماشى مع التطوّر الكبير الذي شهدته السُّوق الماليَّة السعوديَّة منذ 2003م.
بالمقارنة مع الأسواق الماليَّة لدى أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي (وهي أسواق أصغر وأقل تنظيمًا)،نجد أن معايير الإدراج هناك ركزت على حدٍّ أدنى لرأس المال المدفوع، وحدٍّ أدنى لحقوق المساهمين بالنِّسبة لرأس المال المدفوع، وتحقيق صافي ربح لأعوام محدّدة، وحدٍّ أدنى للربح كنسبة مئوية من رأس المال المدفوع، ومضي فترة محدَّدة على تأسيس الشركة، وصدور قوائم ماليَّة مدققة لأعوام محدّدة، وانقضاء سنوات محدَّدة لآخر عملية لرفع رأس المال، وحدٍّ أقصى لملكية أحد المساهمين في رأس المال، وحدٍّ أدنى لأحجام التداول بعد الإدراج، وحدٍّ أدنى للقيمة السوقية للسَّهم بالنِّسبة للقيمة الاسمية، وحدٍّ أدنى للمبيعات (أو الإيرادات).
قياسًا على ما سبق، يتبيَّن وبوضوح أبعاد المشكلة التي تعاني منها السُّوق الماليَّة السعوديَّة وكان من الطّبيعي أننا وبعد مرور نحو ثمانية أعوام على تطبيق معايير الإدراج الهزيلة جدًا أن تبرز الآن بعض الاختلالات التنظيميَّة التي كان نتيجتها تعثر بعض الشركات بعد فترة قصيرة نسبيًّا من إدراجها (شركة المعجل وشركة المتكاملة على سبيل المثال فقط) واقتراب شركات مُدْرَجة أخرى من التعثر، بينما (مع الأسف الشديد) يكون الضحية الوحيدة لهذه الاختلالات هو المستثمر دائمًا الذي كان يعتقد أن معايير الإدراج في السُّوق الماليَّة السعوديَّة (السُّوق الأكبر والأكثر تطوَّرًا في المنطقة) كافية لحمايته وللحفاظ على حقوقه، كما نصّ نظام السُّوق الماليَّة على ذلك.
*** وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم عن 30 بالمئة، ** طيب والوليد؟ ما عطى الشعب إلا 5%، كيف وافقوا له؟ الهيئة تعرج ولا أعتقد (مجرد إحساس) إن الرئيس الجديد عنده سالفه!
موضوع ممتاز أتمنى ان تطلع هيئة السوق شكراً أخ محمد
القاعدة الأهم والرئيسية في السوق السعودي قائمة على مبدأ شد لي واقطعلك
"""وانقضاء سنوات محدَّدة لآخر عملية لرفع رأس المال، """<<كل الشركات عندنا يرفعون رأس المال قبل سنة أو أقل من الطرح ..و هذه أكبر حلاوة على الإصدار ..
موضوع ممتاز استاذ محمد اتمنى ان تكمل جميلك علينا وتضع لنا جدول يبين شروط الادراج فى عدة نماذج كالسوق اليابانى والامريكى وبعض الدول الاوربية ومن ثم العربية اثرا للموضوع شكرا
شكرا استاذنا العزيز على مقالاتك الرائعة وطرجك لموضوع مهم كمعايير الادراج. اللافت للنظر ان غالبية المعلقين اعلاه يدورون حول الفساد بينما هم انفسهم لم يهتموا بالامر لما السوق كان في ال20 الف نقطة مع ان المعايير نفسها لم تتغير من تلك الفترة! للاسف لا يمانع البعض من وجود الفساد ما دام انه هو ايضا مستفيد او غير متضرر. متى وصلنا الى محاربة الفساد باشكاله حتى ولو كنا مستفيدين اوغير متضررين عندها فقط سنتطور. الله المستعان.
ونقط اخرى مهمه وهي حريه بالمتابعه مثل الارباح المتحققه سابقا والموزعه اثناء فتره التداول ونمو حقوق المساهمين وعدد مرت زياده راس المال . . . الخ فشركه مثل الباحه او الشرقيه الزراعيه او بيشه والمواشي او بعض شركات التامين حليا (والقائمه تطول) . . . الخ يجب اعاده النظر في استمراريتهم في السوق وخاصه عند طلب زياده لراس المال .مع تحياتي
موضوع ممتاز _ good points hope Capitals take a look at it and get the benefits out of it. Thanks
ياكثر الشركات الفلسه في السوق والضحيه المستثمر الي دفع فلوسه فيها
الأخ محمد العمران و للأسف دائماً يجتهد في البحث ولكن يصل إلى استنتاج مغلوط..الغالبية العظمى من الاكتتابات السعودية كانت باهرة النجاح . بينما في أسواق أسهم الخليج العكس.. هذه فرص لإخوانك المواطنين للاستفادة و آراءك السلبية قد تحرمهم من هذه الفرص مثل رأيك الذي خالفه الصواب عن التموين..
بسم الله الرحمن الرحيم ،،،،،،ليست كل الاكتتابات بعلاوات الاصدار فاشلة ، فالقضية نعنمد على الشركة ، ومصداقفيتها وحسن ادارتها ، ونموها ، وهناك كثير من الشركات في السوق السعودي واجهت حملات تشكيك فيها قبيل طرحها ، ولكنها اثبتت بمرور الزمن نجاحات لافتة ، مع نمو مضطرد ، وتوزيعات ماليه ومنها على سبيل المثال لا الحصر:- اكتتاب التموين ناجح ...حلواني ناجح ،، العثيم ناجح ،،، المراعي اكتتاب ناجح ،،، الحكير( مع ارتفاع علاوة الاصدار) على الرغم من ماواجهه من حملات تشكيك ، دله ، المواساة ، رعاية على طريق النجاح بأذن الله لاهمية القطاع الصحي وبوادر نموه المستقبل بحول الله وقوته، ، وهرفي والفخارية ، وهناك كذلك عدد من الشركات غير الناجحة مثل المعجل ودار الاركان وعذيب والمتكاملة ، وهناك كذلك شركات قديمة جدا ومازالت متعثرة مثل الباحة والاسماك وبيشة ، اذا القضية تعتمد بعد توفيق الله اولا واخيرا على عوامل عدة اهمها الإدارة ، هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .