مدينة الرياض ضمن أفضل عشرة مراكز ماليه على مستوى العالم

09/04/2013 4
عبد العزيز الجميعة

تحتل مدينة الرياض في الوقت الراهن المركز الثالث والثلاثين بين أهم المراكز الماليه على مستوى العالم,وتستهدف الهيئه العليا لتطوير مدينة الرياض في جعل العاصمه السعوديه أحد أهم المراكز الماليه على مستوى العالم، لتنويع مصادر دخل الناتج المحلي الإجمالي وإستحداث فرص العمل للمواطنيين بعيداً عن النفط،وتطوير البنيه التحتيه الماليه والمصرفيه والتجاريه والإستثماريه، لجذب وإستقطاب مزيد من الإستثمارات المحليه والأجنبيه إلى مدينة الرياض، وتعزيز والحفاظ على أهمية العاصمه السعوديه من حيث السياسه والإقتصاد على المستوى الإقليمي والعالمي، كون المملكه من ضمن مجموعة دول العشرين الكبرى، وتتميز مدينة الرياض بعدد من المزايا الإستراتيجيه وأبرزها موقع جغرافي فريد من نوعه بقلب شبه القاره العربيه كنقطة إتصال وتواصل رئيسيه بين المدن والمناطق والدول في الجزيره العربيه على مر التاريخ، وتتميز الجزيره العربيه بموقع جغرافي إستراتيجي في قارة آسيا كونها ملتقى للقارات الثلاث، آسيا وآروبا من ناحيه، وآسيا وأفريقيا من ناحيه أخرى.

وأحد المزايا الأخرى التي تتميز بها العاصمه، تقع في منتصف الجسر البري للشحن السلع ونقل الركاب المزمع في إنشائه، والذي بدوره يعزز التواصل التجاري بين آسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا من خلال ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والذي يطل على البحر الخليج العربي عبوراً إلى مدينة ومنطقة الرياض كمركز نقل إقليمي وخدمات لوجستيه متكامله، ثماً وصولاً إلى ميناء جده الإسلامي المطل على البحر الأحمر، خط مباشر ومستقيم  يربط بحر الخليج العربي بالبحر الأحمر لنقل منتجات دول آسيا ومجلس التعاون من سلع وخدمات إلى أسواق أوروبا وأمريكا وأفريقيا والعكس صحيح، حيث يوازي أهميته بأهمية قناة السويس كما ذكر مسبقاً وزير النقل السعودي.

وتعول العاصمه كثيراً على مشروع مركز الملك عبدالله المالي للوصول إلى الهدف المنشود من رؤية الهيئة العليا،والمؤمول أن يتم إفتتاح المركز بحلول عام 2015م، والذي يحتضن مقر هيئة سوق المال، ومقر شركة تداول،وبرج التجارة العالمي، ومقر البنك المركزي الخليجي، وعدد من المؤسسات الماليه والمصرفيه والتجاريه المحليه والعالميه، وأكاديميه ماليه، ومشاريع سياحيه وثقافيه متميزه، ومحطه رئيسيه لقطار الرياض الكهربائي،وصرح جهاز التقاعد على لسان محافظه محمد بن عبدالله الخراشي آبان زيارة عمدة الحي اللندني للمال والأعمال إلى مشروع مركز الملك عبدالله المالي لبناء رابط بين الحي المالي اللندني ومركز الرياض المالي، بأن المؤسسه العامه للتقاعد لديها خطه متكامله لتسويق مركز الملك عبدالله المالي على المستوى المحلي والعالمي، يتم على أثرها جذب إستثمارات قويه تجعله من ضمن أفضل عشرة مراكز ماليه في العالم بحلول عام 2020م، مما يعزز مكانة المملكة بين الدول العالميه. 

بعض المعلومات عن المشروع :

الجهه المالكه والمطوره للمشروع المؤسسه العامه للتقاعد عبر ذراعها الإستثماري ( شركة الإستثمارات الرائده). من المتوقع أن يكلف المشروع بنحو 28 مليار ريال سعودي. الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الحجم والتنظيم والمواصفات التقنيه والتجهيزات يضاهي أفضل المراكز الماليه العالميه، ويجعل من مدينة الرياض العاصمه الماليه والتجاريه للشرق الأوسط، ويدخل في مفهوم المشاريع الخضراء والصديقه للبيئه.

يقع في شمال مدينة الرياض على أمتداد طريق الملك فهد التجاري، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، على مساحة تقدر بنحو  1.6 مليون متر مربع. يحتض أكثر من 100 برج تجاري، سكني، ترفيهي، وترام المونوريل الأحادي، وبورصة للسلع والمعادن بجانب بورصة الأسهم والأوراق الماليه. 

ولكن لدي إقتراحات بخصوص إبراز العاصمه السعوديه كأحد أفضل الأسواق الماليه على الساحه الماليه العالميه والوجهات الإستثماريه منها تبدل أسم تدوال إلى مسمى العاصمه السعوديه على غرار أهم الدول الإقتصاديه والماليه الكبرى بتسمية أسواقها الماليه على أسماء عواصمها آمثال طوكيو، ولندن، كونهم أفضل المراكز الماليه على مستوى العالم، والإسراع بطرحها للمساهمه العامه، ومزيد من تعزيز الشفافيه من قبل هيئة السوق الماليه، وطرح مزيد من الشركات الوطنيه المتميزه للمساهمه العامه، وتحويل السوق من سوق أفراد ورجال مال وأعمال ومضاربه، إلى سوق مؤسساتي تتحكم به إستثمارات متوسطه وطويلة الأجل، إستثمارات تجري خلف أرباح الشركات المتميزه، تبعاً مايحدث في أفضل الأسواق الماليه العالميه، كون النظام الأول مضر للإقتصاد والمجتمع المحلي، نظام لايتمتع بثقافه إستثماريه صحيه، ولايدخل ضمن الإقتصاد الحقيقي أو المصلحه العامه،ولاننسى ماذا حدث من كارثه جسيمه سابقاً على المجتمع والإقتصاد المحلي بسبب الأفراد ورجال المال والأعمال.

السوق المال السعودي يحتاج بشده إلى إستثمارات من مؤسسات كبرى تبحث عن الإستثمار السليم والعائد المجزي، وهذا يتجلى بدخول زخم من مؤسسات الدوله حتى تتحكم الدوله بسوقها متى ما أرادت حفاظاً عليه من الأيدي الفاسده، والعقول ذات الثقافه الإستثماريه السطحيه، والمضاربات القاتله، والأزمات الماليه والهزات الأمنيه، والإستفاده من خبرات طوكيو ولندن المتراكمه والمتميزه عالمياً بهذا المجال من أنظمة وتشريعات وغيره ،ومنع طرح أسهم الشركات الخاسره وذات الإداره والرؤيه الفاشله، وثماً فتح السوق للإستثمارات الأجنبيه المباشره.

كما وأن في إعادة النظر في بعض أنظمة مؤسسة النقد خصوصاً أن سياسة المؤسسه تقليديه ومتحفظه بشده وغير شفافه وليست مستقله وذات دور فعال ومميز بالإقتصاد والمجتمع السعودي مما يعاني من بطاله و تضخم مستمر ومرتفع من سنوات عديده حتى أدى إلى إنخفاض كبير من رفاهية المواطن وإستنزاف قوته الشرائيه,وللاسف الدوله لم تتحرك بشكل قوي في منع نزيف قوة المواطن الشرائيه من مجمل السكان، ولم تسعى إلى تبني وتطبيق مفهوم الأرقام القياسيه، أو الحد بقوه وجرائه من إنتشار الفساد الإداري والمالي ووضع رؤية إستراتيجيه شامله كونه يمثل السبب الجوهري في تأكل الطبقه الوسطى وعدم الإستفاده القصوى والمثاليه من إرتفاع أسعار النفط وإيرادات وفوائض الدوله الماليه، وفي الختام وضع المملكة المالي والإقتصادي بالمستقبل مخيف بسبب السياسه التقليديه المتبعه حالياً، المملكة العربيه السعوديه تحتاج إلى سياسه ماليه وإقتصاديه وإجتماعيه جديده ومرنه ذات بنيه تحتيه قويه وقواعد سليمه، تتكيف مع المناخ الخارجي وتتأقلم مع التطورات المستقبليه بكل إيجابيه وكفائه وفاعليه عاليه.