سوف نختتم مقالنا لهذا الأسبوع بالحديث عن بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بمدى توافر درجة مقبولة من المهنية ومستوى ملائم من الشفافية في عملية اختيار أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات المساهمة العامة،والتي لم يتسع المقام للتطرق إليها في المقالات السابقة!! حيث أنه من المسلم به في أبجديات أسواق المال العالمية أن الاختيار الناجح لأعضاء مجلس الإدارة سوف يسهم بتحقيق مصالح جميع الأطراف ذوي العلاقة بالشركة، وكذالك حفظ وتنمية رؤوس أموال المساهمين، وكذلك تحقيق مصلحة جميع العاملين داخل الشركة،وذلك لأن أعضاء مجالس الإدارة يعدون كالقلب النابض للشركة، فبصلاحهم وكفاءتهم ونزاهتهم يستقيم أداء المدير التنفيذي، وبفسادهم وتقاعسهم عن أداء أدوارهم الرقابية، فإنه حتما سوف ينعكس ذلك على أداء الشركة ككل.
كما أننا نرى أن عرض السير الذاتية لمرشحي مجالس إدارة الشركات على المساهمين بعد فحصها وتدقيقها من قبل الجهات الرقابية والإشرافية، والمتمثلة بوزارة التجارة وهيئة السوق المالية، هو مطلب حيوي وهام يجب العمل على تحقيقه. وذلك لكي يستطيع عموم المساهمين صغارا كانوا أم كبارا من خلال الجمعية العمومية اختيار من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل العضوية والتي من أهمها وكما أشرنا سابقا توافر الخبرة الملائمة والتفرغ والسمعة الحسنة.
كما يجب إعطاء الأهمية القصوى لاختيار أنسب المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة. كما أننا نرى كذلك أن الشخصيات الاعتبارية الذين يمثلون الدولة أو بعض الصناديق الحكومية وشبه الحكومية في ملكية الكثير من الشركات المساهمة العامة يجب كذلك أن تتوافر فيهم عنصرا الكفاءة والتفرغ شأنهم في ذلك شأن باقي المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، بحيث يجب أن تتوافر فيهم ذات الشروط آنفة الذكر.
أي أنه يتوجب اختيار ممثل الشخص الاعتباري من عدد من المرشحين ولا يجب فرضه من الشخص الاعتباري دون الالتزام بضرورة توافر شروط شغل المنصب. كما أننا نرى أنه بعد انتخاب واختيار أعضاء مجلس الإدارة فيجب تقنين المخصصات والمكافآت التي يحصلون عليها، وذلك من خلال ربطها بالأداء المالي للشركة بحصص من الأرباح تحدد سنويا بحسب نتائج أعمال الشركة. أي أنه يفترض إذا حققت الشركة أرباحا حصلوا على المكافآت الموعودة.
أما إذا لم تحقق الشركة أرباحا، فيجب ألا يحصلوا على مقابل، لأن المقابل هنا مرهون بالأداء. وهذا من شأنه أن يحفّز أعضاء مجلس الإدارة على بذل الجهد والوقت للارتقاء بأعمال الشركة. بالإضافة بالطبع إلى أنهم سوف يحصلون على عائد على استثماراتهم حالهم في ذلك كبقية المساهمين، وذلك بحسب نسبة ملكيتهم لأسهم الشركة، ونوعية الأسهم التي يمتلكونها!!
نقلا عن جريدة اليوم
كلام جميل يادكتور ومنطقي ... . لكن إذا كان مجلس الاداره هم الثقل الذي يتم على اساسه اختيار الاعضاء والرئيس!! اذا لا اعتبار لبقية المساهمين في ظل وجود هؤلاء الفاشلين. سوف أضرب مثالا على شركة دار الاركان إذ ان الإدارة فاشله بجميع المقاييس تعتمد على الفكر القديم الذي لا يقدم ولا يضيف الى الشركة الا القليل والنتاج هو تراجع الارباح خلال السنوات الاخيره والمساهمين لا يستطيعون عمل اي شيء حيال هذا الموضع ومع ذالك لم توزع ارباحهم من ثلاث سنوات والاعذار واهيه حيث ان اغلب المشاريع حاليا موقفه الى حين اشعار اخر, الشفافية والغموض تحاك على الشركة واخبارها ونتاجها. لا استطيع الا ان اقول ان التنظير في هذه المسائل جميل جدا والاجمل ان تقراء موضوع مثل موضوعك وتتمنى انه موجود في سوقنا العزيز و لكن الواقع شيء اخر حيث أننا نسير ببركة الله
طرح موفق موفق دكتور والكن للاسف من يملك كمية اكثر من الاسهم هومن يرشح اعضاء مجلس الادارة ليتمكن من خلالهم من تمرير قراراته ولمصلحته الخاصه دون النظر الى صغار المساهمين
مقال جيد لدي مثال ومعي مايثبت مخالفات صريحة للوائح وانظمة السوق ونظام الشركات شركة اسمنت العربية من 2005 وحتى 2012 بقوائمها المالية ممارسات مخالفة للوائح مجلس ادارتها لابد ان يعاد هيكلتة لاصلاح وضعها والا فانهم سيستغلون ضعف متابعه الجهات والملاك الصغار لخبايا واسرار القوائم المالية وطرق اعدادها وتشكيلها وفق مايشتهون