إن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في أغلب القطاعات بما في ذلك الاستثمار في العقار والتجارة والمقاولات يعتبر عملية التمويل ذلك لأن الشروط والاجراءات التي تتخذها مصادر التمويل في غالبيتها معقدة وصعبة وأحيانا معيقة، وفي رأيي أن مكمن التعقيد والصعوبة ناتج عن عدم الشفافية بجانب الخلل الذي تعاني منه النظم المالية لتلك المصادر الممولة وبشكل أدق نظم العمل المصرفي.
ولذلك تأتي عملية إصلاح وتعزيز النظم المالية لبنوك التمويل والاستثمار من أهم العمليات المالية الملحة التي من شأنها الدفع بعمليات التمويل نحو آفاق أرحب وبالتالي تمكين المستثمرين من التمتع بتمويلات كافية للغرض وبشروط واجراءات ميسرة تساهم بشكل كبير في انجاح الاعمال الاستثمارية وبالتالي المساهمة في خلق نوع من الاستقرار المالي لها بل والقفز بها نحو الأفضل.
وقد يعتقد البعض أن بعض الاجراءات التي تتخذها بعض الجهات والدول في ظل الأزمة المالية العالمية شافية لمعضلات انطلاق الاستثمارات بشكل صحيح وتحقيق قدر من الضمانات المطمئنة، غير أنه ليس من الحكمة الأخذ بكل ما يؤتى به في تلك البلاد بنية المسايرة في معالجة بعض مشكلات الاستثمار لدينا لأن تلك الاجراءات لا تناسبنا، فعلى سبيل المثال فإن زيادة تنظيم الأسواق المالية ومحاولة تدخل الدولة في القطاع المالي والمصرفي فرضتها الأسباب التي أدت إلى إنهيار اقتصادات تلك الدول واستثماراتها وبنوكها في حين أن اقتصادنا ما زال متينا وقويا وليس عليه من خوف أو أسباب تهدد بنيته.
وقد يلاحظ المراقبون أن تلك البلاد التي تعاني اقتصاداتها من انهيارات بسبب الأزمة المالية لم تستطع أن تجني ثمار إجراءاتها المتخذة بشأن تصحيح نظمها المالية بما فيها النظم المالية القاضية بتوفير ضمانات مالية لاجل تمويل المشروعات والاستثمارات الكبيرة فالبرغم من أنه اعتمدت البنوك العاملة على المستوى الدولي في المتوسط أكثر من مائة ألف صفحة من القواعد التنظيمية الجديدة، ضمن إجراءات أعمالها، غير أن هذا الكم الهائل من القواعد لم يمكنها من أخرى جديدة.
خلاصة الأمر أن المطلوب أن تحاول قطاعتنا ومصارفنا المعنية بتمويل مشروعاتنا الاستثمارية أن تراجع نظمها المالية الاستثمارية وأن تدرس الآثار طويلة الأجل على المستثمرين وما تشكله من أعباء كبيرة عليهم، إذ من الأهمية بمكان وضع لوائح واضحة ومفهومة لحماية المصالح الجماعية العامة مثل نظام ضمان الاستقرار المالي،الشفافية، الكفاءة ، ومنع حالات»أكبر من أن تفشل» مع العمل في نفس الوقت على حماية المستهلك والمستفيد من المستثمر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
نقلا عن جريدة اليوم
لأسف البنوك تقرض من له علاقات مع مجلس الإدارة او التنفيذيين ثم تصبح ديون معدمة ( تعرض) فتتشدد على المواطن او من ليس له علاقة وتربح منه اكثر لتعوض!! اي بنك عنده تعرض يجب معاقبة مسؤليه للأنهم لم يدققوا في القرض