المفاجئ أن الأندية النسائية غير مسموح بها إلا بنطاق ضيق جداً وكما نفت بعض الصحف خلال الأيام الماضية موافقة وزارة الداخلية على فتح أندية نسائية ولا أعرف ما هي علاقة وزارة الداخلية مباشرة بذلك؟ فالفرضية تقول وزارة التجارة أو الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو البلديات.
لكن بداية السماح للأندية النسائية هي مجال استثمار كبير وواسع جداً برأيي، هذا يضاف للأهمية العائد «الصحي» المتوقع أن يتاح بهذا الخصوص وأتمنى أن يفعّل قرار إنشاء الأندية النسائية وهي خاصة بها بالسرعة الممكنة لأن هناك مستثمرين كثرا سواء من الرجال أو النساء والأهم هنا هو خلق فرص عمل كبيرة ستكون متاحة للمرأة وبما يخص النساء أيضاً سواء كانت وظائف إدارية أو غيرها وهذا سيتيح مجالا كبيرا للمرأة وفتح للعمل بهذا القطاع المهم وهي «الأندية الصحية» والتي نعتبر متأخرين جداً بها.
من الأهمية أيضاً أن تقتصر هذه المهنة بقدر ما يتاح للمرأة وتدعم من خلال «صندوق استثماري» لتمويل هذه المشاريع وتترك كل الفرص والعمل للمرأة والتي تعاني من الأساس من ضيق فرص العمل لها فقصر هذه المهنة والاستثمار على المرأة سيكون إيجابيا تماماً ولن يكون هناك مصاعب كبيرة لبناء وتشييد هذه الأندية فالخبرات العالمية موجودة أو من خلال شراكات متاحة داخلياً وهذا ما يعزز أهمية دعم المرأة بالعمل الحر وللمرأة أيضاً فنحن حجبنا هذا العمل وهذا القطاع لفترة طويلة بلا مبرر حقيقي إلا غياب التنظيم والتشريع وهو العائق الحقيقي لما حدث وهذا ما يجب أن يتم تفاديه في كثير من الأعمال التي يمكن للمرأة أن تقوم بها بنفسها والأعمال كثيرة مركز عيادات نسائي خاص أو بوتيكات ملابس خاصة أو هدايا أو غيرها من المهم التي يمكن للمرأة أن تقوم بها.
يجب أن يفتح مجال العمل للمرأة بما يتناسب معها بتنظيم وتشريع يحمي ويحافظ على أعمالها ولا تترك بلا تنظيمات أو تحجب فقط للمنع بلا مبرر حقيقي يمكن القبول به. وحين نفتح فرص العمل للمرأة بالقطاع الخاص بفرص حقيقية ودعم وتشريع فنحن نخفف على الدولة أعباء التوظيف والعمل والمرأة أكثر من يعاني من البطالة التي تجاوزت المليون وهذا باب أول لفتح أبواب عمل جديدة قادمة ان قدر لها أن تبدأ وتنطلق.
نقلا عن جريدة الرياض
