وزارة التجارة والصناعة بدأت في سن قانون جديد وهو «قصر عمل المنشآت المتناهية الصغر» أي التي عدد عمالها لايزيد عن 9 بأن يكون هناك وجود وحضور لصاحب العمل ولأن أغلب حالات التستر تتركز بهذه المهن الصغيرة والعمالة القليلة فهذا حل جيد ويجب التشجيع عليه ويكفي أن نعرف أن مثل هذه المهن يقارب عدد المنشآت بها 340 ألف منشأة ومن المنطقي جداً حين يكون عدد العمالة بهذا العدد (9 فأقل) أن يكون صاحب العمل موجودا بشكل أو بآخر وواضح ولأنه كثير من السجلات التجارية استخدم به نساء وهن لا يعرفن أو يعرفن ولا يمارسن العمل واستغرب كيف يصدر سجل تجاري أو رخصة بلدية لمرأة بمهنة «مخبز» أو «ورشة» وغيره وهي لا تمارس العمل بأي صورة كانت وهذا من مبررات القرار بقصر هذه المنشآت الصغيرة بحضور وتواجد صاحب العمل.
وهنا يجب أن لا نقتصر على المنشآت المتناهية الصغر (9 فأقل) بل يجب أن توسع لمن هي أكثر من 9 موظفين، من خلال التأكد بكل فرع أو أي موظف أنه تحت «كفالة رسمية» للشركة التي يتبعها وأن تراجع وتدقق مسيرات الرواتب هل هي تأتي من الشركة أو المؤسسة وتودع بحسابات الموظفين الذين يعملون لها وأيضاً متابعة مبيعات الفروع أين تودع وكيف تتم عمليات الشراء والسداد حين تتقن وزارة التجارة والصناعة هذه المنهجية والإجراءات بدقة ومتابعة وغيرها أيضاً من الإجراءات وبتعاون مع البلديات ووزارة العمل والجوازات وكل جهة ذات علاقة وتشكيل جهاز مشترك وخاص بين كل هذه الجهات.
أثق أن التستر سيتراجع بنسبة كبيرة جداً مع أهمية حين تثبت عمليات تستر ويصدر حكم أن يشهر بكل متستر وعقوبته وكل التفاصيل وسيكون ذلك أكبر رادع لكن من يفكر أن يتستر فالتستر أصبح من أكبر «المخاطر» و»الاستنزاف» للاقتصاد الوطني وقتل الفرص لشباب وشابات هذا الوطن حين نقلص ونحد من التستر فنحن نحقق وفورات مالية واقتصادية واجتماعية هائلة وكبيرة لا حصر لها.
التستر لا يختلف كثيرا «اقتصادياً» عن أثر الغش التجاري والمخدرات والتهريب للمتسللين والسرقة وكل ما يمكن أن يؤدي لامتصاص وضرر هذه البلاد وهذا ما يجب أن يتكاتف الجميع على حله وإنهاء هذا الذي يحدث الذي أنهك الجميع.
نقلا عن جريدة الرياض
احسنت
السلام عليكم لكي تنجح السعودة في محلات تجزئة و كذلك المحلات التي تم تأنيثها وكذلك القظاء على التستر يجب التركيز على هذه النقطة يجب تسفير العمالة التي تعمل في هذا النشاط و عدم بقاءها في البلد ويمنع منح تأشيرات لهذه المحلات (تصدق هندي يوظف سعودية للعمل عندة في محل بيع العبيات ) انشاء شركات لتأجير العمالة المخصصة للتحميل و التنظيف فقط
ما الغريب في تملك المرأة بالطرق النظامية لمخبزا ولا تتواجد فيه؟ أليس ذلك هو السائد أيضا في الشركات الكبرى وشركات المساهمات وأصحابها لا يزاولون العمل في أي منها؟ لم أفهم ما يريد ان يصل له الكاتب في ضربه لذلك المثال! هل يبتغي بذلك قيام الدولة بسن قوانين لمنع إستصدار التصاريح والسجلات التجارية للمواطن، رجلا كان أو إمرأة، وقصرها فقط على الشركات ذات الملائات العالية!؟ لعلمه، التستر ليس محصورا فقط في الأعمال الصغرى بل هومنتشرا في كل المجالات، ومنها الشركات الكبرى أيضا - وقد يكون أشد في الأخيرة ومثالي في ذلك شركات قطاع الخدمات والمقاولات.
يجب ان نستوعب ان العمل الحريوفرمصدررزق لصاحبه وليس مجرددخل اضافي يتفضل به العامل على كفيله وهذا هو السائد مع اﻻسف فتجدالكفيل ﻻيعنيه المحل وﻻمايباع اويعرض فيه بل تجده محام للعامل حال تعرضه ﻻي مشكله مقابل مبلغ شهري ثابت
البلد تعاني من العمالة السائبة و هناك نوعين من هذه العمالة عمالة سائبه نظاميه و عماله سائبه مخالفه ولهذا اقول للاستاذ راشد و من يفكر بنفس الطريقة من مختصين ومسؤلين نعم للاصلاح و لكن بالطريقة الصحيحه ، كيف طيب بالطريقة الصحيحة؟ اي اصلاح لا يتم تطبيقه من الاعلى الى الاسفل فهذا مجرد عمل عابث لا فائدة منه و سنعود نبحث عن حلول وحلول اخرى . يا استاذ راشد و بقية المعنيين مشكلة البلد هي في العمالة السائبة النظامية و اللتي تملك كل الوثائق اللتي تخولها بالعمل في المملكة بشكل قانوني فما هي العمالة السائبة النظامية ؟ و الجواب معروف لجميع المختصين وذوي العلاقة وهذه العمالة هي اللتي تتبع اصحاب السمو المملكي ذكور واناث و اصحاب المعالي من وزراء و كبار المسؤلين و الحاشية و من في حضوتهم فهؤلاء يحصلون على تأشيرات العمالة بلاش ايش يعني بلاش ؟ يعني بدون فلوس و تعطى لهم كهبات و كتحسين احوال و شرهات وذلك لغرض الانتفاع بها عن طريق بيع كل تأشيره بما لا يقل عن 15 ألف ريال حسب اسعار اليوم وتزيد حسب الجنسية و حاجة السوق ولا يتوقف الامر عند البيع فقط بل يستمر مسلسل الانتفاع عن طريق انهاء الاجراءات النظامية من تجديد و خروج وعوده و فتح محلات و تسهيل عقبات من اجل ممارسة العمل التجاري وكل خدمه بمقابل مالي ، وهذه هي المشكلة الاساسية اما بالنسبة للمواطن فاعتقد انه متهم في كل الاحوال فهو سبب ارتفاع السلع على الرغم من نزولها في اسواق العالم و هو سبب فساد المشاريع و هو من يبيع العقود بالباطن بعد ترسيتها عليه وهو في الاصل لايملك سجل تجاري وهو سبب تدهور القطاع الصحي بالرغم من حجم المليارات المرصوده وهو الذي دمر التعليم و عطل مشاريع بناء المدارس على الرغم ان الدولة رصدت ربع ميزانيتها لتطوير التعليم وخاصة المواطنات اللتي دخل زوجها يعشي قبيله ولكن قبيلة عصافير و كان غرض هؤلاء المواطنات هو زيادة دخل اولايئهن لعل الدخل يكفي لقبيلتين من العصافير ولا بد من الضرب بيد من حديد . على العموم يقال ان "" الاصلاح يبدأ من الاعلى الى الاسفل عكس البناء "" و يقول العوام "" كنس الدرج لا يبدأ من الاسفل ""
أحسنت كفيت ووفيت بس من يسمع ويتعظ
قلت مالم يستطع الفوزان قوله ، رغم جراءته ، كل فساد في هذا البلد تجد وراءه صاحب نفوذ ، المواطنون لا يستطيعون افساد البلد وان اتحدوا
السؤال الذي يفرض نفسه، هل بعد كل هذا نتمسك بنظام «الكفيل»، لقد شوه سمعتنا في جمعيات حقوق الإنسان، ووضعنا في قائمة المشبوهين في الاتجار بالبشر، وقضى على الأخضر واليابس من اقتصادنا، وأسهم في تحويل عملاتنا المحلية إلى الخارج، كيف لم تتيقظ الجهات المعنية إلى كل هذه المشكلات، بل إنها تحملت الكثير من أجل أن تثبت لنا أن نظام الكفيل هو الأضمن والأصلح. مرت السعودية بتجربة منح إقامات بلا كفيل، وذلك مع الأخوة اليمنيين، وهذه التجربة كانت ناجحة ولم نر أي مشكلات، بل كانت السوق مفتوحة، وحينها انتعشت تجارة الأخوة اليمنيين في قطاع التجزئة والخدمات والأعمال المهنية، وهذه التجربة توقفت بعد حرب الخليج، وكنا ننتظر تطبيق التجربة مع جنسيات ودول أخرى تدريجياً حتى يتم إلغاء نظام «الكفيل» واستبداله بإقامة بلا كفيل، كما هو معمول في كثير من الدول، وإذا كان غير موجود كنموذج ناجح، فلا يمكن أن نستمر على هذه الحال، لابد من التفكير والتخطيط للبحث عن البديل، أما أن نستمر في إصدار الوعيد والتهديد وخلق أنظمة وقوانين فقط من أجل أن تصدر في الصحف وتلقى على وسائل الإعلام،فهذا لن يفيد ولن يقوِّم الاعوجاج الذي خلفه نطام الكفيل، ومع مرور السنوات سيكون من الصعب التعامل مع ما يزيد على 12 مليون مقيم في السعودية. قبل أسابيع بدأت الجهات الحكومية في تصحيح أوضاع الجالية البرماوية المقيمة في السعودية، وتحديداً في منطقة مكة المكرمة، وشكلت لجنة لحصرهم والتثبت من أوراقهم، ويجب أن نعترف أن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، كانت له جهود مضنية لأن يرى هذا المشروع الإنساني النور، بعد أن بقي سنوات طويلة معلقاً. وهذه الفرصة مناسبة لتجربة منح إقامات لهؤلاء بلا كفيل، وإعادة التجربة من جديد، خصوصاً أن الأخوة البرماويين يقيمون مثل غيرهم من الجنسيات في السعودية منذ عقود، وهناك جنسيات أخرى تقيم معنا مثل الفلسطينيين والأفغان والأفارقة، لا يمكن مقارنتهم بعمالة مستقدمة ـ بل إنها جاليات مقيمة وفق ظروف بلدانهم وتفهم السعودية لهذه الظروف، إنما تصحيح أوضاعهم مطلب مهم،والأصل هو تصحيح أوضاعهم بمنح إقامة نظامية حتى يتمكنوا من العمل والسكن بطريقة نظامية وليس البحث عن كفيل، وتحويل هؤلاء الجاليات إلى نظام الكفيل، سوف يعيدنا إلى المربع الأول، وهو برنامج نطاقات،والإجراءات غير المشروعة لتجديد الإقامات أو نقل الكفالات، وسنعود للموال نفسه. موضوع إلغاء الكفيل وإيجاد البديل بالنسبة لمنح الإقامات هو مشروع أمني اجتماعي، يحتاج أن يُدرس من أعلى المستويات وليس من إدارة فردية أو جهة حكومية صغيرة ولا حتى وزارة، بل يجب أن يبحث على مستوى مجلس الاقتصاد الأعلى، ومجلس الشورى، فقد عانينا أعواماً طويلة من نظام الكفيل، والآن من المهم أن نبحث عن طرق أخرى وبدائل بما يحقق التنمية الاقتصادية... صدقوني لو تمت مناقشة هذا الموضوع بجدية من دون تعاطف ولا مصلحة، سيتعافى الاقتصاد السعودي من الكثير من الأمراض التي يعاني منها. في ظني أن الاقتصاد السعودي ونظام الإقامة والكفيل بحاجة إلى تصحيح وقرار شجاع وحاسم، ويجب ألا نركن إلى التصريحات والتعليقات المحبطة التي لا تحفز على خوض التجارب، فمثلما فشلنا كل هذه الأعوام لضبط نظام الكفيل، فلا يمنع أن نجرب الإقامة بلا كفيل. لمن يعقل ..منقووووول
المواطن من راح يدفع الثمن قرارات ارتجالية غير مدروسة افتحوا نقل الكفالات والمهن حتى الواحد يقدر يعدل وضعة مو يوافق عليها مجلس الوزراء وتطبق في الغد وامورنا في مكاتب العمل كلها موقفة اضبطوا حدود اليمن عشان المتخلفين اللي ملو البلد مو المقيمين وبعدين شوفو اللي مو شغال عند كفيلة اكثر المحلات في كل الشوارع مقفلة والخسائر راح يتحملها المستثمر الغلبان
الكثير من العمالة السائبة تعمل تحت نظر الجهات الحكومية دون ان تتدخل, ففي الجبيل تجد العمالة السئبة في شارع الجبل كل يعرض خدماته, فأين مكتب العمل والجوازات والشرطه عنهم!!!!!!!!!!!!
وزارتي التجارة والعمل تقوم بمالم تقم به الداخليه!! العمالة السائبة وخطرها على اقتصاد وأمن الوطن والمواطن واضح وضوح الشمس. السرقات والمخدرات ورداءة الخدمة والبطالة مجرد أعراض لهذا المرض المزمن - الذي أرجو أن يختفي قريباً.
آلاف العمال المجهولين تجدهم في شوارع المدن وخاصة جنوب مدينة جدة والموطن يتساءل اين الجوزات والشرطة عنهم.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!