لو حللنا قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع العمالة الأجنبية العمل لحسابها الخاص أو لدى الغير،من وجهة نظر تخدم قطاع الأعمال وتخدم بناتنا وأولادنا الذين أضناهم البحث عن عمل، فسوف تتفتح أمامنا قيمة مضافة جديدة للقرار وتصب في نهاية المطاف في تطبيق مشروع السعودة بصورة متزايدة. فمشروع السعودة هو حلم كل مواطن واع عندما يعرف المصلحة التي ستعود إليه شخصيا من هذا القرار قبل مصلحة بقية المواطنين.
تكمن المشكلة في الإجابة على هذا السؤال وهو: لماذا يوظف صاحب عمل ما عمالا على غير كفالته.. ولماذا يجد ضالته دائما في الأعداد الكبيرة من العمالة السائبة؟ أعطى وزير العمل إجابة كافية في تصريح نشرته "الوطن" 24/ 12/ 2012 حيث حدد نسبة 11% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير موجودة على أرض الواقع، وتمتلك سجلات تجارية تمارس من خلالها تجارة التأشيرات. ونسبة 31% من مليون منشأة متسترة! وفي هذا السياق، فقسم كبير من هذه المؤسسات تتخصص في الحصول على تأشيرات من بلدان معينة ومن ثم تباع بمبالغ خيالية على مؤسسات أخرى لا يستطيع أصحابها الحصول على مثلها.
يتضح من ذلك أن قسما من المشكلة يكمن في حاجة المؤسسات إلى عمالة كافية ونوعية محددة لا تحصل عليها إلا من أصحاب المؤسسات المتسترة. لذلك فالقرار الأخير كفيل بالقضاء عليها بصورة أسرع إذا أعطيت مدة وجيزة ـ شهر واحد مثلا ـ خاصة للمؤسسات الجديدة لتسوية أوضاعها.
ينطلق هذا الاقتراح من حقيقة طبيعية وهي عندما نغلق الفرص أمام المتاجرين بالتأشيرات، فلن يجدوا من يشتري تأشيراتهم ولن تجد العمالة السائبة من يوظفها، وبالتالي يضطر المتاجرون إلى أحد خيارين إما نقل كفالة عمالتهم أو ترحيلها. وبالتالي سوف تطمئن وزارة العمل على مصداقية حاجة كل مؤسسة من العمالة.
