تفاعلت الأسواق الخليجية ومصر مع ارتفاع وتحسن الأسواق العالمية في أول فترات افتتاحها الأحد وأصبح اللون الأخضر هو القاسم المشترك بينهما في حين تراجعت السوق السعودية بصورة طفيفة وحافظ السوق على مستواه فوق السبعة آلاف نقطة مع الحفاظ على السيولة فوق الأربعة مليارات بعد فترة من النزول عنها في الأسبوع الماضي.
ولا تتوافر نقاط تخوف للسوق مع افتتاح الإثنين بسبب الاتجاهات الاقتصادية الإيجابية، خاصة لأقوى اقتصاد عالمي وهو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
ولعل الأنباء الجيدة لقطاع الأسمنت حول زيادة إنتاج الأسمنت في شباط (فبراير) في ظل ارتفاع واستمرار الطلب المرتفع يعزز وضع السوق السعودية، ويعطي نوعا من التفاعل الإيجابي تجاه الربع الأول من العام الحالي، واستمرار مؤشرات التحسن في السوق السعودية ليعطي نوعا من الاطمئنان للمتداولين في السوق. كما صدرت بعض التقارير من الشركات المالية حول أداء الشركات واستمرار موجة التفاؤل فيها، خاصة للربع الأول.
لا تزال الشركات منهمكة في جمعياتها العمومية والانتهاء من القرارات الاستراتيجية استعدادا لعام ٢٠١٣ في ظل الأرباح المحققة، التي نمت في ٢٠١٢ بنسبة بسيطة دون المتوقع، ولم تستطع اختراق حاجز المائة مليار ريال،ولكن الضغوط الحالية خلال قطاع البتروكيماويات في ظل استمرار الطلب على النفط لا يتوقع أن يكون له تأثير سلبي،وربما على المدى القصير نشاهد نوعا من التحسن في السوق السعودية.
يوم الإثنين بداية الأسبوع من المتوقع أن نشهد تحسنا في السيولة، التي قد تؤدي إلى تحسن مؤشر السوق والارتفاع عن مستواه الحالي، ولكن كما توقعنا لا يزال الاتجاه العرضي هو المسيطر، ولن نشهد ارتفاعات مؤثرة وقوية حتى تصدر المعلومات الربعية أو تسريباتها، الوضع الذي يدعم السوق بقوة، ويسهم في تحسنه، وربما يقنع المتداولين بدوي ارتفاعه في الفترة المقبلة، ويكون الاقتصاد السعودي بحق أفضل اقتصاد وتوقعات نموه تكون إيجابية ليرفع من خلالها سعر الربحية والاستثمارات في السوق. ولكن النظرة الإيجابية والاستمرار فوق السبعة آلاف نقطة حقيقة مقبولة ومتوقع استمرارها حتى تصدر معلومات تقنع المستثمرين بالعكس.
نقلا عن جريدة الاقتصادية
