من يتابع السوق السعودي الآن للأسهم سيجد ويلحظ شركات موقوفة لأسباب مختلفة وهي «بيشة الزراعية – المعجل – المتكاملة» وقد يأتي بعدها شركات ولكن بشرط أن يكون خسائرها قد تجاوزت 75% من رأس المال وهذا حسب نظام هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، والسؤال هنا المهم «ماذا عن المستثمرين والمكتتبين بهذه الشركات» ما مصير أموالهم وهي لم تحسم؟
خاصة شركة بيشة التي مر عليها الآن سبع سنوات والمعجل ستقارب السنة والمتكاملة دخلت نفقاً مظلماً لا نعرف أين سيتجه بها وأموال المستثمرين بها أطرح السؤال هنا على جهتين حكوميتين؛ أولاهما وزارة التجارة وثانيتهما هيئة سوق المال، لماذا هذا التأخير لسنوات طويلة بلا حلول واضحة وحاسمة، ولعل المهم هنا أن لا تأتي شركات جديدة كما نشر بتقرير لجريدة الاقتصادية والذي ذكر أن هناك ست شركات جديدة تجاوزت الخسائر 50% من رأس مالها وهذا يعني أنها حين تصل 75% سوف يتم إيقافها ثم البحث عن الحلول.
حتى لا يزيد عدد الشركات الموقوفة بسبب تعثرها المالي يجب أن يعاد النظر في طرح الشركات بالسوق خاصة «الزراعي والاتصالات والتأمين» ليس عيباً أو قصوراً في القطاع ولكن في آلية الطرح ومجالس الإدارة لهذه الشركات التي تقود الشركات ماذا تعمل وتنجز، إن على وزارة التجارة أولاً وكل من له علاقة بطرح أي شركة جديدة يجب أن يعاد النظر خاصة للشركات بعلاوة إصدار أن لا تتداول مباشرة يجب أن يكون هناك سوق «ثانية» تتداول على الأقل سنتين لكي تثبت قوتها المالية وتحقق نفس النتائج قبل الإدراج وهذا مهم كمعيار، أما الشركات الجديدة لا يجب أن تستمر الإدارة لسنوات وسنوات وهي تحقق الخسائر باستمرار وتهرب من الإيقاف برفع رأس المال، هذا ليس حلاً فعالاً بل يجب أن ينظر في إدارة الشركة وعملها وقطاعها.
لا نريد مسلسل إيقافات مستمر للشركات سنوياً وإن كانت طبيعية وسنة حياة الخسائر تتحقق في كل سوق،ولكن لا يجب أن تكون بطريقة «سوء» إدارة أو إغراق للسوق أو تكاليف غير منطقية ومقبولة يتحملها المستثمر في النهاية، المستثمر يعتقد أن إدراج أي شركة هو بمظلة ضمان حكومي وهذا غير صحيح أن إعادة هيكلة السوق من جديد برأيي مهم بتحديد وضع الشركات الموقوفة وحسمه نهائياً وأيضاً ما سيأتي من شركات تحقق خسائر الآن وستدخل نفق الإيقاف مالم ترفع رأس مالها وستعمل على ذلك لا حل لها بالمستقبل المنظور وهذا ما يعزز أهمية دقة المراقبة والمتابعة من هيئة السوق التي قد تغرق في حل وضع شركات تتراكم خسائرها على حساب المستثمرين الذين ينتظرون الآن خسائر بدلاً من الربح.
نقلا عن جريدة الرياض
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
لكم تحياتي سيستمر الفساد المالي والإداري مادام المتسبب والفاعل بذاته لم يطبق عليه العقاب المالي فالبدني فالمعنوي فالتشهير ولم يطبق عليه من أين لك تلك المليارات والمناصب والوجاهة ولماذا ..... ؟ الحل 1 - تطبيق العقاب على الفاعل والمتسبب لا على المساهم المغرر به ( لا على الشركة نفسها ) 2- ترجيع علاوة الإصدار 70 ريالا من المعجل إلى الشركة وتغيير الإدارة ومحاسبة ومعاقبة جميع الأطراف الفاعلة أو المتسببة ونفس الشئ للمتكاملة 3 - تخفيض قيمة الرخصة الجائرة لزين وعذيب وتغيير الإدارة لأن قيمة الرخصة هي سبب خسائرنا 22 مليار حبر على ورقة لماذا البنوك وغيرها من الشركات ما عليها قيمة رخصة ؟
يجب سحب الولاية من رئيس ومجلس إدارة هذه الشركات الموقوفه وتسليمها إلى أشخاص ذو كفائة وأمانه بسبب أن هناك مساهمين في هذه الشركات وليست ملك لهم وحدهم ولكن المشكله الكبيرة أنهم يملكون النسبه الأكبر فيها والباقي موزع على باقي الجمهور ياهم حاسبينها صح باع ربع الشركه بعلاوة إصدار تساوي قيمة الشركة ثلاثة أضعاف وبعدها أنشأ شركة موازيه لها وتحويل المزايا والعقود لها وتستأجر منها الأراضي والمعدات وتحميلها ديون
كلام سليم وعين العقل . و أتمنى ان نرا رئيس هيئة السوق الجديد يطلع ويشرح خطته للمستثمرين .
فعلا اخي العربي .. لابد من ظهور رئيس هيئة سوق المال وشرح استراتيجيتة للسوق للك تحياتي
صباح الخير .. الشركات المدرجه في السوق أدرجت ضمن شروط وإيقافها لايكون إلا بمخالفه لهذه الشروط .. هيئة سوق المال لا علاقة لها بما يجري داخل الشركات إطلاقا وليست وصية على المساهمين ولكنها تطبق أنظمه خاصه بها للحكم على الشركات .. في رأيي أن الهيئه لابد أن تخرج وتطرد كل الشركات المخالفه لأنظمتها مهما كان تبرير تلك الشركات وأن لا تعطي المهله تلو المهله لشركات فاسده لتفسد السوق بأكمله وتتحول تلك الشركات الى مصيده لمدخرات الصغار من خلال أرقام مضلله وإعلام متواطيء .. لا أزيد إنما أقول إن لم تحاسب الهيئة الشركات المدرجه فلا بد أن توضع تحت المجهر وتوجه اليها كل التهم بالتواطؤ لإفساد السوق .
هل استفاد المساهمين من التوقيف؟؟؟؟؟؟؟ طبعا لا بل جمدت اوالهم بغير حق وبظلم اذا مسلسل التوقيف يجب ان يقف لان الخسران هو المساهم الصغير ويجب ان يحاسب رئيس الاداره او المالك الرئيسي وتسحب امواله ويعوض المساهمين وبعدين توقف الشركه اما الحال هذي ماتضر الا الضعوف صغار المساهمين الله لايوفق اللي يوقف شركه وفيها مساهمين صغار