شهد هذا الأسبوع عودة جيدة للعديد من السلع بعد المصاعب التي عانت منها خلال الأسبوعين الماضيين من شهر فبراير.
كان الخطر المتعلق بالميول هو نفسه الذي تولى تحريك وتحسين الميول في السوق مع وضع الأموال المقترضة بفائدة منخفضة في المقام الأول في العمل في أسواق الأسهم، في حين أن أسعار أسواق السندات الأساسية في ألمانيا والولايات المتحدة قد عادت إلى ما كانت عليه بسبب أن علامات الانتعاش الاقتصادي قد بدأت تترسخ وتدفع المخاوف المتعلقة بحروب العُملة وأزمة الديون -بشكل متزايد- إلى أن تُدْرَجَ على جدول الأعمال. انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى يشهده خلال الأربع سنوات الماضية بسبب استحداث 236000 وظيفة خلال شهر فبراير، مما أعطى الأسهم دفعة جديدة ولكنه في نفس الوقت سبب مشاكل إضافية للمعادن الثمينة.
أثارت وفاة هوجو شافيز الكثير من التكهنات حول ما إذا كانت فنزويلا ستفتح مجددا أمام الاستثمار الأجنبي ومتى سيكون ذلك، الأمر الذي قد يساعدها على الاستفادة من أكبر احتياطيات النفط المعروفة في العالم ويرفع إنتاجها الذي انخفض بنسبة الثلث تقريبا خلال العشر سنوات الماضية؛ وفي حين توقعت سوق العقود الآجلة حاليا أن تبيع برنت مزيجها بحوالي 91 دولار أمريكي للبرميل في عام 2020، أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تنبؤا مثيرا للاهتمام هذا الأسبوع بأن يرتفع السعر إلى 190 دولار أمريكي للبرميل، مما يرفع مستوى التوقعات بشكل أكبر مما ترى وكالات الطاقة الأخرى أن تبلغه الأسعار. استشهدت المنظمة بزيادة الطلب في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند زيادة لن يكون المنتجون قادرين على الاستجابة لها على الرغم من الانخفاض الطبيعي في الطلب المتأتي من الاستخدام الأفضل.
تداول مدته أسبوع (%)
المصدر: بلومبرغ و ساكسو بنك
لم تتفاعل السوق مع هذا الرأي ولا مع الأخبار الأخرى، حيث أن عمليات البيع الأخيرة قد وضعت الأسعار والعمليات التي يكون فيها شراء الأوراق المالية أكثر -والتي حصلت عبر المضاربة- أقرب من الأساسيات أو الأسس الحالية. بات الآن من المتوقع العودة إلى الظروف التي يكون فيها السعر محصورا في نطاق سعري معين على الرغم من أن بعض المخاطر السلبية المتعلقة بانخفاض الأسعار لا تزال مستمرة وقائمة نظرا لاتجاه وتموضع المستثمرين.
كان الغاز الطبيعي هو الاستثناء، ذلك لأن عمليلت السحب الأسبوعية من مرافق التخزين التحت أرضية قد واصلت على وتيرة جيدة مقارنة بما سلكته في السنوات الأخيرة. نتج هذا عن زيادة في الطلب على خلفية ارتفاع الطلب الصناعي والطقس الموسمي البارد والتحول العام إلى استخدام الغاز بدلا من الفحم خلال العام الماضي. خفض هذا الانخفاض في المخزونات من المخاوف من تكرار عمليات بيع على غرار ما حصل في مثل هذا الوقت من العام الماضي، عندما تراجع السعر آنئذ في مرحلة من المراحل إلى ما أقل من 2 دولار أمريكي لكل مليوم وحدة حرارية بريطانية.
ارتفعت أسعار البلاتين وبشكل خاص أسعار البلاديوم بسبب تفاعلها بشكل إيجابي مع تحسن ميول ومعنويات المستثمرين، مما جعلها تتفوق على كل من الذهب والفضة، ذلك لأن التوقعات الإيجابية الأساسية قد حاولت إعادة تأكيد نفسها عقب عمليات التصحيح.
قفز البلاديوم بأكثر من ستة في المئة حتى بات حاليا الأفضل أداءا بين المعادن مع الذهب والفضة والنحاس محاولا إنشاء وضع وكلمة مسموعة له في ظل السعر القائم.
أساسيات الحبوب تتجه إلى عام من الوفرة
كانت أسعار القمح في كل من شيكاغو وباريس إلى جانب أسعار الذرة المعدة للتسليم في ربيع هذا العام كلها من أكبر الخاسرين، ذلك لأن أسواق الحبوب تستعد لما يمكن أن يكون عام وفرةٍ. إذا سمحت الأحوال الجوية، فإن مستويات الإنتاج المتوقعة من محصول هذا الموسم القادم في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي سوف تتجه نحو تحقيق كميات قياسية هي الآن قيد الإنتاج.
بدأت أسعار المحصول الجديد من الآن تعكس فعليا هذه التوقعات حيث بدأت أسعار الذرة وفول الصويا الخاصة بالتسليم في وقت متأخر من العام الحالي بإجراء عمليات تداول بخصومات تراوحت بين 13 و 22 في المئة مقارنة بالسوق الفورية الحالية. (انظر المبيان أدناه)
إلا أنه على المدى القريب، فإنه يتعين على السوق أن تواصل التعامل مع نُدرة المخزون الحالي (القديم) للمحاصيل؛ ونظرا للأثر الغير معروف الذي قد تُسببه الاضطرابات المحتملة لحالة الطقس خلال الموسم الزراعي المقبل، فإن هبوط الأسعار إلى ما دون المستويات الحالية يبدو غير ممكن بالنسبة للذرة المخصصة لتسليم شهر مايو الذي يحظى بدعم قدره 6.8 دولار أمريكي لكل بوشل. كما أنه أيضا خلال الأسبوع، كان التجار قد كانوا مستعدين ومتأهبين لتقرير التوريد الشهري والطلب الخاص بوزارة الزراعة في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
قبل صدور التقرير كان التجار قد باعوا الذرة واشتروا فول الصويا وسط توقعات بأن مخزونات الذرة والمحاصيل القديمة سوف تكون أعلى نتيجة لانخفاض الطلب، في حين أن فول الصويا سيشهد المزيد من التقليص نتيجة لانخفاض إنتاج وصادرات أمريكا الجنوبية.
محصول الذرة القديم والجديد
المصدر: بلومبرغ وساكسو بنك
تحسن أسعار السكر قد يُنهي الهبوط الذي استمر لعامين
تحسن سعر المُحَلِّي هذا الأسبوع ليبلغ أعلى مستوى يبلغه خلال الأربعة أشهر الماضية على خلفية توقعات بتحسن الدعم الأساسي. إذا استمر هذا السعر، فإنه قد يؤدي في النهاية إلى الارتفاع ليتجاوز سعر الاتجاه الهبوطي البالغ في الوقت الحالي 19.05 سنتا للرطل الذي ساد منذ أن بلغ أعلى مستوى له في فبراير من العام 2011 حين بلغ آنذاك 35 سنتا للرطل.
حدثت القفزة على خلفية الازدحام الذي شهدته الموانئ الرئيسية في البرازيل، حيث كانت حوالي 200 سفينة تنتظر لتحمل الذرة وفول الصويا. يمكن أن تؤدي مثل هذه الاختناقات إلى تأخير في عمليات شحن السكر في وقت لاحق هذا الربع، في حين أن إزالة محتملة لفرض ضريبة على الإيثانول قد تؤدي إلى استخدام نسبة أكبر من قصب السكر في إنتاج الوقود بدلا من إنتاج السكر من القصب السكري.
حركة السكر
المصدر: بلومبرغ وساكسو بنك
العرض الوفير يُبقي النفط الخام تحت الضغط
فشلت أسواق النفط الخام في الارتفاع على الرغم من التحسن المستمر في بيانات الوظائف الأمريكية مع وفرة الإمدادات الكافية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أماكن أخرى، مما أبقى الأسعار كما هي. حُلت مشكلة انقطاع الإمدادات في بحر الشمال، والتي كانت قد مثلت ميزة وعامل دعم في وقت سابق من الأسبوع، ومع دخول المصافي فترة الصيانة الموسمية، فإن الطلب سوف يتباطأ، مما يزيد من المخزون المتوفر.
يمكن أن تتعرض الأسعار للضغط مجددا بسبب قوة الدولار مع استمرار عدة عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني في التعرض لضغوط من قبل الدولار عاود الظهور.
عاد سعر خام برنت الآن إلى النطاق السعري الذي قضى فيه معظم الوقت خلال النصف الثاني من عام 2012، مع حصوله على دعم على المدى القريب عند 109 دولار أمريكي للبرميل، وهو متوسط الحركة لل 200 يوم البالغ 108 دولار للبرميل.
وقد نشأت المقاومة الخاصة بارتفاع السعر عند الحد الذي يزيد عن 112 دولار أمريكي للبرميل بقليل وربما تحتاج لحدث جيوسياسي لكسر ذلك المستوى نظرا لضعف العوامل الأساسية على المدى القريب بسبب صيانة المصافي.
رسم بياني لحركة النفط الخام
المصدر: بلومبرغ وساكسو بنك
الذهب: الأسعار الحقيقية تدعم، ولكن الدولار لا يفعل
مع أن حافزا قوي لدفع المعادن الثمينة لا يزال تصوريا، فإن أسعار الذهب والفضة على حد سواء قد انخفضت مجددا بعد بضعة أيام من التداول الجانبي والتي أظهرت الفضة فيها علامات انبعاث للحياة. أما كميات الذهب الخاصة بالمنتجات المتداولة في البورصة فقد واصل الإنخفاض: ذلك أنه منذ يوم الجمعة انخفضت بما يقرب من 20 طن لتبلغ 2486 طن من المستوى الذي كانت عليه والبالغ 2632 طن في بداية العام، وفقا لبلومبرغ.
أما جون بولسون مالك صناديق التحوط والذي يتولى حاليا أكبر منصب في صندوق الذهب الخاص بستندرد و بورز فقد حظي ببعض الاهتمام على خلفية الأخبار التي تفيد بأن صندوق الذهب الخاص به قد فقد 26 في المئة خلال الشهرين الأولين من العام بسبب معاناة أسهم ومخزونات شركات التعدين ذات الصلة.
رسم بياني للدولار الأمريكي والذهب
المصدر: بلومبرغ وساكسو بنك
لم تكن للأخبار التي ذكرت أن بنكا مركزيا آخر -كان هذه المرة البنك الكوري الجنوبي- قد اشترى 20 طن من الذهب خلال شهر فبراير الكثير من التأثير على الميول السلبية التي تجتاح حاليا سوق المعادن الثمينة. وكانت العديد من دور السبائك الذهبية الرئيسية مشغولة بتخفيض توقعاتها بشأن الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين، مما أضيف إلى الميول السلبية السائدة.
أثار رد فعل البطالة في الولايات المتحدة بيعا آليا آخر تماما مثلما رأينا في مناسبات عدة مماثلة في الآونة الأخيرة، مع جعل التجار الذين يعتمدون على التداول الآلي برامجهم تهدف حاليا للبيع التلقائي في البيانات الاقتصادية القوية.
لا يزال التركيز على الجانب السلبي النزولي يركز بقوة على المستويات الدنيا السابقة التي شهدتها أسعار الذهب خلال عام 2012، في حين أن المقاومة البالغة فوق 1620 دولار للأونصة يجب أن تٌحَطَّمَ لنشهد عودة بعض الزخم الإيجابي. ينشأ دعم الذهب عادة خلال أوقات انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية (العائد على السندات ناقص التضخم) حيث تنخفض تكلفة الاحتفاظ بالذهب.
ومع ذلك، فإن التخفيضات الأخيرة في العائدات الحقيقية للولايات المتحدة للخمس سنوات قد فشلت حتى الآن في اجتذاب أي اهتمام على الرغم من المستويات الحالية والتي كانت عند حصولها في المرة الماضية قد أنشأت انتعاشا في الذهب بلغ 1800 دولار أمريكي للأونصة.
لم يفقد الذهب كل شيء، إلا أنه من المنطقي خفض التوقعات المستقبلية في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. نرى منطقة السعر الحالية كاحتمال على انخفاض على المدى القريب في حدود 250 دولار أمريكي للأونصة، لكننا سنبقي العين مفتوحة على علامات خاصة بالمزيد من عمليات التصفية الخاصة بحيازات المنتجات المتداولة في البورصة جنبا إلى جنب مع الدولار باعتبار أنه يمتلك القدرة على الارتفاع (انظر الرسم البياني أعلاه).
ونحن أيضا ندرك تماما أن المزيد من الضعف إلى ما دون 1550 دولار أمريكي للأونصة سوف ينجم عنه المزيد من الخسائر من عمليات بيع الأشخاص الذين يمتلكون أوراق مالية آجلة في أسواق العقود الآجلة –التي تكون فيها عمليات الشراء أكثر من عمليات البيع- من مخزوناتهم مما يجعل التجار التقنيين يُجْرون عمليات بيع مكثفة.
