التجوال في أوروبا مجاناً

09/03/2013 1
راشد الفوزان

قرار صادر منذ 1430 هجرية من هيئة الاتصالات السعودية ينص على "منع" أي عمليات تجوال دولي مجاناً، وحين تبحث عن سبب هذا الرفض من كل جوانبه لا تجد له مبررا ومسوغا كافيا ومقبولا حقيقة..

وسأسرد كل المبررات التي يمكن التذرع بها من قبل هيئة الاتصالات أولاً إن كان مالياً فهيئة الاتصالات تحصل على دخل سنوي من شركات الاتصالات بمقدار 15% من الأرباح الصافية للنقال و10% من الثابت و8% للبيانات و1% للرخصة سنويا..

ومع أن شركات الاتصالات تتحمل تكلفة ذلك بميزة للعملاء لديها بأن يكون الاستقبال مجاناً وحين يحسب كم العائد المفقود على هيئة الاتصالات لأنها تنظر لرفع الإيرادات لتزيد متحصلات الهيئة فهي تعتبر أرقاما قليلة قياساً بحجم الإيراد.

وهذا يعني أن شركات الاتصالات تتحمل تكلفة مضافة بتحمل غرامات هيئة الاتصالات لأنها لم تطبق قرار منع التجوال الذي هو بخدمة العميل وخفض التكلفة عليه وتستغرب أن الهيئة تسعى "لرفع التكلفة" لا لخفضها بجودة وكفاءة، وخلاصة ذلك أن هيئة الاتصالات تبحث عن "فتات" من عائد التجوال الدولي مقارنة ب 15% التي تحصل عليها من صافي الأرباح وهي تتجاوز مليارين.

أما المسألة الأمنية فلا أفهم ما هي الصعوبات والمحظور الأمني هنا أليس كل شريحة الآن بعد التنظيم الجديد تحمل اسم ورقم هوية سواءً أكان مواطنا أم غيره ويمكن من خلاله تتبع أي شريحة والوصول لها؟

ما معنى "أمني" ؟

من يريد السوء أو غيره لن يجد صعوبة بتغيير الشرائح أو شرائها أو استخدام شرائح خارجية وغيره من أساليبهم المتعددة..

على هيئة الاتصالات من باب أولى وقف خدمة " VOIP" وهي وسائل الاتصالات من خلال "سكايبي" أو "فايبر" أو "تانجو" وغيره من الجديد الذي يظهر كل يوم هل تعلم كم تخسر هيئة الاتصالات من هذه الوسائل؟ ملايين ومئات الملايين فلماذا وقفت على "التجول الدولي"؟ وهل تعتقد هيئة الاتصالات "الجهاز الحكومي" أنها أعلم وأدرى من شركات الاتصالات "الخاصة كقطاع" بكيف يحقق الربح والعائد؟

لا أعتقد وهم أي الشركات يعرفون كيف يربحون هنا مجاني وهناك مضاعف للسعر تعويضاً أو جذباً وهكذا.

لا أعرف ما هو هدف هيئة الاتصالات هل هو جني المال وتحقيق أعلى مستوى دخل؟ أم خدمة العملاء بخدمات كافية وعالية الجودة وبكفاية؟أعتقد أن دورها كلاهما ولكن هي لم تقم لابهذا، ولاذاك للأسف فعليها ترك السوق حراً تشتد فيه المنافسة في صالح العميل ويكفي ما تجني الهيئة من عائد 15% على الإيرادات سنوياً وأن تحمي العملاء وتراقب لتقديم خدمات جيدة وتطور السوق وتتيح المنافسة العادلة.