المحدد الوحيد لأسعار العقار بالمملكة هو الوسيط " المكتب العقاري" او صاحب العقار مباشرة والبورصة هي "كم السًوم وكم حدًك " ! .. بينما لو تم ادراج جميع العروض والطلبات في بورصة منظمة وترك السوق يحكم على الاسعار فبالتأكيد سوف نرى اسعار مختلفة تماما كما حصل في بورصة الاسهم عندما كانت تدار من مكاتب محدودة وبنفس فكرة سوق العقار الحالي بينما وجود بورصة تتيح للجميع العرض والطلب اختلفت الموازين وأصبح السوق هو من يحدد سعر السهم وليس مالكه او الوسيط.
اقرار نظام الرهن العقاري سوف يحدث تغيير جذري في عمليات التقويم وتثمين العقار محل الرهن فبكل تأكيد سيكون الراهن على دراية بسعر العقار الحقيقي وسيبذل الجهد الكافي للتأكد من هذا السعر بدلا من طريقة " كم سيمت وكم حدك" الحالية.
اصبح من الضرورة قبل أي وقت مضى انشاء بورصة للعقار بدلا من ترك اسعار الاراضي والعقارات بيد فئة قليلة هي من يحدد اسعارها فعند رغبة المشتري يبالغ بمديح العقار وان سعره وان كان مبالغ فيه و وصفه بالمناسب وعند رغبة البائع يبالغ بذمه وإنقاص سعره والهدف هو السمسرة او بيعه على وسيط اخر والاستفادة من فارق السعر .
يعمد بعد تجار العقار على استخدام التدوير والمضاربة تماما كما يحدث في اسهم "الخشاش" بسوق الاسهم من اجل رفع سعر الاراضي الخام قبل تطويرها ثم بعد تطويرها بصفقات وهميه عبارة عن "السوم" او فعلا بيع صوري بينهم لإثبات السعر بالصك .
الفرق انه بسوق الاسهم لا يوجد طلب وحاجه كما هو في سوق العقار فتجد انهم في كثير من حالات المضاربه والتدوير تنتهي عليهم ويبدأ السعر بالنزول مره اخرى بينما في العقار الوضع مختلف هم يحتكمون على مساحات شاسعة والمواطن بحاجة ماسه لأرض سكنية يبني عليها بيت العمر قبل فناء العمر.
مستحيل يكون مثل البورصة لأن مواصفات كل أرض تختلف عن الأخرى. واللي يحدد السعر ليس "السوم" بل العرض والطلب. والعرض والطلب يحكمه المعروض النقدي والحاجة الفعلية والمعروض الفعلي. حتى التدوير ما فيه تدوير اقوى من العرض والطلب الحقيقي وهو المحدد الرئيسي للاسعار مهما قيل. الا في حالة ايجاد سيولة اضافية بالسوق عن طريق رهن عقاري الخ, فهذا سيزيد الطلب, لا أكثر ولا أقل. لأنه يضيف قوة شرائية بجيوب الناس. بكم يقيمون السعر لا يهم, فهم ايضا يخضعون لاسعار السوق والرهن العقاري لا يعني سلطة تقييم خارج دائرة اسعار السوق.
الاخ مستثمر باحث اشكرك على اثراء الموضوع .. وجود بورصة للعقار والايجار هي الحل وهي المحدد الفعلي .. تحياتي
العقار الذي يحكمه الان الاحتكار والذي يصنع طلب اكثر من العرض غير واقعي وغير حقيقي الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني والتي يحتكرها الإقطاعيين في الرياض وحدها تتجاوز مساحاتها ٥ مليار متر مربع ( حسب بيانات الأمانة الرسمية ) تخيل. مجرد تخيل لو تم احتكار ربع هذه المساحة ماذا سيحدث في اسعار الاراضي .. لن يقل نزول الأسعار عن ٨٠ في المائة على الاقل .
الاخ عبدالعزيز بن محمد اشكرك على الاضافة القيمه .. هذا مربط الفرس ... الاحتكار يلغي قانون العرض والطلب وعدالة التقييم .. تحياتي
اخى العزيز / صالح ..... شكرا على المقال الجميل الرائع وان كان لى من تعليق على قولك ان الاحتكار يلغى قانون العرض والطلب فلا اوافقك على اطلاقه وانما مقيد بمرونة العرض والطلب ويتوقف عليها كما هو معلوم بالاقتصاد ... !! تحياتى ودعواتى بالتوفيق ............... د . جمال شحات
اخي د . جمال شحات .. اشكرك على تفضلك بزيارة المقال .. والاضافة الجميلة تحياتي صدقت يااستاذي ولكن هل تعتقد ان الطلب والعرض على العقار او الارض السكنية في المملكة طلب مرن او مقيد !