تشكّلتْ طوال السبع سنواتٍ الماضية من تاريخ الانهيار الشهير شخصيةٌ أخرى للسوق، أقل ما يقال عنها إنها أصبحتْ بيئةً طاردةً للاستثمار، جاذبةً للمضاربة! بيئة منخفضة الثقة لدى المتعاملين ترتعد من أدنى هزة ريح، نتج عنها هروب المستثمرين وأموالهم الباحثة عن فرصٍ استثمارية آمنة، ليتسرَّب جزءٌ منها إلى التدوير المضاربي في السوق العقارية غير المنظَّمَة، أو للهروب إلى الأسواق الخارجية كما أوضح ميزان المدفوعات.
هذا بدوره تسبب في انسحاب كثير من الشركات الاستثمارية من السوق، وأفقد بدوره كثيراً من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات، وحجَّم أيضاً من قدرة ما بقي من تلك الشركات على التوسع في نشاطاتها وخلق منتجاتٍ استثمارية جديدة متنوعة.
اليوم؛ تجد هيئة السوق المالية نفسَها بقيادتها الجديدة في مواجهةٍ معقَّدَة وصعبةٍ للغاية، يمكن التعبير عنها أنها تنقسم إلى قسمين رئيسين: الأول- الاختلالات والتشوهات السابقة، والكامنة في جسد السوق التي لم تُعالَج بما تقتضيه فعلاً كالتلاعب والتحكُّم في الأسعار من قِبَل المجموعة النافذة في السوق، وزيادة التدخُّل الحكومي وشبه الحكومي، إما عن طريق زيادة حصص التملُّك، أو تداولاتها وتدولات كبرى المحافظ الاستثمارية في غيابٍ شبه تام للشفافية. الثاني- التشوهات التي نتجتْ لاحقاً عن هيئة السوق المالية لعلَّ أخطرَها إدراجُ شركات هي أقرب للإفلاس! وأُكمل لاحقاً.
