ملكية المستشفيات الخاصة لماذا ؟!

27/02/2013 5
راشد الفوزان

 الاستثمار في القطاع الصحي في بلادنا واضح أنه مجد اقتصادياً لمن يجيد الاستثمار فيه وضخ الأموال بمكانها.. وهذا ما نلحظه من تدفق الشركات بالسوق السعودي للأسهم وها هي ثالث شركة تدرج الآن بالسوق وهي «رعاية» وكل الشركات المدرجة واضح أن ملكيتها من خلال مجالس إدارة بعضها يطغى عليها الملكية الفردية أو خارج السوق فمعظم أو كل المستشفيات والمستوصفات هي بملكية فردية خاصة وهذا جيد للمستثمر ولكن ماذا عن القطاع الطبي والفرد «المريض» الذي يلجأ لهذه المستشفيات؟

نحن نشجع وبقوة على الاستثمار بالقطاع الطبي من قبل القطاع الخاص لا شك ولكن يجب أن نتوقف عند «الملكية» لهذه المستشفيات فالنظام مثلا «بالولايات المتحدة» لا يجيز ملكية «الفرد» للمستشفى ولأسباب لعل أهمها حتى لا يطغى القرار الفردي والربح على مهام وعمل هذا القطاع فحين يكون فرداً بذاتة لا شخصية معنوية بمجلس إدارة وملكية شبه عامة ورقابة وخلاف ذلك فإن القرار يصبح هو «شخصا» واحدا يقرر فيكون هناك تركيز على «الربح» قبل العلاج، ولا يعني أننا نريد لهذه المستشفيات أن تخسر بالطبع ولكن أن تربح ولكن يجب تقديم «المهنية والكفاءه والعمل الجاد» في القطاع الطبي.

دور وزارة الصحة هنا مهم بإعادة صياغة قانون «الاستثمار» في المستشفيات والمستوصفات بحيث لا يكون ملكية فردية بل لابد من وجود إعادة نظر بنظام الملكية للمستشفيات بحيث تكون هناك مجالس إدارة ومجلس رقابي، وتنظيم كامل للقطاع..

ما يحدث الآن هو عمل «تجاري مركز» كأنه نشاط تجاري طغى على الهدف الأعلى والأسمى وهو «العلاج الطبي» ومساعدة «المريض» وهذا هو الأهم ولكن ما يحدث لدينا هو تركز ملكية «فردية» وتوسعات وانتشار، ورغبة الكثير بدخول هذا القطاع بدون ضابط أو حسابات بل يجب أن يكون القطاع أكثر رقابة ومتابعة ودقة من قبل وزارة الصحة لإرساء المعايير الطبية ووقف الملكية الفردية الحالية بسن قوانين تراعي العامل الطبي قبل الاستثماري والربح والخسارة..

نقلا عن جريدة الرياض