نشرت ''الاقتصادية'' تحقيقاً حول نيّة وزارة الثقافة والإعلام في المملكة، اتخاذ إجراءات صارمة بحق الجهات الحكومية التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية باستخدام البرامج المقلّدة والمزوّرة.
حقوق الملكية الفكرية من الحقوق التي تعارف عليها العالم ووضع لها اتفاقيات تحميها من الانتهاكات، لكن أن يأتي انتهاك حقوق الملكية من مؤسسات حكومية فهو آخر ما يمكن أن تتوقعه الحكومة، فالمملكة من الدول الموقعة على اتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية، وقيام بعض المؤسسات بانتهاك هذه الاتفاقيات بغية تحقيق خفض في تكلفة تدبير مثل هذه البرامج، أمر يمس سمعة الدولة ويضر بصورتها العامة في المحافل الدولية، وهو ضرر لا يمكن أن يقارن بأي توفير في التكاليف يمكن تحقيقه من خلال استخدام النسخ المقلّدة من البرامج.
حماية حقوق الملكية الفكرية ينبغي أيضا ألا تتوقف على المؤسسات الحكومية، فلا شك أن انتشار استخدام البرامج المقلّدة سيكون أكثر انتشاراً في المؤسسات الخاصّة، وهو ما يقتضي ضرورة تفعيل الضبطية القضائية في هذا المجال بموجب قانون حماية الملكية الفكرية.
غني عن البيان أن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست فقط مجرد إجراءات تقوم بها الوزارة حيال محاصرة هذه الظاهرة، وإنما أيضاً في الأساس مسألة ثقافة ووعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وما يمكن أن يترتب على انتهاكها من أضرار تلحق بالشركات المنتجة لهذه البرامج، ومدى قدرتها على تدبير الميزانيات اللازمة للبحث والتطوير لترقية هذه البرامج.
نقلا عن جريدة الاقتصادية
