أداء الأسواق العالمية كان مختلطا مع وجود ضغوط محتملة مستقبلا وتراجع النفط دون مستوى 95 دولارا، وإن كانت إطلاقات يوم الجمعة خضراء في معظمها، ما عدا السوق الصينية التي اكتست باللون الأحمر. وبالتالي تعتبر الضغوط العالمية ضغوطا احتمالية تعتمد على نتائج الأيام المقبلة، التي ستشهد هدوء السوق يومي السبت والأحد، وهي فترة راحة كل أسواق العالم، ما عدا السوق السعودية. وترتكز الضغوط من الخلاف بين الأحزاب الحاكمة في الولايات المتحدة حول حجم العجز في الموازنة الإنفاقية والرغبة في تراجع حجم الاقتراض الحكومي والوصول إلى اتفاق حوله.
حاليا يبدو أن السوق السعودية اختارت السير في مسار العرض والتذبذب فوق السبعة آلاف نقطة مع استمرار شح السيولة في السوق وتراجعها عن مستوى الخمسة مليارات ريال. واستمرت السوق في الاتجاه الأخضر لها مع اتجاه الأسواق العالمية، ولكن في حدود معقولة، ويبقى حاجز 7100 والسبعة آلاف هو حدود الارتفاع والانخفاض في السوق المالية السعودية.
الفترة الحالية تمثل أكثر الفترات توزيعا للأرباح فيها، سواء للشركات، التي تصرف أرباحا سنوية أو التي تصرف أرباحا ربع سنوية أو نصف سنوية. كما يرتكز خلال الفترة الحالية اجتماع الجمعيات العمومية، إما لتوزيع أرباح واعتمادها أو تكوين مجالس جديدة أو غيرها من القرارات، التي تختص بها الجمعيات العمومية.
تقوم بعض الشركات وخلال الفترة الحالية من خلال تقاريرها السنوية أو من المقابلات للرؤساء التنفيذين بالإفصاح إلى حد ما عن توجهاتها المستقبلية، وبالتالي تعكس نوعا من الاتجاهات الإيجابية أو السلبية. فالسوق بوضعها الحالي أصبحت أكثر تقبلا وبحثا عن المعلومات والأداء لتبني من خلالها توقعاتها السعرية، وبالتالي تظهر الآن وأكثر من ذي قبل أهمية المعلومة لنا. والسوق وبداية العام الماضي 2012 تفاعلت مع المعلومة وانعكس تأثيرها بشكل إيجابي، ولكن نهاية العام الماضي مع المعلومات وتأثير بعض القرارات الحكومية المؤثرة مثل رسوم العمالة وتسعيرها الغاز وغيرها من القرارات المؤثرة في الإيرادات والربحية للشركات المدرجة.
نقلا عن جريدة الاقتصادية
